كتب – عادل احمد
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولى المكتب الاستشارى العالمى إرنست آند يونج EY ؛ لاستعراض الملامح الرئيسية لدراسة أعدها مكتب “إرنست آند يونج” حول إمكان تبنى بدائل مختلفة لتشغيل وسائل النقل بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل استخدام بطاريات الليثيوم وخلايا وقود الهيدروجين، والجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه التقنيات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وديف كوفى، نائب الرئيس التنفيذى لـ”الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات”، وديلان جيسوب، مدير الاستشارات الضريبية لدى إرنست آند يونج جنوب أفريقيا، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، وهم: المهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعى السيارات الأفريقى لشمال أفريقيا، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة “بويزن إيجيبت”.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مكتب الاستشارات العالمى “إرنست آند يونج” للعمل على إعداد هذه الدراسة المهمة التى تدعم عملية تحول وسائل النقل فى مصر إلى استعمال تقنيات الوقود النظيف، بما فى ذلك السيارات التى تعمل بالشحن الكهربائى، وسيارات بطاريات الليثيوم، فضلًا عن أى بدائل أخرى تعمل فى هذا الاتجاه.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الأفكار الجيدة تتماشى مع السياسات التى تتبناها الدولة المصرية لدعم صناعة السيارات، إذ تضع الحكومة هذا الملف ضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذه الاتجاه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما تم الإعلان عن مجموعة من الحوافز المهمة التى تسهم فى توطين صناعة السيارات فى مصر، وبصفة خاصة السيارات صديقة البيئة.
وتطرق إلى أنه اليوم تم توقيع 3 اتفاقات إطارية مهمة مع 3 شركات مختلفة لبدء تجميع السيارات فى السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه خطوة مهمة للغاية لدعم صناعة السيارات فى مصر ما يعكس اكتسابها المزيد من الثقة من المستثمرين.
من جانبهم، أكد مسئولو شركة “إرنست آند يونج” أن هدف الدراسة هو تبنى بدائل أخرى لتشغيل وسائل النقل بتقنيات حديثة، وهو ما يتسق مع الخطة التى تتبناها مصر للتحول إلى الاعتماد على تكنولوجيا الوقود النظيف، المعمول بها فى مناطق عديدة على مستوى العالم.
كما تضمنت الدراسة التى أعدها المكتب الاستشارى العالمى تصورًا لإنتاج أحد أنواع المركبات الكهربائية الخفيفة، حيث تم فى هذا الصدد استعراض مقدار الانبعاثات الكربونية التى يمكن تخفيضها من خلال استعمال هذه النوعية من المركبات وفقًا لخطة زمنية معينة تمتد حتى عام 2050.
كما استعرضوا الجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنيات الوقود النظيف بالنسبة للاقتصاد المصرى حال تبنى هذه التقنيات.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسيارات بالتنسيق مع مكتب إرنست آند يونج لمناقشة المسائل الفنية بالدراسة والعمل على بحث إمكانية تنفيذ التوصيات الواردة بها وإدراجها ضمن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
