نتمنى ألا يكون اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر هو آخر أيام المهلة التى حددتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لتقديم الإقرارات الضريبية العقارية والاستفادة بالخصومات المقررة فى هذا الإطار أم سيتم مد تلك المهلة لتشجيع وتحفيز المواطنين على تقديم المزيد من تلك الإقرارات؟!
حتى الآن وطبقا للتصريحات التى خرجت من مصلحة الضرائب العقارية فإن الإقرارات المسجلة بلغت نحو مليونى عقار، فى حين أن مصلحة الضرائب العقارية تستهدف تسجيل 10 ملايين عقار.
الفجوة ما زالت كبيرة، وبحسبة بسيطة يعنى أن النسبة تبلغ نحو 20% من إجمالى المستهدف، وأن هناك %80 لم يقوموا بالتسجيل.
صحيح أن التسجيل طوعى، وليس إجباريا، وأنه يستهدف تحفيز المواطنين بمنحهم خصومات تصل إلى %25 من إجمالى الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، و%10 للوحدات غير السكنية، و%5 لمن يقوم بالسداد تحت حساب الضريبة.
معنى ذلك أن الهدف هو التحفيز، وليس العقاب، وأن هؤلاء الذين لم يقوموا بالتسجيل لن يتم عقابهم، لكنهم لن يستفيدوا بتلك الخصومات.
أتمنى تعديل الإعفاء للسكن الشخصى من 8 ملايين جنيه إلى إعفاء كامل، طالما كانت الوحدة مخصصة للسكن الشخصى بغض النظر عن قيمتها، خاصة فى ظل حالة السوق الحالية، والتقديرات غير المنضبطة لأسعار العقارات فى الكثير من المناطق.
بعد ذلك يمكن حساب الضريبة على الوحدات الإضافية الأخرى بغض النظر عن قيمتها، وبهذا يتم الخروج من جدلية التقدير، وهل هذا التقدير حقيقى أم مغالى فيه؟
تبقى بعد ذلك ملايين الوحدات غير المستغلة وكذلك ملايين الأشخاص الذين يملكون أكثر من وحدة، مما يؤدى إلى إعادة ضبط سوق العقار فى مصر.
فى كل الأحوال إن تمديد مهلة إضافية لتقديم الإقرارات تعطى فرصة أوسع للانضمام إلى تلك المنظومة الرائعة.
لمزيد من الاخبار هنا
جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
