تستهدف تعديلات قانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1991 استهداف الحوكمة والإدارة الرشيدة والسليمة ومراقبة الشركات ماليًا وإداريًا وزيادة الشفافية والإفصاح. لان القانون قبل تعديله تتواجد به شراكات القطاع الخاص ويتيح ذلك منذ سنوات، خاصة أن هناك شركات مدرجة بالبورصة وبها حصص مملوكة لمستثمرين في الأوراق المالية، وأن شركات القابضة للسياحة والفنادق تعمل بفكر الشراكة لأنها تمتلك الأصول وتستعين بشركات …
أكمل القراءة »
جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة