الإخبارية – سامية الفقى
عقد أمس الإثنين الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين برئاسة إبراهيم شاهين وكيل أول المعلمين، وبحضور محمد عبد الله الأمين العام وحامد الشريف الأمين العام المساعد، ويضم المكتب التنفيذي جميع مديري الإدارات بالنقابة العامة، لعرض المشكلات واستعراض المهام المكلفين بها خلال الشهر.
وخلال الاجتماع قام كل مدير إدارة بعرض التقرير الخاص به بما يشمله من عقبات واجهت ادارته وما تم إنجازه من تكليفات، وأوضح مدير إدارة الجودة بأن موارد النقابة ارتفعت الشهر الجاري؛ بسبب التوصيات التي اتخذها المكتب التنفيذي ووافقت عليها هيئة المكتب والخاصة بتحصيل مستحقات النقابة.
وعرض مدير إدارة الرقابة الداخلية تقريره الشهري، الخاص بالرقابة على أعمال الإدارات، سواء الملفات الورقية، أو البرامج الإلكترونية؛ حيث جاء في الملاحظات الواردة بالتقرير، ازدواج استمارة أحد الأعضاء عن طريق الخطأ بإدارة القيد والاشتراكات، وانصراف أحد الموظفين دون اتخاذ اجراء من قبل إدارة شئون العاملين، بالإضافة إلى قيام إدارة المشتريات بشراء أحد المستلزمات لإحدى الإدارات من خارج دفتر قيد الموردين، وتم عرض شكوى بعض المعلمين من عدم توفير عدد كاف من ماكينات التصوير الورقي ببعض الإدارات بالنقابة.
وبعد الاستماع الى جميع التقارير الخاصة بالإدارات، قررت هيئة المكتب التنفيذي برئاسة إبراهيم شاهين وعضوية محمد عبد الله الأمين العام وحامد الشريف الأمين العام المساعد، تحويل كل الملاحظات التي قدمتها إدارة الرقابة الداخلية الى الشئون القانونية للتحقيق فيها، واستدعاء الموظفين المختصين للرد عليها، ومحاسبتهم في حالة إثبات أخطاء من جانبهم.
كما تقرر توفير ماكينات تصوير ورقي للمعلمين المترددين على النقابة لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك دون مقابل، بالإضافة إلى تكليف إدارة الرقابة الداخلية والشئون القانونية بتلقي أية شكاوى صادرة من الأعضاء ضد أي موظف مقصر ورفعها الى هيئة المكتب مباشرةً لاتخاذ اللازم.
كما تمت التوصية بإنشاء لجنة لأخذ بصمة جديدة للموظفين دون أية استثناءات، مع الالتزام الكامل والدقيق لمواعيد الحضور والانصراف، بالإضافة الى تعليق كشف بأسماء موظفي كل إدارة بمكان بارز، حتى يتسنى لإدارة الرقابة الداخلية القيام بعملها، وتمت التوصية أيضاً بفتح باب قيد الموردين في بداية كل عام ميلادي لمدة شهرين، لقيد أكبر عدد من الشركات مع إغلاقه وعدم الشراء من غير المقيدين بالدفتر بعد هذه المدة، وفي حالة الضرورة يتم السماح بالشراء بتصريح من أحد أعضاء هيئة المكتب فقط.
وتمت التوصية أيضاً بمخاطبة شركة إيجيكس للحاسبات ونظم المعلومات بضرورة إنهاء برنامج الحسابات الخاص بالنقابة خلال مدة شهر وبعدها سيتم التعاقد مع شركة أخرى لإنجازه.
