كتب – عادل ابراهيم
طالب الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي بمزيد من إجراءات الحماية ضد تعسف بعض البنوك في إستخدام شيكات الضمانة ضد المتعثريين من رواد الأعمال وخصوصا ان هذا لن ينفع الاقتصاد بل سيعود بالسلب
وأوضح عمارة قائلا انه في عام 2016 وفي خطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادي الوجوبي وكان تعويم الجنية إحداهما فحينها من كان يدخر عشرة ألاف دولار أصبح يملك بين ليلة وضحاها 200000 ألف جنيها مصريا بدلا من 75000 قبل التعويم وعلى النقيض فالشاب البسيط المنتظر قبض جمعية بقيمة 50000 ليشتري شقة ايجار قديم أصبح حلمه مستحيلا لان الأسعار ارتفعت وارتفع معها التضخم فإزداد الفقير فقرا والغني غنئا ولولا إجراءات الحماية التي اتخذتها الدولة وخصوصا التوسع في الحفاظ على الأمن الغذائي لكان الوضع سيزداد سوءا وخصوصا ان الإرث ثقيل ءان ذاك .
واستطرد عمارة قائلا حيناها ازداد الوضع في التأزم مع رفع الدعم عن المحروقات فأصبح العبء على صاحب العمل كبير فإضطر كثير من رواد و أصحاب الأعمال المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر للاقتراض من البنوك حفاظا على التوازن في تلبيه الإحتياجات والالتزامات وعدم الوصول لحافة الانهيار وتشريد الأسر وغلق أعمالهم وكان هناك تحدي أخر وهو عوائد البنوك المرتفعة التي شجعت الكثير من أصحاب الأعمال على تصفية عملهم واتخاذ طريق الاستثمار الآمن في وضع مدخراتهم في البنوك متجنبين مشاكل الأعمال وصداع المنشأت اليومية فإنعكس ذلك على نقص السيولة وحالة من الركود وتأكل الطبقة المتوسطة التي تعتبر حلقة الوصل بين الطبقة الإنتاجية والطبقة المستهلكة بجميع شرائحها
اختتم عمارة بان الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة استطاعت عبور الصعاب وحتى نستكمل المشوار في معركتي البناء والبقاء فيجب النظر إلى شريحة كبيرة من رواد الأعمال المتضررين من إجراءات البنوك التعسفية إبان تعثرهم وما تحتويه من نتائج سلبية وتوسيع مظلة الاحتواء وحيث أن البنك المركزي هو درع الأمان لابناء هذا الوطن من الإجراءات التعسفية التعنتية فعلى سبيل المثال الاستغلال السئ لشيكات الضمانة لذا وجب التدخل على الفور وخصوصا ان الأكثرية من هذا القطاع متعثر وليس ممتنع كما يجب البحث في تقليص سعر الفائدة على الودائع تشجيعا للإستثمار والإنتاج مع مراعاة شرائح المعاشات وكبار السن .
