كتب – إبراهيم احمد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على زيادة إضافية لبند الأجور والمعاشات في الموزانة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018-2019.
جاء ذلك استجابة لمقترح من رئيس مجلس النواب وافق عليه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي بشأن زيادة الرواتب بمقدار 4 مليارات جنيه، بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة في بند الأجور، و600 مليون جنيه للمعاشات ليتم رفع الحد الأدنى من 125 إلى 150 جنيها، وبحد أقصى 626 جنيها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019 – 2021/ 2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.
وقال عبد العال :”الأرقام تقتضي أن يقف المجلس إلى جوار المواطنين . نطلب رفع المرتبات بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة. نطالب بـ 4 مليارات جنيه لزيادة الأجور. الفئات القادرة سنجعلها تدفع هذا المبلغ”.
وعقب وزير المالية عمرو الجارحي على كلمة عبد العال قائلا :” نطلب وعدا من رئيس المجلس بأن توفر لجنة الخطة والموازنة الموارد اللازمة للاعتمادات الإضافية حال حدوث زيادة في العجز في الموازنة”.
ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب موافقة لجنة الخطة والموازنة على طلب وزير المالية، مقترحا أن تتم زيادة أخرى في المعاشات في موازنة السنة المالية الجديدة.
وعقبت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بأنه تم رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 125 إلى 150 جنيها، مشيرة إلى أن هذا يحتاج إلى 600 مليون جنيه.
وعلق عبد العال بالقول :”المجلس يوافق على رفعها بمقدار 600 مليون جنيه”.
