الإجراءات الفورية والقوية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي لدعم الكيانات الاقتصادية من مصانع وشركات متعثرة التي تضررت من جراء الانفلات الأمني والخراب الذي عم البلاد والعباد خلال عام 2011؛ لتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
وتضمن الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها، وهي خطوات غير مسبوقة وقبلة الحياة للقطاع الصناعي والإنتاجي في مصر، وتعمل على وضع مصر على طريق النهضة، والولوج نحو المستقبل المثمر.
لأن هذه القرارات سوف تؤدي إلى تشغيل أكثر من 5800 مصنع متوقف عن الإنتاج ومتعثر، وتراكمت عليها الديون بسبب الدمار الذي حل بمصر من جراء ثورة الخراب عام 2011، وأدت إلى انهيار في كل مجالات الحياة بالوطن عامة، وشلت قطاع الصناعة، وتوقفت تروس الإنتاج عن الدوران في آلاف المصانع، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من عمالها واصطفوا في طابور البطالة، ولكن بقرار الرئيس الآن تم توفير التمويل اللازم لهذه المصانع، وسوف تدور ماكيناتها نحو الإنتاج، وذلك سوف يكون مردوده عظيمًا جدًا من حيث عودة آلاف العمال العاطلين إلى العمل في مصانعهم، بالإضافة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل؛ وهذا سوف يؤدي إلى انخفاض نسب البطالة، وأيضًا زيادة المنتجات والسلع بالأسواق.
وهذا يترتب عليه من جهة انخفاض الاعتماد على السلع المستوردة؛ مما يؤدي إلى انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد من العملة الصعبة، ويساعد على الحفاظ على الاحتياطي النقدي، ومن جهة أخرى انخفاض أسعار السلع عامة لتوافر المنتجات والمنافسة بينها وبين بعضها، وكل ذلك لمصلحة المستهلك، بالإضافة إلى أنه سوف تعود المنتجات المصرية بقوة إلى الأسواق العالمية، وذلك سوف يزيد من حصيلة النقد الأجنبي داخل البلاد.
وكل ذلك سوف يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الفعلية للاقتصاد المصري؛ مما يجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي توفر الكثير من فرص العمل، ويساهم ذلك في زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة، والأهم أيضًا تعظيم قوة الاقتصاد المصري؛ وهذا بدوره يعمل على رفعة مكانة مصر بين الدول العالمية اقتصاديًا وسياسيًا.
