الإخبارية – عادل إبراهيم
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية مطالبه بحذف ادراج اجهزة الحاسب الالى وتليفونات المحمول من قائمة السلع التى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مشيرا إلى ان تلك السلع بالتحديد ليست سلع استفزازية اوترفيهية اوغير اساسية، كما ان هذه السلع اليوم تعتبر سلع اساسية فى مجلس التعليم تساعد الشباب والكبار جوهريا على التعلم والاستفادة من التطور الرقمى والقضاء على الامية الرقمية.
وأكد حجازى فى بيان صحفى له ان ادراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل اساسى على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر وما انسب من اجهزة الحاسب الالى والتليفونات المحمولة التى هى اليوم فى يد كل مواطن مصرى الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الامية.
وأشار عضومجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى ان ادراج تلك السلع يتنافى مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة “افريقيا لابداع الالعاب والتطبيقات الرقمية” التى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 الاف شاب مصرى وأفريقى على تطوير الالعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام احدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وافريقية ناشئة فى هذا المجال.
وتابع:الحاسب الالى والتليفون المحمول ليس سلعة استفزازية وانما سلع تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجى واكتساب المهارات والانفتاح على العالم الخارجى ، مؤكدا ان ادراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى اشارات للعالم الخارجى وبل للمواطن المصرى ان وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل وخارج مصر كل التقدير والاحترام لانها تهدف فى المصلحة الاولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة فى التعليم الرقمى والتطور التكنولوجى.
وقال انه بدلا من ان تقوم وزارة المالية تماشيا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع اواعفائها من الجمارك اذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة.
كما أوضح أن حماية السلع المصرية (بالتحديد اجهزة الحاسب الالى والتليفون المحمول المصرية) يجب ان يعتمد على تجويد المنتج المصرى وتطويره لكى ينافس مع مثيلته العالمي وليس برفع اسعار السلع المستوردة اذا ادرجت ضمن باقى السلع الاستفزازية اوالترفيهية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية “الجات GATT” والتى تمنع مثل هذا السلوك الحكومى فى التفرقة بين السلع المحلية والمستوردة.
وطالب فى ختام بيانه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على بإحاله طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة احاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لإتخاذ الاجراءات العاجلة لاعادة دراسة موقف تلك السلع (الحاسب الالى والتليفون المحمول).
