الإخبارية – سامية الفقى
أكد النائب محمد أبو حامد ،وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسره بمجلس النواب ، أن اللجنة تعتزم الانتهاء من مشروع قانون إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان نهاية الشهر الجارى ،والذى سيكون بداية ضمانه لانطلاق ألاستراتيجيه القومية لمواجهة الزيادة السكانية .
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى ، فى تصريحات” ، أن المجلس القومى للسكان كان قد تراجع دوره بعد ما أصبح تابع لوزارة الصحة ، وهو ما نعمل عليه الآن من خلال هذا التشريع بإخراجه من عباءة الوزارة ليكون جهة مستقلة تتولى مسئولية متابعة كافة مؤسسات الدولة فيما هم مكلفين به بشأن تنفيذ استراتيجية 2030 على أن يرفع المجلس تقاريره بشكل دورى للبرلمان والحكومة .
ولفت إلى أنه بوجود كيان تابع لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمهورية ، سيكون أفضل ليستمد قوته من جهة أعلى من الوزارات وتمكنه من تنفيذ الاستراتيجية ومخاطبة المؤسسات بشكل اوسع ، خاصة وأن الزيادة السكانية أصبحت قضيه قوميه لابد من معالجتها على أعلى المستويات لما لها من خطورة على تنمية المجتمع .
ولفت أن أبرز المعوقات التى تعطل تنفيذ استراتيجيه 2030 لضبط المنظومة السكانية هى عدم توفير مخصصات ماليه من الموازنة العامه لتنفيذ الاستراتيجية ،و هو ما يتطلب مراعاته فى الموازنة القادمة .
