الاخبارية – عادل احمد
أكدت المهندسة إكرام باش إمام- وزيرة السياحة الليبية السابقة أن المهندسة الليبية تواجه تحديات بالغة مثل نظيراتها في جميع الدول العربية ولكن بشكل أكبر، حيث إن المجتمع الليبي يعد مهنة الهندسة بالنسبة للسيدة هي مهنة ديكورية، مشيرة أنها كانت المهندسة الوحيدة في دفعتها لذلك، واجهت تحديات كبيرة من بينها قبول المجتمع بها كمهندسة ومسئولة، غير التحديات الأسرية كأي سيدة، وتابعت- هذه التحديات تحدثنا عنها في الاجتماع السابق في الأردن كون الظروف واحدة ومتشابهة في كل الدول العربية بالنسبة للمهندسة العربية، ولكن لابد من الإشارة إلى أن المجتمع الليبي يقدر المرأة ودورها ويحترمها ولكن أقصد هنا بالتحديات تحديات العمل والمنافسة بين الرجل والمرأة مما يتطلب من المرأة بذل مجهود مضاعف لإثبات نفسها وأنها جديرة بالترقي واعتلاء مراكز قيادية .
وقالت: إن الهدف الرئيسي من انعقاد مثل هذه الاجتماعات تبادل الخبرات والتغلب على التحديات التي تواجه المهندسة العربية مؤكدة أن للمهندسة المصرية دورًا كبيرًا في نقل خبراتها لشقيقتها العربية كونها سبقتها في الدخول للسوق العمل الهندسي وكونها أيضًا زوجة وأمًا لمهندسين وبالتالي نستفيد من تجربتها وكيف تغلبت على التحديات التي واجهتها.
وأشارت أن أول دفعة تخرجت في كلية الهندسة في ليبيا كانت في عام 1965 وكان بينها سيدتان فقط تولت إحداهن منصب منسق في الاتحاد الأفريقي، وهذا يوضح أن ليبيا بها خبرات نسائية في المجال الهندسي، وقالت: نولي في ليبيا تدريب المرأة على الريادة اهتماما كبيرًا وعلينا كدول عربية تبادل الخبرات في هذا المجال حتى تستفيد الدول العربية حديثة العهد بهذا المجال ومن بينها ليبيا، لأن هذا الجانب عصب تنمية المجتمع، ومن أجل ذلك طالبت في اجتماع اليوم أن يكون هذا العام هو عام المهندسة والاقتصاد ونعلم جميعًا الدور الذي تقوم به مصر من حيث مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وذلك يعمل بشكل مباشر على الحد من البطالة بين المهندسين.
وأضافت “إكرام” أن الفوضى السياسية التي تشهدها ليبيا حاليًا تقوض وبشكل كبير نقابة المهندسين الليبية للقيام بواجباتها ومهامها الأساسية ومن بينها عقد بروتوكولات تعاون مع نظيراتها في الوطن العربي.
وأوضحت أنه ليس من الضروري أن يلتحق كل مهندس ليبي بعضوية نقابة المهندسين في ظل ما تشهده ليبيا من فوضى سياسية والتي تمتد إلى الفوضى القانونية ، ولكن إذا كان هذا المهندس سيشارك في مشروع للدولة لابد من أن يكون عضوا نقابيًا ومسجلًا بوزارة التخطيط، أما المشاريع الخاصة لا تتطلب ذلك.
وعن أهم التوصيات التي تتمنى أن تخرج من اجتماع اليوم وتنفذ على أرض الواقع أن يتم عمل لائحة أو تشريع للمرأة المهندسة كونها تعمل في أماكن خطرة، وإعطاء إمكانية أكبر للمهندسة في القيادة وهو الأمر الذي انتبهت إليه ليبيا منذ فترة وأصبحت المرأة مثل الرجل في هذا المجال، ولكن ما زالت بعض الدول العربية تطلق شعارات المساواة فقط دون تنفيذ على أرض الواقع.
