ومع ذلك، لا يمكن الجزم بأن الاقتصاد العالمي دخل هذه المرحلة لمجرد ارتفاع أسعار الطاقة؛ فحدوث الركود التضخمي يعتمد على مدة الأزمة، واستجابة السياسات الاقتصادية، وقدرة الأسواق على توفير بدائل، ومستويات الاستثمار والاستهلاك؛ لكن استمرار اضطرابات الطاقة يرفع احتمالات هذا السيناريو ويجعل مراقبة النمو والتضخم معاً أكثر أهمية؛ فهل تتغير موازين القوة الاقتصادية بين الدول؟، ربما يكون أحد أهم التحولات المستقبلية هو إعادة تعريف القوة الاقتصادية؛ ففي السابق، كانت مؤشرات مثل حجم الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، والاستثمارات، والقدرة الصناعية، تمثل أدوات رئيسية لتقييم قوة الدول؛ أما في عالم تتكرر فيه اضطرابات الطاقة والتجارة، فقد تصبح القدرة على تأمين الموارد الأساسية والمحافظة على تدفقها عنصراً أكثر أهمية.
القوة الاقتصادية ومواجهة الأزمات
الدول التي تمتلك مصادر متنوعة للطاقة، ومخزونات كافية، وبنية تحتية مرنة، وقدرة على الإنتاج والتكرير والنقل، قد تكون أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات؛ وفي المقابل، قد تواجه الاقتصادات المعتمدة بدرجة كبيرة على استيراد الوقود والمواد الغذائية ضغوطاً متزايدة على ميزانياتها وعملاتها ومستويات المعيشة فيها؛ لكن الدول المنتجة للنفط ليست بالضرورة في موقع آمن بالكامل؛ فارتفاع الأسعار قد يرفع إيراداتها، إلا أن تعطل الصادرات أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد يقلص المكاسب الاقتصادية؛ ولهذا فإن امتلاك الموارد الطبيعية لا يكفي وحده لضمان القوة الاقتصادية؛ قد تكون القوة الاقتصادية في المستقبل مرتبطة بقدرة الدولة على تحويل مواردها إلى إمدادات مستقرة، لا بمجرد حجم الموارد التي تمتلكها.
الاقتصادات العربية ومسارات الاقتصاد
وتكشف أزمة الطاقة عن تفاوت واضح في آثارها على الدول العربية؛ فالدول المستوردة للنفط والغاز تواجه ارتفاعاً في فواتير الطاقة، ما قد يزيد الضغوط على الموازنات العامة ويؤثر في أسعار النقل والغذاء والخدمات؛ أما الدول المصدرة للطاقة فقد تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، لكنها تبقى معرضة للمخاطر المرتبطة باضطراب الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين وصعوبة الوصول إلى الأسواق؛ ويبرز هنا تحدٍّ استراتيجي للدول العربية يتمثل في ضرورة الانتقال من التعامل مع الطاقة باعتبارها مصدراً للإيرادات أو سلعة مستوردة، إلى النظر إليها باعتبارها جزءاً من الأمن الاقتصادي الشامل؛ ويشمل ذلك الاستثمار في التكرير والتخزين، وتطوير الموانئ وطرق النقل، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد المفرط على مسار تجاري واحد؛ فالتجربة الحالية توضح أن وفرة النفط لا تمنع وقوع أزمة اقتصادية إذا تعطلت القدرة على نقله أو تحويله إلى منتجات يحتاج إليها الاقتصاد.
إذن؛ فإلى أين يتجه العالم خلال السنوات المقبلة؟، يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لمستقبل الاقتصاد العالمي؛ المسار الأول: التعافي والعودة التدريجية إلى الاستقرار؛ إذا تراجعت التوترات الجيوسياسية واستعادت طرق التجارة نشاطها، فقد تنخفض تكاليف الشحن والتأمين، وتتحسن إمدادات الوقود، وتتمكن الدول من إعادة بناء مخزوناتها الاستراتيجية؛ وقد يساعد ذلك في تخفيف التضخم ودعم النمو الاقتصادي؛ المسار الثاني: اقتصاد عالمي أكثر تكلفة وأبطأ نمواً؛ إذا استمرت الاضطرابات دون تصعيد شامل، فقد تدخل الأسواق مرحلة من التكاليف المرتفعة وعدم اليقين المتكرر؛ وقد تضطر الشركات والحكومات إلى إنفاق المزيد على التخزين والأمن وتنويع الإمدادات، بما قد يضعف الإنتاجية أو يرفع الأسعار خلال مرحلة الانتقال؛ المسار الثالث: إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي؛ إذا تصاعدت النزاعات وتزايدت القيود التجارية، فقد تتجه الدول إلى بناء سلاسل إمداد وتحالفات اقتصادية ترتبط بدرجة أكبر بالاعتبارات السياسية والأمنية.
وقد يؤدي ذلك إلى تراجع بعض أشكال الترابط الاقتصادي العالمي، وظهور مراكز إنتاج وتجارة جديدة، وزيادة التنافس على الموارد والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية؛ هذه المسارات ليست توقعات مؤكدة، لكنها توضح أن مستقبل الاقتصاد لن يتحدد بأسعار الطاقة وحدها، بل بكيفية استجابة الدول والشركات للمخاطر المتزايدة؛ فالعالم لا يواجه أزمة نفط فقط، بل يعيد تعريف معنى الاستقرار الاقتصادي؛ إن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تكشف عن حقيقة أساسية: لم تعد القوة الاقتصادية تقاس فقط بحجم الإنتاج أو وفرة الموارد أو ارتفاع قيمة الصادرات، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالقدرة على مواجهة الصدمات والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي؛ فقد يمتلك العالم كميات كافية من النفط، لكنه يواجه نقصاً في الوقود بسبب تعطل المصافي؛ وقد تنخفض أسعار الخام بينما تبقى تكاليف النقل والتأمين مرتفعة؛ وقد تحقق دولة إيرادات نفطية كبيرة، لكنها تتعرض في الوقت نفسه لضغوط اقتصادية نتيجة اضطراب التجارة.
وفي تقديري؛ فإن العالم لا يتجه بالضرورة نحو انهيار اقتصادي شامل، لكنه قد يكون أمام مرحلة انتقالية تعيد تشكيل أولويات الحكومات والشركات والمستثمرين؛ فبدلاً من التركيز على النمو السريع وخفض التكاليف وحدهما، قد تصبح الأولوية لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود، وتنويع مصادر الإمداد، وحماية البنية التحتية، وتقليل التعرض للمخاطر الجيوسياسية؛ وقد تكون النتيجة عالماً أكثر حذراً في استثماراته، وأكثر اهتماماً بالأمن الاقتصادي، وربما أكثر تكلفة خلال سنوات التحول؛ إن العالم الاقتصادي الجديد لا يُقاس بسعر برميل النفط، بل بقدرة الدول على ضمان استمرار تدفق الطاقة والتجارة والإنتاج في زمن أصبحت فيه الأزمات مترابطة، وأصبح الاستقرار الاقتصادي نفسه مورداً استراتيجياً؛ ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار لم يعد، كم سيبلغ سعر النفط غداً؟، بل: أي الاقتصادات ستكون قادرة على الصمود والنمو عندما تقع الأزمة المقبلة؟
تصدّع التحالف الأمريكي الإسرائيلي
وإذا ما انتقلنا من الجانب التعريفي الاقتصادى الى جانب السياسة الدولية او جزء منها؛ فمن المؤكد أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تشهد تحولاً غير مسبوق، مع تصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب على خلفية الحرب على إيران، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط تزايد الانتقادات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحالف مع إسرائيل، كما أكدته صحيفة الـ” فايننشال تايمز” البريطانية ؛ وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، البالغة 3.8 مليارات دولار، بمثابة صدمة للمسؤولين الإسرائيليين، الذين كانوا يتفاوضون على تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدات لما بعد عام 2028؛ وتمثل هذه المساعدات نحو سدس ميزانية الدفاع الإسرائيلية، كما تشكل ركيزة أساسية للتعاون العسكري بين البلدين.
ويرى مسؤولون ومحللون أمريكيون أن إسرائيل باتت تتحمل مسؤولية جر الولايات المتحدة إلى حرب مكلفة مع إيران، في وقت يتزايد فيه الاستياء الأمريكي من سياساتها في غزة وتداعيات المواجهة الإقليمية؛ ونقلت الصحيفة عن المفاوض الأمريكي السابق دينيس روس أن نحو 60% من الأمريكيين باتوا لا يوافقون على إسرائيل وسياساتها؛ وامتد التصدع إلى داخل الحزب الجمهوري، حيث حمّل نائب الرئيس جي دي فانس الحرب مع إيران مسؤولية جانب من الخسائر الانتخابية التي مني بها حزبه في انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أن تغيير علاقة واشنطن بإسرائيل أصبح من أبرز مطالب الناخبين، وهو موقف أيده دونالد ترامب الابن؛ وتشير الصحيفة إلى أن الخلاف يتجاوز مسألة المساعدات العسكرية، ليشمل تراجع الإجماع التقليدي داخل الحزبين الأمريكيين بشأن العلاقة مع إسرائيل، وتحول جماعات الضغط المؤيدة لها، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك”، إلى عبء سياسي على بعض المرشحين؛ وأنفقت “أيباك” نحو 70 مليون دولار خلال انتخابات التجديد النصفي، لكنها واجهت انتقادات بسبب تدخلاتها الانتخابية وهجماتها على مرشحين منتقدين لإسرائيل.
جذور الأزمة والمراهنة على “آيزنكوت”
وتعود جذور الأزمة، بحسب مسؤولين ودبلوماسيين سابقين، إلى سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي انحاز بصورة متزايدة إلى الجمهوريين على حساب العلاقات مع الإدارات الديمقراطية، خصوصاً بعد مواجهته العلنية مع الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015، عندما هاجم الاتفاق النووي مع إيران في خطاب أمام الكونغرس دون التنسيق مع البيت الأبيض؛ ويرى مسؤولون أن هذه الخطوات ألحقت ضرراً طويل الأمد بالعلاقات الثنائية؛ كما أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً ملحوظاً في شعبية الحكومة الإسرائيلية؛ إذ كشف استطلاع لمركز “بيو” أن 62% من الأمريكيين يحملون نظرة سلبية تجاهها، فيما أظهر استطلاع “غالوب” أن عدد المتعاطفين مع الفلسطينيين تجاوز للمرة الأولى عدد المتعاطفين مع الإسرائيليين؛ وامتد هذا التحول إلى فئات من الجمهوريين الشباب واليهود الأمريكيين.
وتضيف الصحيفة أن الحرب على إيران كشفت خلافات استراتيجية بشأن المصالح الأمريكية في المنطقة، خصوصاً بعد إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسواق الطاقة وأسعار الوقود، بينما يرى منتقدون أن واشنطن دفعت ثمناً باهظاً نتيجة انخراطها في المواجهة؛ وفي المقابل، يرى بعض المسؤولين أن التصدع ليس بالضرورة دائماً، وأن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة غادي آيزنكوت، في حال نجاحه في إزاحة نتنياهو، قد يتيح إعادة بناء العلاقات مع واشنطن، عبر تبني نهج أكثر توازناً مع الحزبين الأمريكيين ووقف التوسع الاستيطاني؛ لكن مسؤولين سابقين يشككون في إمكانية استعادة التحالف لمكانته السابقة سريعاً، في ظل التحولات العميقة في الرأي العام الأمريكي، وتزايد الضغوط السياسية على المرشحين، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وتخلص الصحيفة إلى أن الرسائل التي سيتبناها المرشحون الديمقراطيون بشأن إسرائيل ستكون مؤشراً مهماً على حجم التغير الذي أصاب العلاقة بين البلدين.
تمت،
الكاتب الصحفي والباحث في العلاقات السياسية الدولية
جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
