الاخبارية – عادل ابراهيم
أصبحت التوصيات الصادرة عن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب أمس بشأن مايطلق عليها “البورصة السلعية” كأن لم تكن..عقب طلب الأحاطة المقدم من النائب عبد الهادى بعجر لوزير التجارة
وكانت لجنة الصناعة والتجارة برئاسة المهندس فرج عامر قد أوصت وزير الصناعة والتجارة بتذليل الصعوبات التى تواجه مشروع “البورصة السلعية” وأهمها الموافقة علي صرف قرض من بنك التنمية الصناعية لتشطيب بعض الوحدات..بالأضافة الي التوصية لدى محافظ البحيرة بتنفيذ القرار٣٣لسنة٢٠١١الصادر من الوحدة المحلية بمركز بدر بإزالة سوق الخضر والفاكهة التابع لجمعية تجار بدر بدعوى أنه لم يحصل علي موافقة الغرفة التجارية!!..وهو ما وصفه بعض القانونيين بأنه يستحيل تنفيذ الإزالة في ظل تقدم جمعية الخضر والفاكهة بطلب تقنين وضع السوق وفقا للقانون ١٧لسنة٢٠١٩ ولائحته التنفيذية…وتساءلت المصادر هل تنفذ توصيات لجنة الصناعة والتجارة أم القانون؟!ومن ناحية أخرى أكد مصدر بالوحدة المحلية بمركز بدر أن منطقة البورصة السلعية لم تكن ضمن الحيز العمرانى لقرية أم صابر وقت البدء في إنشاء المشروع
ورغم ذلك صدرت رخص بالبناء لبعض وحدات المشروع وهو مايعد مخالفا للقانون.
