كتبت – خديجة العادلى
أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة (2019-2023)، موضحاً أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذى لبرنامج تطوير البنية التحتية خلال العام 2019-2020، فقد تم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة فى 7 محافظات، و7 أخرى متحركة فى ثلاث محافظات، هذا إلى جانب إنشاء26 خلية دفن صحي فى 17 محافظة، وإنشاء ثلاث
خطوط جديدة فى ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة، فضلاً رفع التراكمات من 38 موقعاً فى 7 محافظات وصل اجمالى كمية التراكمات التى تم رفعها منها حتى الان إلى 365 ألف طن، وجارٍ الاستكمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد مرسي، مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع، بالاضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.
كما عرض وزير التنمية المحلية الاطار المؤسسى للوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، مشيراً الى انها تهدف إلى القيام بدور المنفذ لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة، ومعالجة نقص القدرات التمويلية والاستثمارية والتخطيطية والصلاحيات التعاقدية للمحافظات، فضلاً عن بناء القدرات للإدارات المعنية بالمحافظات حتي تملك القدرات اللازمة لتقوم هي بعمل الوحدة التنفيذية وإدارة قطاع المخلفات بعد نهاية عملها.
واستعرض الوزير اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، والتي تتضمن إعداد الخطة التنفيذية للمشروعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، والمخططات الرئيسية للمحافظات، وعرضها على اللجنة الوزارية، ونشر مقترح العقود النموذجية لمراحل المنظومة من الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الآمن، التي تتضمن المواصفات والمقايسات التى تعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة اللجنة الوزارية .
كما تتضمن اختصاصاتها استلام التقارير من مديري الوحدات الفرعية على مستوى المحافظات لدراستها، وتقييمها، وتلقي تقارير الأداء والاحتياجات الفنية والمالية وغيرها وعرض المشكلات الواردة من الوحدات الفرعية بالمحافظات علي اللجنة الوزارية، فضلاً عن عرض مقترح تنفيذ الخطة، ويتم تحديد نوع وحجم العقود والمشروعات المطلوبة ونطاقها الجغرافي، وعرضها علي اللجنة الوزارية.
وتشمل اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات كذلك تقديم الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فضلاً عن وضع مقترح الخطط والآليات التى تعمل على دمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الموازنة المقدرة للمشروعات بالتنسيق مع وحدة الدعم، وتوفير التمويل اللازم لها، وإفادة المحافظات بها، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة الوزارية تشمل اقتراحات تحسين أداء المنظومة.
وتتضمن الاختصاصات أيضاً التنسيق والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتوفير الدعم الفني والتدريب والتمويل في مجال إدارة المخلفات الصلبة وعرض أفضل التقنيات المتاحة في هذا المجال، فضلأً عن مناقشة المشكلات وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لضمان اتساق خطط الوزارات مع أهداف الخطة التنفيذية والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وخطط العمل، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتقييم أداء المشروعات وتحديد الانحرافات في التنفيذ واقتراح الحلول والتدخلات لتحسين أداء منظومة المخلفات.
وحول اختصاصات الوحدة الفرعية لإدارة المخلفات بالمحافظات، أوضح وزير التنمية المحلية أنها تتضمن رصد وجمع وتحليل وتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الحالي لكميات ونوعيات المخلفات المتولدة والكميات الجاري تدويرها ومعالجتها والتخلص النهائي منها بالإضافة إلى دراسة إمكانات المحافظة، وعرضها علي الوحدة المركزية، فضلاً عن التنسيق لتحديد الاحتياجات علي مستوي المحافظة من النواحي الفنية والمعدات المطلوبة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتنسيق علي مستوي المحافظة لتوفير تلك الاحتياجات وعرضها علي الوحدة المركزية .
كما تشمل الاختصاصات إعداد تقارير تقييم الأداء للمنظومة وعرضها على الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، واستلام الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة علي مستوي المحافظة ومتابعة تنفيذها، وكذلك متابعة تحقيق مستوى الاداء المرغوب والمحدد بالمواصفة الفنية لخدمة إدارة المخلفات وفقاً لبنود العقد من خلال متابعة مدى الالتزام الكامل للمقاول بشروط العقد أثناء فترة التعاقد، وتحقيق الهدف الأساسي من المراقبة وهو حماية والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف، فضلاً عن إعداد تقارير بالإنجازات والمعوقات، وموافاة الوحدة المركزية بها، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي الأزمات والمعوقات التي ترد من الوحدة المركزية.
