جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
كتب مجدى عيسى
أكد سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الاتصال السياسي، أن خروج “قانون المجالس المحلية” إلى النور بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، لم يعد مجرد استحقاق تشريعي، بل فرضته متطلبات الواقع كضرورة ملحة يجب أن تتصدر أولويات الأجندة التشريعية لكونه يمس الحياة اليومية للمواطنين ويصنع فارقًا حقيقيًا في جودة الخدمات والتنمية داخل المحافظات.
وأوضح فايز، في بيان صحفي، أن مرحلة البناء والتنمية الشاملة التي تخوضها الدولة المصرية تتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تتمتع بآليات رقابية ميدانية جادة، تشمل كل قرية ومركز وحي على مستوى الجمهورية.
رؤية القيادة السياسية وأهمية الرقابة الميدانية
واستشهد نائب رئيس شباب حزب الوفد بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات—أبرزها مؤتمر الشباب عام 2019—والذي شدد فيه على ضرورة الإسراع في إقرار القانون، مؤكدًا أن غياب المجالس المنتخبة منذ عام 2011 أدى إلى تراجع الأداء التنفيذي لغياب آليات المتابعة والمراقبة الدقيقة على الأرض.
وأشار إلى أن معالجة هذا الفراغ تكمن في إجراء انتخابات تُفرز ممثلين أكفاء يشكلون الركيزة الأولى على طريق الإصلاح الإداري والمؤسسي.
تخفيف العبء عن «البرلمان» وضمان كفاءة الموارد
وأضاف فايز أن استمرار غياب المحليات يفرز حالة من الاستياء الشعبي، فضلاً عن تحميل أعضاء مجلس النواب أعباءً خدمية يومية لا تدخل في نطاق دورهم الأصيل المتمثل في التشريع والرقابة القومية، مما يربك توزيع الأدوار التنفيذية والتشريعية.
واختتم بيانُه بالتأكيد على أن إيجاد مجالس محلية قوية وفاعلة يُعد الضامن الأساسي لحماية الإنجازات التي تحققها الدولة، وحسن إدارة الموارد العامة بشفافية وكفاءة، بما يضمن وصول الدعم لجميع مستحقيه ويعزز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
