الإخبارية – عادل إبراهيم
صرح المهندس سهل الدمراوي عضو جمعيه رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء بأن الزيادة الاخيرة في اسعار الوقود ستنعكس بالتاكيد علي كافة مدخلات البناء، وبالتالي ستؤثر علي سوق العقارات من ناحية زيادة في الاسعار، ولكنها تدريجية ولن تكون فجائية.
وأوضح الدمراوي، ان نسبة الزيادة المتوقعة حتي نهايه العام تتراوح بين 10 الي15%، لافتا الي انه من المتوقع حدوث انخفاض مؤقت في مبيعات العقارات لفترة لن تتجاوز الثلاثة شهور، ثم العودة الي المعدلات الطبيعة، وقد تزيد نسبة الشراء من مواطني دول الخليج والعاملين بالخارج في الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلي ان زيادة الاقبال علي الشراء من من مواطني الخليج ترجع للاستقرار السياسي والامني الذي تتمتع به مصر مقارنة بعديد من دول الشرق الأوسط، فضلا عن انخفاض أسعار العقار بمصر مقارنة بمعظم الدول العربية الاخري.
واوضح الدمراوي ان معظم المعروض من العقارات للطبقه فوق المتوسطة وطبقه المستثمرين، وان السوق يستوعب العديد من المشروعات الموجهة لمحدودي الدخل والطبقه المتوسطة.
وأكد انه لايوجد اي تخوف من تراجع سوق العقار رغم تاثره بالزيادات الاخيرة وانه لازال الاستثمار الاكثر امانا من قطاعات اخري.
كما اوضح الدمراوي انه رغم ايحابيات السوق العقاري بمصر الا ان مقياس تقدم الامم هو الصناعة والزراعة والابتكارات والانتاج بوجه عام، وذلك لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير وهذا هو المقياس الحقيقي لنهضة جميع الشعوب.
