جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
وتشكيل إدارة موازية في السليمانية خيار مطروح
كتبت هبة محمد
تطور يعكس عمق الخلافات داخل البيت الكردي،حيث تتصاعد حدة المواجهة السياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وسط مخاوف من عودة سيناريو انقسام إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين. وبين صراع النفوذ واحتكار مؤسسات الحكم، تبرز السليمانية كورقة ضغط في معادلة سياسية مفتوحة على احتمالات عدة.
واتهم الملا ياسين رؤوف، ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسعي إلى احتكار السلطة والسيطرة على جميع مؤسسات إقليم كردستان العراق، وتهميش بقية القوى والكتل السياسية، مؤكداً أن حزبه لن يقبل باستمرار هذا النهج أو التعامل مع بقية الأطراف باعتبارها قوى تابعة تحصل على نصيبها من السلطة باعتباره منحة من الحزب الحاكم.
وقال رؤوف، إن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية الحالية في الإقليم، محملاً الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية التصعيد، معتبرا ان مايقوم به بمثابه مؤامرة على خلفية ما وصفه بتحركات غير قانونية لاستمالة عدد من أعضاء البرلمان والنواب المنتمين إلى كتل سياسية أخرى، سواء من خلال الإغراءات المالية أو ممارسة أشكال أخرى من الضغوط والابتزاز.
وأضاف أن الاتحاد الوطني لا يعترف بهذه التحركات أو الإجراءات التي ترتبت عليها، معتبراً أنها جزء من محاولة لفرض السيطرة على المؤسسات السياسية في الإقليم وإقصاء القوى الأخرى من المشاركة في صناعة القرار.
وأوضح أن الأسباب الحقيقية وراء تصاعد الخلاف بين الحزبين تعود إلى رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في السيطرة على جميع المواقع والمناصب الرئيسية، بما في ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم والمؤسسات الحساسة، دون الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق مع بقية القوى السياسية.
وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي يتعامل مع نفسه باعتباره صاحب الحق في إدارة الإقليم وتوزيع المناصب على الأطراف الأخرى وفقاً لرؤيته، وكأن مشاركة هذه القوى تأتي على سبيل المنحة أو الصدقة، وهو ما يرفضه الاتحاد الوطني بشكل قاطع.
واعرب “رؤوف “عن مخاوفه من استمرار الحزب الديمقراطي في التعامل بهذه الطريقة سيدفع الاتحاد الوطني إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تشكيل إدارة موازية في السليمانية، تشمل حلبجة والمناطق والنواحي والضواحي التابعة لها، بكامل تفاصيل الإدارة الإقليمية.
وأكد أن هذا الخيار قد يعيد إلى الأذهان تجربة انقسام إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين خلال تسعينيات القرن الماضي، إذا لم تنجح الأطراف السياسية في احتواء الأزمة والتوصل إلى تفاهمات تضمن المشاركة الحقيقية في إدارة الإقليم.
وحول موقف الحكومة الاتحادية في بغداد من الأزمة، أوضح “رؤوف” أن الحكومة العراقية تسعى إلى التهدئة والتفاوض وإعادة التوافق بين الأطراف الكردية، ولا تنحاز إلى أي طرف، مشيراً إلى أنها تبذل محاولات حثيثة لاحتواء الخلاف ومنع تفاقمه.
وأضاف أن الموقف الأمريكي يتجه أيضاً نحو التهدئة والحفاظ على الاستقرار، إلا أن تدخل واشنطن يظل محدوداً، باعتبارها تنظر إلى الأزمة باعتبارها شأناً داخلياً كردياً، ولا ترغب في التدخل المباشر في تفاصيلها، وإن كانت تحاول تقريب وجهات النظر وتشجيع الأطراف على التوصل إلى اتفاق.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على ملفات النفط والموازنة ورواتب الموظفين، قال ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة إن رواتب الموظفين تمثل إحدى المشكلات الرئيسية المطروحة في الأزمة، موضحاً أنه في حال تشكيل إدارة مستقلة في السليمانية وحلبجة والمناطق التابعة لهما، فإن الاتحاد الوطني يتطلع إلى حصول هذه الإدارة على ميزانيتها ومستحقات موظفيها مباشرة من الحكومة الاتحادية في بغداد.
وعن الدور التركي في الأزمة، أوضح “رؤوف” أن دور أنقرة محدود، وأنها لا ترغب في تصاعد الخلاف بين القوى الكردية، بل تسعى إلى تهدئة الأوضاع حفاظاً على مصالحها في المنطقة، خاصة في السليمانية.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن له دوراً إيجابياً في دعم مسار السلام داخل تركيا، وأن أنقرة تسعى إلى الاستفادة من هذا الدور، بما يعزز أهمية استمرار التواصل والتفاهم معها.
وشدد “رؤوف “على أن الأزمة لا تتعلق بمجرد خلاف حول توزيع المناصب أو الحصص السياسية، وإنما ترتبط بمحاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني السيطرة على جميع السلطات ومفاصل الحكم في الإقليم، مؤكداً أن الاتحاد الوطني ليس وحده في رفض هذا التوجه.
ولفت إلى أن الكتل الإسلامية الثلاث وكتلة الجيل الجديد تتفق مع الاتحاد الوطني في ضرورة عدم احتكار الحزب الديمقراطي الكردستاني للسلطة، ورفض تهميش بقية القوى السياسية، بما يضمن وجود شراكة حقيقية في إدارة الإقليم.
واخيرا أكد “رؤوف” على أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض استمرار التعامل مع بقية الكتل السياسية وأبناء الشعب الكردي باعتبارهم تابعين يتعين عليهم الاستماع إلى قرارات الحزب الديمقراطي، مشدداً على أن الإقليم ليس ملكاً لحزب بعينه، وإنما لجميع أبنائه، وأن مستقبل كردستان يجب أن يقوم على التوافق والشراكة السياسية، وليس الهيمنة والإقصاء.
