الخميس , 19 نوفمبر 2026

د. إيهاب الطاهر يكتب.. دفعة واحدة ومعايير مختلفة

دفعة واحدة ومعايير مختلفة:

  • كيف يخضع أبناء الدفعة الواحدة لقواعد مختلفة بسبب فارق أيام معدودة في تاريخ التخرج؟
  • وكيف يتم تطبيق أعباء قانونية جديدة قبل توفير سبل الإتاحة وتحمل تكاليفها؟
    .
  • هذا هو الواقع الذي كشفه تطبيق شروط تجديد ترخيص مزاولة المهنة.
    فقد صدر القانون رقم 153 لسنة 2019، والذى نص على تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات طبقاً لشروط يُصدرها وزير الصحة، ونص القانون على تطبيق ذلك اعتباراً من خريجى ديسمبر 2019.
    ثم صدر قرار وزير الصحة رقم 280 فى سبتمبر لسنة 2026، ليحدد شروط التجديد عبر تجميع نقاط من خلال:
    1- المؤتمرات وورش العمل والقوافل العلاجية وتدريب الدراسات عليا.
    2- التعليم الإلكترونى المعتمد.
    3- البحث العلمى والنشر.
    4- اجتياز برنامج أخلاقيات المهنة.
    .
    هنا ظهرت إشكالية عملية لخريجى عام 2019 فى بعض كليات الطب (مثل الأزهر وعين شمس وبنها والمنيا)، حيث جاء تخرجهم فى شهر ديسمبر، بينما تخرج أقرانهم من الجامعات الأخرى فى شهر نوفمبر، فترتب على ذلك خضوع فئة لأعباء هذا القانون دون غيرها من أبناء الدفعة نفسها لمجرد فارق زمنى فى مواعيد الامتحانات والتخرج لا دخل للخريج فيه.
    .
    نعلم بالطبع أهمية التعليم الطبى المستمر، بل ونسعى إليه من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة الكوادر الطبية مما يؤدى لتحسين جودة الرعاية الصحية، لكن التطبيق العملى قد كشف عن مشكلات جوهرية لا يمكن تجاهلها:

أولاً: شبهة المخالفة الدستورية:

  • نصت المواد 9 و 53 من الدستور على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين.
    وبالتالى فإن تحميل خريجي ديسمبر بأعباء تجديد غير مفروضة على أقرانهم من نفس الدفعة يثير شبهة الإخلال بالمبادىء الدستورية.
    .
    ثانياً: ضيق المهلة الزمنية والإخلال بمبدأ التناسب:
    صدور قرار وزير الصحة في 7 سبتمبر 2026 مع اشتراط استيفاء 50 نقطة خلال عام 2026، يعنى إلزام الأطباء بتحصيل نقاط عام كامل في أقل من أربعة أشهر، وهو ما يمثل صعوبة عملية وإرهاقاً مادياً.
    .
    ثالثاً: شرط الإتاحة قبل الإلزام:
  • أي منظومة تدريبية جديدة يجب أن تسبقها بنية تحتية وإتاحة حقيقية، فهل تتوافر البرامج والدورات المعتمدة لجميع التخصصات فى مختلف المحافظات، أم سيضطر الطبيب فى المحافظات البعيدة لاستنزاف إجازاته وتحمل مشاق وتكاليف السفر والإقامة لتنفيذ الاستحقاقات التدريبية المستجدة؟
    .
    رابعاً: الأعباء المالية على شباب الأطباء:
    نعلم جميعاً مشكلة تدنى أجور الأطباء، حيث يعجز الطبيب الشاب عن تلبية نفقاته الضرورية، فضلاً عن تحمله لتكاليف الدراسات العليا التى كان من المفترض أن تتحملها وزارة الصحة طبقا للقانون 137 لسنة 2014، فهل سنقوم بتحميل هذا الطبيب تكاليف باهظة جديدة لهذه المؤتمرات والدورات؟
    .

بالطبع هناك عدة حلول ومنها:
1-بشكل عاجل: تعديل قرار وزير الصحة رقم 280 لسنة 2026، بحيث يتم تجديد الترخيص دون اشتراط الحصول على نقاط التطوير المهنى (ويمكن الاكتفاء فقط بالحصول على دورة إنعاش قلبى رئوى أساسية من جهة عمله)، وذلك لحين استكمال جميع المقومات الضرورية من الإتاحة وتحمل وزارة الصحة للتكاليف المالية والأعباء الإدارية.

2-بشكل جوهرى: قيام الحكومة بتقديم طلب لمجلس النواب لتعديل هذه المادة من القانون، بحيث يتم تلافى العوار الخاص بالتمييز بين الأقران، مع النص على تأجيل العمل بهذه المادة لحين توفير سبل الإتاحة للدورات والمؤتمرات بجميع المحافظات، وتحمل جهات العمل لنفقاتها، واعتبار أيام التدريب مأمورية رسمية مدفوعة الأجر.

3-قيام لجنة الصحة بمجلس النواب بالتدخل البرلمانى لحل المشكلة.

4-قيام نقابة الأطباء بالتحرك لدى صُناع القرار لحل المشكلة، مع دراسة القيام برفع دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإدارى، ثم الدفع بعدم دستورية هذه المادة من القانون، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الأقران، والإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بتحميل فئة معينة من المواطنين (الأطباء) بأعباء مالية وإدارية تؤثر على حياتهم المعيشية.
.
وفى النهاية: نرجو من جميع المسؤولين التحرك الجاد لرفع هذه المعاناة، بما يخدم المنظومة الطبية دون أن يضغط على كوادرها المنهكة.


الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء

شاهد أيضاً

برنامج قصر العيني الفرنسي (KAF) يمثل دراسة الطب باللغة الفرنسية في ملتقى الجامعات

ويستعرض فرص الالتحاق ببرنامجه المتميز للعام الدراسي الجديد كتب مجدى عيسى في حضور يعكس مكانة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *