الإثنين , 16 نوفمبر 2026

د. عادل عامر يكتب.. جمود مبدأ الشرعية في المجال الجنائي.. بين حماية الحقوق والحريات ومواجهة تطور الجريمة

يُعد مبدأ الشرعية الجنائية أحد أهم الضمانات الدستورية والقانونية التي يقوم عليها النظام الجنائي في الدولة القانونية الحديثة، فهو السياج الذي يحمي حرية الأفراد من التعسف في استعمال السلطة، ويحول دون تجريم الأفعال أو توقيع العقوبات استنادًا إلى الأهواء الشخصية أو التقديرات غير المنضبطة. ويقوم هذا المبدأ على قاعدة أساسية مؤداها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على ارتكاب الفعل، وهي القاعدة التي تعبر عنها العبارة اللاتينية الشهيرة: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».

غير أن التطور المتسارع في صور الجريمة وأساليب ارتكابها، ولا سيما الجرائم الإلكترونية والاقتصادية والجرائم العابرة للحدود، أعاد طرح إشكالية مهمة تتعلق بمدى قدرة النص الجنائي الجامد على استيعاب الوقائع المستحدثة، ومدى التوفيق بين ضرورة احترام الشرعية الجنائية من ناحية، وضرورة حماية المجتمع من أنماط إجرامية تتغير بصورة تفوق أحيانًا سرعة تدخل المشرع من ناحية أخرى.

أولًا: مفهوم جمود مبدأ الشرعية الجنائية

يقصد بجمود مبدأ الشرعية الجنائية التمسك الحرفي بالنصوص الجنائية القائمة، وعدم جواز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها لإنشاء جرائم أو عقوبات لم ينص عليها القانون صراحة.

وهذا الجمود ليس عيبًا في ذاته، بل هو ضمانة مقصودة لحماية الحرية الفردية، لأن إطلاق يد القاضي في إنشاء الجرائم أو استحداث العقوبات تحت ذريعة مواجهة التطورات الاجتماعية من شأنه أن يهدر مبدأ الفصل بين السلطات، ويحول القضاء من سلطة تطبق القانون إلى سلطة تنشئ قواعد التجريم والعقاب.

ومع ذلك، فإن التمسك بالجمود الحرفي دون الاستفادة من أدوات التفسير القانوني المنضبط قد يؤدي إلى قصور في مواجهة بعض صور السلوك الإجرامي المستحدثة.

ثانيًا: الأساس الدستوري والتشريعي للشرعية الجنائية

يستند مبدأ الشرعية الجنائية إلى مجموعة من الضمانات الدستورية، وفي مقدمتها احترام الحرية الشخصية، وافتراض البراءة، وضمان المحاكمة العادلة، وعدم رجعية القوانين الجنائية الأشد.

وفي الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته، قررت المادة 95 أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

كما تؤكد المادة 96 قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، بينما تحمي المادة 54 الحرية الشخصية وتحدد الضمانات المتعلقة بالقبض والتفتيش والحبس.

وتتكامل هذه الضمانات مع أحكام قانون العقوبات المصري، لتشكل إطارًا قانونيًا يمنع التوسع في التجريم بغير سند تشريعي.

ثالثًا: مظاهر جمود الشرعية في مواجهة الجرائم الحديثة

تظهر الإشكالية بصورة واضحة في الجرائم التي لم تكن معروفة بصورتها الحالية وقت وضع النصوص الجنائية التقليدية، ومن أبرزها:

الجرائم الإلكترونية: حيث تتطور وسائل الاعتداء على البيانات والحسابات والأنظمة المعلوماتية بصورة مستمرة، بما يفرض تحديات على النصوص التقليدية المتعلقة بالسرقة والاحتيال والإتلاف.

جرائم الذكاء الاصطناعي: إذ تثير الأفعال الضارة الناتجة عن الأنظمة الذكية تساؤلات حول تحديد المسؤولية الجنائية، والقصد الجنائي، وعلاقة السببية.

الجرائم الاقتصادية والمالية: حيث تتخذ جرائم غسل الأموال والاحتيال المالي والتلاعب بالأسواق صورًا مركبة يصعب أحيانًا إخضاعها للمفاهيم التقليدية.

الجرائم العابرة للحدود: التي تستفيد من التطور التكنولوجي وتعدد الاختصاصات القضائية، الأمر الذي يثير صعوبات تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق.

وتكشف هذه الصور عن ضرورة تطوير التشريع الجنائي، دون التضحية بالضمانات التي يوفرها مبدأ الشرعية.

رابعًا: حدود التفسير القضائي للنص الجنائي

إن القاضي الجنائي ليس مقيدًا دائمًا بالمعنى الحرفي الضيق للنص، وإنما يجوز له الاستعانة بقواعد التفسير القانوني للوصول إلى المعنى الصحيح الذي قصده المشرع، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إنشاء جريمة جديدة أو توسيع نطاق التجريم بطريق القياس.

وهنا يجب التمييز بين التفسير الموسع الذي يستند إلى ألفاظ النص ومعناه المحتمل، وبين القياس المحظور الذي يمد حكم التجريم إلى واقعة لم يشملها النص.

فالقياس في مجال التجريم والعقاب يمثل اعتداءً على مبدأ الشرعية، أما التفسير المنضبط الذي لا يتجاوز الحدود اللغوية والقانونية للنص فيظل أداة مشروعة لتطبيق القانون على الوقائع المتجددة.

خامسًا: هل يمثل الجمود التشريعي عائقًا أمام العدالة الجنائية؟

إن الخطر الحقيقي لا يكمن في مبدأ الشرعية ذاته، وإنما في الخلط بين ثبات الضمانات الدستورية وجمود التشريع الجنائي. فالشرعية الجنائية يجب أن تظل ثابتة بوصفها ضمانة للحرية، بينما ينبغي أن تكون النصوص التشريعية قابلة للتطوير والتحديث لمواجهة صور الاعتداء الجديدة. ولا يجوز أن تتحول الحاجة إلى مكافحة الجريمة إلى مبرر لتجاوز القانون أو التوسع في العقاب، كما لا يجوز أن يصبح احترام الشرعية ذريعة لإهمال تحديث التشريعات التي لم تعد قادرة على مواجهة أنماط إجرامية مستحدثة.

ومن ثم فإن الحل لا يكون بإضعاف مبدأ الشرعية، وإنما بتطوير أدوات المشرع في صياغة النصوص الجنائية بصورة دقيقة ومرنة في آن واحد.

سادسًا: ضرورة التوازن بين الشرعية وفعالية السياسة الجنائية

يتطلب تحقيق هذا التوازن مجموعة من التدابير، أهمها:

تحديث التشريعات الجنائية بصورة دورية لمواكبة التطور التكنولوجي والاقتصادي.

صياغة النصوص الجنائية بعبارات واضحة ومحددة تمنع الغموض والتعسف.

احترام مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي الأشد.

عدم التوسع في التجريم أو العقاب عن طريق القياس.

تطوير قدرات جهات التحقيق والمحاكمة في التعامل مع الأدلة الرقمية والجرائم المستحدثة.

تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، مع احترام الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان.

سابعًا: الشرعية الجنائية في مواجهة الذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التحديات التي تواجه الفكر الجنائي المعاصر، ليس فقط بسبب استخدامه في ارتكاب الجرائم، وإنما أيضًا بسبب صعوبة تحديد المسؤولية عن الأفعال التي تتداخل فيها إرادة الإنسان مع القرارات الناتجة عن الأنظمة الذكية.

فهل يسأل المبرمج؟ أم المستخدم؟ أم الجهة التي قامت بتشغيل النظام؟ وهل يكفي مجرد وقوع الضرر لإسناد المسؤولية الجنائية؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات لا يجوز أن تتم من خلال التوسع في تفسير النصوص القائمة على حساب المتهم، وإنما تستوجب تدخلًا تشريعيًا يحدد صور المسؤولية وشروطها وأركانها، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمانات المحاكمة العادلة.

خاتمة

إن مبدأ الشرعية الجنائية ليس قيدًا على العدالة، بل هو أحد أهم شروط تحققها. ولا يمكن لدولة القانون أن تواجه الجريمة بإهدار القواعد التي تحمي الأفراد من التعسف، لأن العدالة الجنائية لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب، وإنما أيضًا بقدرتها على منع العقاب بغير حق.

ومن هنا فإن المطلوب ليس تحرير سلطة الاتهام أو القضاء من قيود الشرعية، وإنما تحرير التشريع الجنائي من الجمود، حتى يستطيع مواكبة التطورات المتلاحقة دون المساس بالحقوق والحريات. فالشرعية الجنائية يجب أن تظل ثابتة في مبادئها، متطورة في أدواتها، واضحة في نصوصها، عادلة في تطبيقها. إن قوة القانون لا تكمن في اتساع دائرة التجريم، وإنما في دقة تحديدها، ولا تتحقق هيبة العدالة بكثرة العقوبات، وإنما باحترام الشرعية وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان.

دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي

ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري

وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا


شاهد أيضاً

جمال المتولى جمعة يكتب.. الأمن الاقتصادي.. بوابة حماية الأمن القومي

لم تعد الازمات الدولية المتلاحقة مجرد اختبارات لقدرة الدول على ادارة اقتصادها بل كشف حقيقة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *