الإخبارية – عادل أحمد
انضم كل من وزير المالية “محمد معيط”، ووزير النقل “هشام عرفات” إلى السفير البريطاني في مصر “السير جيفري آدامز” والمبعوث التجاري البريطاني “السير جيفري دونالدسون” في الترحيب بالخبراء الدوليين الرائدين في تمويل البنية التحتية في منتدى قادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يقوم خبراء الصناعة في الشركات البريطانية “موت ماكدونالد” و”” بي دبليو سي الشرق الأوسط ” و”بينسنت ماسونز إل إل بي” بتولي زمام تطوير استراتيجيات الحكومة لتنفيذ البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقد حضر المنتدى ممثلون وزاريون آخرون إلى جانب متحدثين ضيوف من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمؤسسة المالية الدولية وأوراسكوم.
يهدف المنتدى إلى تحديد الإجراءات الفورية اللازمة لبدء برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وإثبات أن مصر قد أخذت الدروس المستفادة من التجارب السابقة بعين الاعتبار لمجتمع الاستثمار والتنمية الأوسع نطاقًا، واستكشاف -بمزيد من التفصيل –عملية اختيار المشروعات وأفضلها من حيث تسليم مشروعات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتعزيز نجاح البرنامج.
وقد صراح السفير البريطاني في مصر “السير جيفري آدامز” قائلًا: “إنني فخور بأن المملكة المتحدة قد لعبت دورًا فعالا في دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر. إن بريطانيا لديها خبرة عالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وبصفتنا الشريك الأول لمصر، فإننا نهدف إلى إتاحة هذه الخبرة هنا”.
وقال المبعوث التجاري البريطاني “السير جيفري دونالدسون”: “تتمتع المملكة المتحدة بسوق مالية رائدة في العالم، ونحن فخورون بأن نشارك مهاراتنا وخبراتنا مع وزارة المالية لتطوير نظامها الخاص بتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد عملت المملكة المتحدة بالفعل على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية، فضلًا عن بناء قدرات موظفي البورصة المصرية. ونحن نتطلع إلى الوصول بهذا التعاون إلى آفاق جديدة “.
عملت “موت ماكدونالد” مؤخرًا كمستشار فني للمقرضين في العديد من مشاريع تمويل البنية التحتية الإقليمية رفيعة المستوى، بما في ذلك مشروع “شموس النوبة للطاقة الشمسية” و”مزرعة راس غارب للرياح” في مصر، ومطار إسطنبول، وجسر كاناكالي، والعديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجمعات الرعاية الصحية في تركيا.
وأضاف جون سيد -رئيس قطاع الاستشارات العالمية لدى شركة “موت ماكدونالد” -في تقرير حديث: “يجب أن يكون تعادل القوة الشرائية حافزًا للتنمية المستدامة. يمكن أن تكون أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرًا رئيسيًا في مساعينا لتنفيذ البنية التحتية المستدامة المطلوبة بشكل عاجل”
وقال “ماجد عز الدين”، الشريك المسؤول في بي دبليو سي مصر: “إن تحسين الظروف السياسية والاقتصادية يمكّن مصر من إعادة تنشيط برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الطلب على البنية التحتية الجديدة والمدفوع بالنمو الاقتصادي والسكاني يوفر فرصًا جاذبة لرؤوس الأموال والخبرات الدولية. تؤمن ” بي دبليو سي الشرق الأوسط ” بأن استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون له منافع واسعة النطاق للدولة والشركة موجودة هنا اليوم لتقديم وجهات النظر والنصائح حول كيفية استخدام الشراكة بشكل فعال وتحقيق أقصى فائدة للدولة. لقد التزمت شركة ” بي دبليو سي الشرق الأوسط ” تجاه مصر وبرنامج البنية التحتية لسنوات عديدة ونستمر في توسيع حضورنا في مصر ودعم جميع مبادرات البنية التحتية الحكومية”.
وصرح كل من “دومينيك هولت” شريك برايس ووترهاوس كوبرز و”ماريو سلامه”، شريك في البنية التحتية و عضو فريق الحكومة في الشرق الأوسط: “أثبتت الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنها توفر مزايا مالية ومزايا اقتصادية أوسع، مثل الاستثمار الأجنبي والتحفيز لسوق التصنيع المحلي. تدعم “برايس ووترهاوس كوبرز” إعادة إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص هنا في مصر وتسعى إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك ما يمكن لهذا البرنامج أن يحققه”-
لقد سبق وأن لعبت “بينسنت ماسونز إل إل بي” أدوار في التعامل مع القطاعين العام والخاص في عدد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وكذلك مشروعات الطاقة مثل برنامج تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة مؤخرًا. وأضاف “تيم أرمزبي”، رئيس قسم الشؤون المالية والمشاريع لمنطقة الشرق الأوسط في شركة “بينسنت ماسونز إل إل بي” قائلًا: “أعمل في مصر منذ عام 2003، وكان لي شرف الحصول على الفرصة لمساعدة الحكومة المصرية في عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدى العقد الماضي. لقد تشرفت بحضور منتدى قادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم رؤى من خبرتنا في مصر وخبرتنا الأوسع دوليًا لمساعدة مصر على إعادة إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تتمتع مصر بالفعل بسجل حافل من اجتذاب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وينبغي لهذا المنتدى أن يوفر قوة دفع لإعادة إطلاق للأسواق الدولية “.
