ان أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بلغت نحو 7.946 تريليون دولار، على الرغم من نجاح الصناديق السيادية في العديد من الدولة العربية، فلقد تأخرت مصر في التفكير في إنشاء صندوق استثمار سيادي، تكون مهمته استثمار أموال الحكومة في مشروعات داخل مصر وخارجها، بهدف تعظيم العائدات المالية الحكومية، ويكون ذراعاً اقتصادياً وسياسياً ناعماً لمصر في الخارج.
تُعرف صناديق الثروة السيادية بأنها أدوات استثمار حكومية مكونة من أصول مالية من أسهم وسندات وغيرها من الأدوات المالية على أت تُشكل موارد الصندوق من فائض ميزان المدفوعات أو الموازنة العامة أو نواتج عمليات الخصخصة أو إيرادات الصادرات السلعية، كما عرفها الأونكتاد على أنها: قنوات رأسمالية تُسيطر عليها الحكومة وتستثمر من خلالها أصولها في الأسواق الأجنبية.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، وقد حددت المادة (7) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، اختصاصات الصندوق التي تمثلت في الآتي:
المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها.
الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق في ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسي، بما يحقق أغراض الصندوق.
وعلى عكس جميع الصناديق السابقة فإن صندوق مصر يعتمد في الأساس على الثروة العقارية وعوائد استغلالها وبيعها، حيث تمتلك الشركات الحكومية أصول عقارية ضخمة للغاية وأغلبها مُهمل، تبين أنها تصل إلى 280 قطعة أرض، بإجمالي مساحات تصل إلى 25 مليون متر مربع، وفق آخر حصر في أبريل الماضي، علاوة على شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للصندوق، لديها ثروة عقارية لا بأس بها،
ويتميز أغلبها بالطابع الأثري التاريخي والطرازات المعمارية العتيقة، ويصل إجمالي القيمة السوقية لمحفظتها العقارية بالكامل نحو 8 مليارات جنيه (نحو 480 مليون دولار أميركي) إلى جانب 680 عقارا من بينهم 15 عقاراً ذا طابع معماري،
علاوة على آلاف الوحدات السكنية في 350 عمارة من العمارات القديمة بمنطقة وسط البلد، منها 150 عمارة في القاهرة الخديوية في شوارع عريقة، مثل شارع طلعت حرب وقصر النيل وسليمان الحلبي ورمسيس وعبد الخالق ثروت وغيرها، معظمها تم تشييده في النصف الأول من القرن الماضي، وتلك ثروات مهدرة”،
مما سبق يتضح أن الصندوق السيادي المصري بخلاف الصناديق السيادية الأخرى سيعتمد على الثروة العقارية للحكومة والتي تُمثل قيمة سوقية تُقدر بمليارات الدولارات ولكنها في ذات الوقت مُهدرة أو لا يتم استغلالها بالشكل المُناسب، حتى تتحقق عوائد حقيقية ملموسة من هذه الثروات تساعد في سد عجز الموازنة العامة والتغلب على التقلبات العالمية في أسعار النفط والفائدة، وأخيرًا تحتفظ بنصيب الأجيال القادمة في الثروات الحالية.
أن الهدف من توسيع قاعدة الملكية هو مساندة الشركات المعطلة للوقوف على قدميها من جديد، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، والتقليل من حجم المبالغ التي تتحملها ميزانية الدولة لتعويض خسائر هذه الشركات السيادية أداة من الأدوات المالية التي تملكها الحكومات، وتم إنشائها تحسبا لنضوب الموارد الطبيعية ولزيادة الطاقة الإستعابية وتنويع الاقتصاد ومواجهة تقلبات الاسعار، لما لها دور بارز في استراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليل من الاعتماد على البترول، وتعزيز التنوع القطاعي والتنمية. وعلى سبيل المثال لا الحصر.
إذا نظرنا لشركة الحديد والصلب سنجد أنها الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ولكنها تحقق خسائر مهولة سنويًا، ولا تتوافر لديها الأموال الكافية لتطوير الأفران وتوفير مستلزمات الإنتاج. وفى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني لا يمكن للدولة الاستمرار في تحمُل أعباء الخسائر السنوية لهذه الشركة، وكذا الزيادات المطردة في المرتبات والأجور.
ومن ثم فإن توفير التمويل الذاتي عن طريق الاكتتاب العام في البورصة يُعد هو الخيار الأمثل للخروج من هذه الأزمة الخانقة،
خاصة أن الاعتماد على الاقتراض من البنوك أو من المؤسسات المالية الدولية يضيف المزيد من الأعباء على هذه النوعية من الشركات وعن المخاوف من سيطرة الأجانب على بعض الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام،
تعد مسألة إدارة العوائد الاقتصادية من بين أهم القضايا التي لا تزال تشغل بال الحكومات والرأي العام في البلدان الفقيرة اقتصاديا لما لها من تداعيات خطيرة على اقتصادياتها ، وفي ظل عدم اليقين والتقلبات التي تميز أسعار الاراضي وتقلباتها على المدى القريب والبعيد ، وفي نفس السياق قامت الكثير من هذه الدول بإنشاء صناديق ثروة سيادية بغية استغلال وتوظيف الفوائض المالية المحققة في فترات ارتفاع اسعار الاراضي وغيرها وهي صناديق مستحدثة ومدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الحكومة لأغراض استثمارية أو ادخارية ويتم تمويلها عن طريق الفوائض المالية المحققة في ميزان المدفوعات أو الموازنة العامة للدولة ، كما أن مجال نشاطها قد يكون داخلي أو خارجي.
أن هناك ضوابط تمنع تداول الأجانب على بعض الشركات الحيوية، كما هو الحال بالنسبة لشركتي «أسمنت سيناء» وأبو قير للأسمدة»، ومن ثم فلا مجال للخوف من سيطرة بعض الجنسيات على قطاعات بعينها من خلال البيع والشراء من البورصة،
أن الإعلان عن هذه الخطوة أعطى انطباعًا لدى المستثمرين باهتمام الحكومة بسوق المال، ما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في البورصة المصرية، وزادت التداولات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.
الصندوق السيادي المصري سيكون مختلفًا عن مثيله في الدول الخليجية، التي تعتمد على استغلال فوائضها المالية بشكل أمثل،
أما بالنسبة لنا فالوضع مختلف في أن الحكومة تسعى لاستغلال أصولها المهدرة، من خلال توسيع قاعدة ملكيتها، وتوفير الأموال اللازمة لرفع كفاءة الشركات والبنوك المزمع طرح نسبة من أسهمها في البورصة.
وفكرة تأسيس صندوق سيادي لمصر فكرة جيدة ولكنها تختلف عن أي صندوق سيادي آخر حيث إن الصندوق سيكون المكون الأساسي له المباني والأراضي والعقارات التابعة للمحافظات وغير المستغلة وليس لها عائد على الدولة ولا الموازنة العامة، فهي تمثل عبء على الدولة المصرية،
وقد وافق مجلس النواب علي تأسيس صندوق مصر السيادي برأس مال مرخص به ٢٠٠ مليار جنيه ورأس مال مصدر ٥ مليار جنيه ورأس مال مدفوع مليار جنيه علي أن يستكمل لـ ٥ مليارات جنيه (رأس المال المصدر) خلال ٣ سنوات على أن ينضم للصندوق ملكية الأراضي والمباني والعقارات بوجه عام التابعة للمحافظات
وغير المستغلة لإدارتها من خلال الصندوق بما يعود بالنفع والفائدة على الدولة والموازنة العامة والحصر المبدئي التي قامت به وزارة التخطيط للأراضي والمباني غير المستغلة والتابعة للمحافظات أكثر من ٤١٠٠ قطعة قيمتهم تتجاوز التريليون جنيه كقيمة مبدئية،
كما لجأت الحكومة لإنشاء الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة، نظرا لنجاح التجربة في العديد من الدول، وبسبب ضعف أداء الشركات القابضة، وعددها 8 شركات، ويتبعها 121 شركة في مختلف القطاعات وتعتبر الصناديق السيادية أحد الأدوات الاقتصادية الحديثة.
وتتمثل أهداف الصندوق في المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.
كما تضمن، توسيع دائرة أهداف الصندوق بالنص على «أنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها أو يُعهد إلى الصندوق بإدارتها».
واللافت في الأهداف الجديدة، أنه على الرغم من أن القانون القائم يعطي لرئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة
شريطة الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، إلا أن التعديل الجديد أتاح
ونص صراحة على أن هدف الصندوق الأساسي وفقا للمادة “3” هو إدارة أموال وأصول الدولة و الجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي يُعهد إليها إدارتها، أو حتى “التي تساهم فيها”، وهو ما لم يكن موجودا في القانون القائم.
وشمل القانون إضافة اختصاص جديدة لمجلس إدارة الصندوق والذي يشكله رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء، على أنه بات بإمكانه أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.
واتجهت مصر لتأسيس صندوقاً سيادياً لعدة أسباب تتمثل فيما يلي:
· أن مصر لديها الكثير من الطاقات والقطاعات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوى القطاعي والجغرافي، ويمكن مواجهة العديد من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجيه الأمثل.
· على الرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمي وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة فإن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب مع هذا العائد على المستوى القطاعي والإقليمي في مصر.
· أصبحت فكرة الصندوق السيادي أمراً مطلوباً، في ظل إعلان الحكومة برنامج الأطروحات لعدد من شركات قطاع الأعمال بالبورصة من خلال جدول زمني، يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بها، وهي طرح 233 شركة وبنك في البورصة خلال عام ونصف.
· أن البنوك المصرية لا تستطيع القيام بدور الصندوق السيادي، لأنها تعمل طبقا لنظام مصرفي دولي، وملتزمة بتنفيذ اشتراطات دولية للإيداعات وكيفية التصرف فيها، وهناك نسب ونظام لاستثمار أموال البنوك مرتبط بتشريعات قوية لا يمكن اختراقها، وإلا ستفقد مصداقيتها الدولية.
· تمتلك مصر العديد من المباني غير المستغلة، وربما دفعها الإهمال لكي تصبح مكاناً يحوي أشكال الفساد المختلفة، فضلاً عن وجود أماكن أو مشروعات تابعة للحكومة لكنها لم تحقق الهدف التي أنشئت من أجله.
· و يمثل صندوق مصر السيادي طوق النجاة وأداة جديدة لإدارة الأصول غير المستغلة في البلد، حيث تستطيع مصر أن تحقق عدة مزايا من خلال الصندوق السيادي منها:
· يستطيع الصندوق السيادي الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
· تستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر
· من خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة.
تستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات المختلفة.
وسيعمل الصندوق على زيادة الاستثمارات الحكومية، والمساهمة فى تطوير الشركات والمصانع الحكومية التي سيتم ضمها للصندوق خلال الفترة المقبلة، وسيضم الشركات الرابحة المملوكة للدولة، بعد طرح جزء منها فى البورصة،
مع الإبقاء على أكثر من 50% من أسهمها، والباقى سيكون مملوكا للمساهمين لإدارة أصولها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، كما سيعمل على فصل الملكية «الدولة» عن الإدارة، من خلال الاستعانة بشركة إدارة لها خبرة فى إدارة الصناديق السيادية، حتى تتمكن من إدارة الأصول وتحقيق أرباح.
ويمنح المشروع، امتيازا جديداً للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50% وذلك «بأن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها»،
بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح “على عكس المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل والمعفاة ضريبيا”.ويعفي المشروع، قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية أصول وجهات وشركات الدولة المستغلة أو الغير إلى الصندوق، من رسوم الشهر، وأن يترتب على إيداعها آثار الشهر القانونية. ومن أبرز ما يحمله المشروع الجديد، قصر الطعن في قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على ذلك، على الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل فقط دون غيرهما.
كما ينص المشروع الجديد أيضا على أنه لا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم، وأن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بتلك المنازعات.
واستثنى المشروع، حالة واحدة فقط في قصر الطعن، وهي أن يكون قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات “وهي جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر”، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
المخاطر والتهديدات الاقتصادية للصناديق
قد تتعرض صناديق الثروة السيادية لبعض المخاطر والتهديدات الاقتصادية التي تتمثل في الآتي:
1-تقلُّبات الاقتصاد العالمي: ترتبط الصناديق السيادية ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي؛ حيث تملك أصولًا مترامية على اتساع الأسواق العالمية، وتمول استثمارات موجودة بعدد كبير من الدول، وكل هذه الأسواق والاقتصادات تتمتع بدرجات كبرى من الانفتاح الاقتصادي، وعليه فإن أي اضطراب أو تقلب يضرب الاقتصاد العالمي سوف ينعكس مباشرةً على عوائد الأصول والاستثمارات التي تديرها الصناديق السيادية.
2-أزمات الاقتصاد الوطني: تعتمد الصناديق السيادية اعتمادًا مباشرًا على الفوائض المالية للاقتصاد الوطني، حيث تُعدُّ هذه الفوائض المصدرَ الرئيسي لتمويل الصناديق، وبناءً على ذلك، فإن أية أزمة أو تراجع في الاقتصاد الوطني يقود إلى تراجع الفوائض المالية له، أو يتسبب في عجز داخلي، سوف ينعكس في خفض القدرة التمويلية للصناديق السيادية.
3-صنع القرار: تتمكن الصناديق السيادية من تملك أصول مالية من الأسهم والسندات الأجنبية، لكنها لا تتمكن من إدارة مؤسسات الأعمال، أو الشركات التي تصدر هذه الأصول، وبالتالي هي لا تتمكن من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بعملية الاستثمار وإدارة الأرباح.
ويبدو من ذلك أنه عند اختيار الأصول المالية التي تشتريها الصناديق السيادية، لابد أن يتم ذلك الاختيار، ليس فقط على عامل ربحية الأصول، بل أيضًا على عامل كفاءة المجالس الإدارية، والمؤسسات التي تنفِّذ الاستثمار في هذه الأصول
ومن ثم تعتبر الصناديق السيادية بمثانة الملجأ الأخير للدول ذات فائض مالي في الوقت الحالي عند حدوث الازمات في المستقبل، ويجب أن يتم إنشاء أكثر من صندوق حتى يكون هناك تنوع وتوازن بالاستثمارات وأن تتمتع بالتحوط وأن يتم إدارتها من خلال نخبة إداريين محترفين للحصول على النتائج المطلوبة، ولكنها تمثل أحد التحديات التي يوجهها النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين، وستظل كذلك في السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع دخولها على خط اللعبة السياسية في الكثير من الدول لتحقيق اهداف تتماشى مع مصالح دولها السياسية والاقتصادية.
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
