الإخبارية – عادل إبراهيم
قال المستثمر الفرنسي جابر موسي عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه ملتزم بالاستمرار في الاستثمار في مصر رغم العراقيل البيروقراطية في المحافظات
وأضاف عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية في بيان صحفي له اليوم أن الدولة المصرية تحتاج لكافة أشكال الدعم وهو ما ندركه ولن نتقاعس كمستثمرين عن تقديمه لأننا نثق في وعود وخطط الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى تنفذها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بقيادة الوزيرة سحر نصر بكل دقة وحرفية وفقًا للمعايير العلمية.
وأوضح أن قيام اللواء عصام البديوى محافظ المنيا بالحجز الإدارى على استثماراته في مصر مخالف لقانون الاستثمار، لافتًا إلى أن الوزيرة سحر نصر أقرت برفع الحجز الإدارى على الفندق والحسابات الشخصية الخاصة به لأنه يتعارض مع قانون الاستثمار الذى تم إقراره وفقًا لقرار لجنة فض المنازعات التى أصدرت حكمها يوم 21 مارس الماضي، والوزيرة طلبت رفع الحظر الاداري، وتساءل كيف تحكم اللجنة الوزارية بعكس تعليمات الوزيرة إن صح ما يقوله المحافظ
وأشار إلي أن اللجنة قررت رفع الحجز مقابل دفع نصف المديونية، وعندما ذهبت للمحافظة رفض المحافظ استلام المبلغ وبالتالى بقي الوضع على ما هو عليه بقرار من محافظ المنيا نفسه، وبعد ذلك أرسلت وزيرة الاستثمار خطاب للمحافظ تطالبه مرة أخرى برفع الحجز الإدارى ولم يستجب لنداءات وزارة الاستثمار التى كان الهدف من قراراها حماية الاستثمار والمستثمرين حفاظًا على صورة مصر أمام العالم وحفاظًا علي استقرار أوضاع 700 عامل يتقاضون رواتبهم بشكل مستديم
وقال عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، إن قيمة الـ8 مليون جنيه الذى أعلنه المحافظ أنها غرامات تأخير هى غرامات مُبالغ فيها لأن نسبة الفائدة فيها 54% وهى نسبة مخالفة لمعايير البنك المركزى المصري وبالتالى فإن المحافظ يقرر أمورًا غير عادلة وفقًا للدستور المصري الذى أقر العدالة الضريبية وحماية المستثمرين والأجانب بل والمصريين أيضًا على أرض مصر، وأكد انه ليس ممتنعًا عن السداد منذ عام 2013 لأن هذه المحلات الـ35 المرفقة بالفندق كانت موجود ضمن بنود العقد الأصلي بينه وبين المحافظة والذى تم مراجعته بمعرفة مجلس الدولة
وأكد أن المحافظ والمستشار القانوني له وقعا حجزا إداريا على أمواله ومستحقاته لدى الغير دون وجه حق بما يتعارض مع قانون الاستثمار، خاصة أن الشركة التي قام بتأسيسها تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، الذي ينص على أنه لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشئات أو الحجز عليها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها
وأرسل المستثمر مذكرة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن المشكلة وأسبابها. مطالبا بتدخلهلوضع حلول
