جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
إن معركة تشكيل الحكومة الاسرائيلية لا يمكن اختزالها فى حدود التنافس السياسي بين أيزنكوت ونتنياهو ولا فى احتمالات إعادة توزيع موازين القوى داخل الكنيست بل ينبغي قراءتها بإعتبارها تعبيرا عن أزمة بنيوية أعمق تضرب النظام السياسي الإسرائيلي وتكشف عن تصدعات متزايدة في التوافقات التي قامت عليها الدولة سواء فيما يتعلق بهويتها السياسية والأيديولوجية أو بطبيعة نظامها الديمقراطي أو بتحديد أولوياتها الأمنية والاستراتيجية , فضلا عن مستقبل علاقاتها الاقليمية والدولية .
فالصراع الدائر لا يتعلق فقط بمن يتولى رئاسة الحكومة وإنما بالسؤال الأكثر جوهرية أي اسرائيل يراد بناؤها في المرحلة المقبلة؟ هل اسرائيل التي تسعى الى الحفاظ على توازن تقليدي بين التيارات القومية والعلمانية والدينية أم اسرائيل التي تتجه بصورة متزايدة نحو هيمنة اليمين القومي والديني بما يحمله ذلك من تصورات متشددة بشأن الهوية اليهودية للدولة وطبيعة النظام السياسي والحقوق المدنية ومستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة ؟ ومن هذه الزاوية فإن احتمالات صعود أيزنكوت او أي قيادة بديلة لنتنياهو لا ينبغي أن تقرأ تلقائيا بوصفها مؤشرا على حدوث تحول استراتيجي في السياسة الاسرائيلية فالتغيير في رأس السلطة قد يعيد ترتيب التحالفات ويخفف حدة الاستقطاب الداخلي وربما يفتح المجال أمام خطاب سياسي أكثر براغماتية فى التعامل مع المجتمع الدولي لكنه لا يعنى بالضرورة مراجعة المرتكزات الاساسية للمشروع السياسي والأمني الإسرائيلي خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية .
ففي قضايا الاستيطان والقدس والضفة الغربية لا تبدو الخلافات بين مكونات المعسكر السياسي الإسرائيلي متطابقة مع حجم الاختلافات الخطابية بينها , إذ يمكن أن تتباين هذه القوى بشأن اساليب ادارة الصراع وتوقيت اتخاذ القرارات وحجم الضغوط الدولية التي ينبغي مراعاتها , دون أن يصل ذلك بالضرورة الى تبنى رؤية سياسية تقوم على انهاء الاحتلال أو الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية الفلسطينية كما ان قطاع غزة يظل أحد أبرز الاختيارات التي تكشف حدود أي تحول محتمل , في ظل استمرار مركزية المقاربة الأمنية والعسكرية في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي .وتكمن المفارقة هنا في أن المعارضة الاسرائيلية لنتنياهو قد تتفق معه على عدد من الثوابت الاستراتيجية بينما تختلف معه بشأن كفاءة إدارتها وتكلفتها السياسية والدبلوماسية وقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار وهذا يعنى أن الخلاف قد يكون في أحيان كثيرة خلافا على إدارة المشروع السياسي وأدوات تنفيذه وليس بالضرورة خلافا على جوهره أو اهدافه النهائية , كذلك فإن أزمة النظام السياسي الإسرائيلي ترتبط بتداخل الاعتبارات الأمنية مع الحسابات الانتخابية والايديولوجية , الامر الذى يجعل تشكيل الحكومات رهينة لتوازنات ائتلافيه هشة تمنح الاحزاب الصغيرة والمتشددة قدرة كبيرة على التأثير في القرارات الاستراتيجية ومن ثم فإن أي رئيس حكومة جديد سيجد نفسه امام معادلة معقدة محاولة استعادة الاستقرار الداخلي والحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم والاستجابة للضغوط الدولية دون الدخول في مواجهة سياسية قد تهدد بقاء حكومته وبالنسبة للفلسطينيين فإن الرهان على تغيير القيادة الاسرائيلية باعتباره مدخلا تلقائيا لتغيير الواقع السياسي على الارض ينطوي على قدر من المبالغة فالمعيار الحقيقي للحكم على أى تحول إسرائيلي لا يتمثل في هوية رئيس الحكومة أو طبيعة خطابه السياسي وإنما في مدى استعداده لاتخاذ خطوات ملموسة تنهى التوسع الاستيطاني وتوقف سياسات الضم والتهويد وتغيير واقع السيطرة العسكرية على الضفة الغربية وتتعامل مع القدس باعتبارها قضية سياسية وتاريخية وحقوقية وتضع حدا للسياسات التي تكرس معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة .
وعليه فإن جوهر المسألة لا يكمن في احتمال انتقال السلطة من نتنياهو الى أيزنكوت وإنما في مدى قدرة أي قيادة جديدة على احداث قطيعة حقيقية مع المنظومة السياسية والأمنية التي انتجت واقع الصراع الراهن فإسرائيل قد تشهد تغييرا في الوجوه والتحالفات والخطاب السياسي من دون ان تشهد تغييرا موازيا فى طبيعة سياساتها تجاه الفلسطينيين
من هنا فأن السؤال الأهم ليس من سيحكم اسرائيل بعد نتنياهو بل ما اذا كانت اسرائيل مستعدة فعلا لمراجعة الأسس السياسية والأيديولوجية التي تحكم علاقتها بالفلسطينيين فالتغيير في القيادة قد يعيد إنتاج النظام بصورة مختلفة لكنه لا يتحول الى تغيير تاريخي إلا عندما يمس طبيعة السياسات والخيارات الاستراتيجية التي يقوم عليها ذلك النظام .
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
