كتب – عادل احمد
قال وزير المالية أحمد كجوك إن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي؛ من أجل استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية .. مشيرًا إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في إحدى الجلسات الخاصة بإفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، التي طرح خلالها الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بإفريقيا.
وأوضح أن البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدا ضرورة التوسع في استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبرامج التنمية المستدامة؛ لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، أخذا في الاعتبار أهمية تعزيز تدفقات ودور القطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية.
