الإخبارية – عادل إبراهيم
قال الدكتور محمد علي فهيم، المدير التنفيذي لمركز المعلومات وتغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، إن وزارتي الزراعة والري لم تشركا المركز في ملف تحديد مساحات الأرز.
وقال فهيم، إن المركز لديه خبرات كافية لمساندة الدولة في هذا الملف من أجل الحفاظ على المياه، متابعًا: “وزارة الري أخطأت بتقليص زراعة الأرز في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وهي المحافظات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية من حيث ارتفاع منسوب مياه البحر، فتلك الأراضي الساحلية ستتعرض للتملح طالما لم يتم زراعتها بالأرز”.
وأوضح أن سوء التخطيط قد يؤدي لمشكلات عديدة في الزراعة المصرية، والعالم بدأ خطة مجابهة التغيرات المناخية بمنتهي الجدية.
وأوضح فهيم، إلى أن محصول القمح تأثر بتقلبات الطقس خلال فصل الشتاء مما أدى إلى قلة الإنتاج بنسبة تتعدى الـ 10%، مشددًا على ضرورة محاصرة هذه التأثيرات باتباع الإرشادات الزراعية الخاصة بمحصول القمح والمحاصيل الأخرى.
وكانت وزارة الري، أعلنت متابعة ورصد زيادة في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه (الموز – الأرز – قصب السكر)، مؤكدة حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياة.
وشددت الوزراة، على أن التنسق مع وزارة الزراعة، بهدف تقليل المساحات المزروعة من المحاصيل سابقة الذكر، معللةً بأن تلك المحاصيل شرهة للمياه.
استيراد
قال مجلس الوزراء، إنه تقرر استيراد الكميات اللازمة من الارز “أبيض – جاهز للتبيض – شعير”، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم بحضور وزيري التموين والزراعة وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق منعاً لأى اختناقات خلال المرحلة المقبلة.
كما تم تكليف وزارة المالية بدراسة إنشاء وحدة لتأمين المخاطر ضد تقلبات أسعار السوق عند استيراد السلع الاستراتيجية الاساسية التى تقوم الدولة باستيرادها مثل المنتجات البترولية والزيت الخام والقمح.
