قرار بحظر دخول المواطنين القطريين وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
كتب – عادل احمد
عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.
وشدد رئيس الوزراء قائلاً: كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئاً، وليس لنا مصلحة في إخفاء أى معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتباراً من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وعرض الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الجهود التي تتم للكشف عن الوافدين من مُختلف البُلدان من خلال أطقم الحجر الصحي والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما أشار إلى نتائج جولاته المُتكررة بالمطارات، وكذا الجولات التي يقوم بها نائب الوزير ومسئولو الوزارة بالمطارات المختلفة، لافتاً إلى أن هذه الجولات تأتي في اطار المتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الصحية والوقائية التى تتبعها المطارات المصرية فى ضوء الخطة الاحترازية الوقائية التى تطبقها الدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأكد الوزير أن وزارة الطيران المدنى منذ ظهور الفيروس وضعت فى مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعى الصحى والوقائى لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة وكذلك الاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية.
كما استعرض الاجتماع ما يتعلق بقيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع الكتروني توعوي، عن فيروس الكورونا، تحت مسمى www.care.gov.eg ، يشمل معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
▪ القرارات:
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية والذى يتعلق بالاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وقبرص، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
وتهدف الاتفاقية إلى تجنب هذا الازدواج بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية؛ من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين، وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما.
ويتم تطبيق الاتفاقية بالنسبة لجمهورية مصر العربية على بعض الأنواع من الضرائب، وهي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من المرتبات والأجور، والنشاط التجاري والصناعي، والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، كما يشمل الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وكذلك الضريبة المُستقطعة من المنبع.
بينما يتم تطبيق الاتفاقية بالنسبة لجمهورية قبرص على كل من ضريبة الدخل، وضريبة دخل الشركات، والمساهمة الخاصة بالدفاع عن الجمهورية، وضريبة الأرباح الرأسمالية.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2020.
– وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن مايلي:
تعديل مسمى “كليات التعليم الصناعي” بجامعات ( حلوان، بنى سويف، سوهاج، السويس)، لتصبح “كليات التكنولوجيا والتعليم”، وتعديل مسمى الشهادات الممنوحة ومدة الدراسة بها، إلى جانب إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مدينة السادات.
وكذا إضافة مادتين فيما يخص الدرجات العلمية التي يمنحها معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بنى سويف، الأولى خاصة بمنح دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات باللائحة الداخلية للمعهد، والثانية باشتراط ان يكون الطالب المتقدم لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا حاصلاً على درجة الليسانس او البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروعات إنشاء جامعتى الملك سلمان، والجلالة، ضمن المشروعات القومية، وذلك بهدف الاسراع في تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة، نظراً لقرب تشغيلها اعتباراً من العام الدراسي 2020/2021.
– وافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات كل من نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب وزير الطيران المدني.
ففيما يتعلق بنائب وزير الزراعة فقد أضاف مشروع القرار إلى اختصاصاته التي سبق وحددتها المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 1892 لسنة 2018، متابعة اعمال كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فضلاً عن متابعة الملفات الخاصة بمشروع البتلو، والمزارع السمكية، وتطوير محطات الإنتاج الحيواني والداجني، وتطوير البحيرات.
وفيما يتعلق بنائب وزير الطيران المدني، فقد نص مشروع القرار على أن يتولى المعاونة في صياغة الخطط الاستراتيجية للوزارة، وخاصة في مجال تطوير المطارات القائمة، او انشاء مطارات جديدة، وفقا لاحدث المعايير الدولية، مع متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم النتائج، فضلاً عن الاشراف على تطبيق كافة اللوائح والنظم التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني فيما يتعلق بالمطارات المدنية والملاحة الجوية بما يحقق كافة معايير السلامة الجوية.
كما يختص نائب وزير الطيران بالاشتراك في وضع خطط وبرامج النهوض بمرفق الأرصاد الجوية، ليكون قادراً على تقديم خدمات الأرصاد لقطاع الطيران المدني، ومتابعة تنفيذ متطلبات الجودة الشاملة للخدمات المقدمة بواسطة الشركات العاملة في مجال الطيران المدني، طبقاً للمعايير الدولية، ومعاونة الوزير في الاشراف على ملف تطوير منظومة الطيران المدني بمختلف القطاعات.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوى الإعاقة بإجراء الكشف الطبى لدى احد المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك فى إطار التسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعى المختص سلطة التحقق من الكشف الطبى الذى تم إجراؤه فى مستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبى جديد بمعرفة احد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك فى حالة الشك فى تشخيصه الطبى.
وأضاف التعديل أنه فى حالة إبداء الشخص ذى الإعاقة الرغبة فى القيادة فإنه لابد من ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الاعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص اخر.
– تم إحاطة مجلس الوزراء بإسناد تنفيذ الأعمال الإضافية بالمقر الجديد لمؤسسة المعهد القومي الجديد للأورام (500500) لإحدى الشركات، والتي تتضمن المبنى الخلفي الخاص بالقسم الداخلي لإقامة المرضى، وأقسام الأشعة التشخيصية والعلاجية، والمعامل، وغرف العمليات، والمناظير، بحيث يقوم الصرح الطبي بأداء دوره الهام.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 60، المنعقدة بتاريخ 25 فبراير الماضي، لعدد 41 موضوعاً.
– وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع تحالف شركات لتقديم خدمات المعالجة والدفن الصحي لمخلفات المنطقتين الجنوبية والغربية بمحافظة القاهرة.
– وافق مجلس الوزراء على مد مهلة تنفيذ القرارين رقمي 525 و 526 لسنة 2019، بشأن العمل بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت العائمة ومنشآت المباني الفندقية القائمة من أخطار الحريق، لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها تبدأ من تاريخ 22 فبراير 2020 وهو تاريخ اليوم التالي لإنتهاء المهلة السابقة.
– وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها، وذلك لمدة عام حتى 31 مارس 2021 على ان تشمل المهلة كافة مناطق التنمية السياحية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم القطاع السياحي وتخفيف الأعباء عنهم.
– وافق مجلس الوزراء على منح إحدى شركات مجموعة ياس القابضة حق امتياز لإدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، وذلك بنظام التزام المرافق العامة. وتقوم الشركة بتشغيل المستشفى بكامل سعته على مرحلتين الحالية بمنشآتها وتجهيزاتها الحالية، والمستقبلية بعد استكمال وتجهيز باقي الانشاءات، وذلك بهدف تطوير المستشفى وتحسين جودة الخدمة الصحية التي تقدمها.
