كتب عادل احمد
في خطوة تصعيدية لرفع العبء المالي عن كاهل القطاع الصحي غير الحكومي، جددت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، مخاطبتها الرسمية للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام؛ لإعادة النظر في القيمة المالية لاشتراك صندوق المخاطر الطبية المفروض على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين الجدد للحصول على التراخيص.
يأتي هذا التحرك على خلفية تلويث مئات الشكاوى الواردة من أصحاب المراكز الطبية المتضررة، والذين فوجئوا بإلزامهم بسداد اشتراك سنوي قدره 9600 جنيه، استناداً إلى قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025، والذي شمل مراكز العلاج الطبيعي والمراكز التابعة لإدارات العلاج الحر.
أسانيد قانونية واضحة
استندت النقابة في مذكرتها الرسمية إلى أطر قانونية دقيقة تؤكد استقلالية وخصوصية طبيعة عمل منشآت العلاج الطبيعي، موضحة أن هذه المراكز لا تخضع لأحكام قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، بل يحكم عملها ويحدد نطاقها:
قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985.
قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994.
كما عززت النقابة موقفها بقرار رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادر في 10 فبراير 2010، والذي صنف المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي ضمن فئة “العيادات الخاصة”، وهو ما يفرض مراجعة آلية وقيمة فرض الرسوم الحالية لضمان توافقها مع التشريعات الحاكمة للمهنة.
دعوة لاحتواء الأزمة
دعت النقابة العامة، في ختام خطابها، إلى عقد اجتماع عاجل وموسع مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف شرح الأبعاد القانونية والفنية للموقف، والوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة ترفع المعاناة عن أصحاب المراكز الخاصة، وتضمن في الوقت ذاته استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين دون عوائق مالية تعرقل استثمارات القطاع الصحي الصغير والمتوسط.
جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
