كتب عادل البكل
أكد البنك المركزي المصري أن كافة بنوك القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية—بما فيها المركز الرئيسي لبنك مصر وفروعه الخارجية الأخرى—تتمتع بصلابة مالية واستقرار تام، ولا يمسها أي أثر للإجراءات الأمريكية الأخيرة المتداولة بشأن فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن البنك المركزي للتعقيب على الأخبار المتداولة حول فرض قيود على الفرع الإماراتي في إطار العقوبات الاقتصادية الأمريكية المرتبطة بدولة إيران. وأوضح البيان أن تلك الإجراءات تقتصر حصرياً على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط، دون أن تمتد لتشمل أي مؤسسات أو فروع مصرفية أخرى داخل مصر أو خارجها.
تنسق وزارة الخارجية المصرية والبنك المركزي بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي للوقوف على أبعاد هذه الإجراءات ومعالجة تداعياتها. وأعاد “المركزي” التأكيد على سلامة وقوة المركز المالي لكافة البنوك العاملة في السوق المصري، مشدداً على الالتزام الكامل بأعلى المعايير الرقابية والمصرفية الدولية لضمان حماية واستقرار المعاملات الماليّة.
