عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة مصر فى عام 2014 كان من ضمن أولوياته الأولى فى بناء مصر بعد الدمار والخراب الذى لحق بها من فوضى 2011 وإضعافها فى حكم أهل الشر، إعادة بناء الجيش المصرى من تسليح وعتاد ووضعه فى مكانة ضمن الجيوش المتقدمة التى يحسب لها ألف حساب وبالفعل كانت هناك صفقات حاملتى الطائرات والغواصات والطائرات الحديثة والآليات العسكرية المتطورة ولم يعتمد على جهة واحدة ولكن كان ذلك من عدة دول بهدف تنوع مصادر الأسلحة للحصول على أحدث ما وصل إليه العالم من تقدم فى مجال التسليح. وكان البعض يرى من وجهة نظره أن هذا التوجه ليس توقيته والأهم توفير هذا الإنفاق المالى وتوجيهه إلى زيادة الإنفاق على شراء الغذاء وزيادة الدعم المخصص على جميع السلع والخدمات والإنفاق فى أمور أخرى لرفع مستوى المعيشة ليس من بينها الإنفاق العسكرى والشرطى ولكن كانت للقيادة السياسية بصيرة وبعد نظر لم يفهمها الكثيرون حتى تجلت الآن مع الاحداث الحالية بالمنطقة حيث كان من اهتمامات الرئيس توفير أهم سلعة للشعب المصرى وهى الأمان الداخلى والخارجى حيث أصبح المواطن يشعر بالأمان والحمد لله بعد عودة قوة الشرطة وبسط سلطة القانون وما يحيط بالوطن من تهديدات خارجية ومؤامرات ومحاولات الاعتداء على الحدود واقتطاع مناطق من قوى غاشمة فحدث ولا حرج فكان لابد من ضرورة جيش قوى يحمى مقدرات الوطن وكل شبر فى أرضه يعمل له العدو مليار حساب قبل الإقدام على اى عمل سوف يندم عليه وهذا ما نراه الآن.
