كتب عادل احمد
قال ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية مطلق القحطاني إن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف القحطاني -في مرافعته- أن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني مخترقة بشكل فاضح القانون الدولي الإنساني
وأوضح ممثل دولة قطر أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، وأشار إلى أن إسرائيل استغلت الحرب في قطاع غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية التي تشهد وضعا لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.
وأكد أن إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم، واعتبر أن المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
وأشار القحطاني إلى أن إسرائيل تتبع سياسة التهجير القسري ضد الفلسطينيين، لكن الأمر زاد سوءا بعد 7 أكتوبر الماضي، إذ أجبرت 75% من سكان غزة على النزوح.
وعبّر ممثل دولة قطر عن رفض ازدواجية المعايير، وأكد أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، وقال إن إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية، وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية، وترفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأشار القحطاني إلى أنه على مدار أكثر من 75 عاما تم التعامل مع حق الشعب الفلسطيني على أنه استثناء لسيادة القانون الدولي.
وأكد ممثل دولة قطر أن إسرائيل تعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقسّم الفلسطينيين ويعزلهم ويعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية.
وتواصلت اليوم الجمعة جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير الجاري تدلي خلالها 52 دولة -إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي– ببيانات بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
