وإن من أسباب انتشار مشكلة الطلاق عدم استشعار بعض الأزواج أهمية هذا المشروع العظيم والميثاق الغليظ وهو الزواج، فهم يعتبرونه للوطء والجماع وتفريغ الشهوة وحسب، ولا يلتفتون أبداً لكونه موضعاً للرحمة والمودة، ومحلاً للاطمئنان والسكينة، ومحضناً للتربية وصناعة الأجيال.
بحسب إحصاءات واردة من محاكم الأحوال الشخصية، فقد تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة، أي بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة بـ 2017، وطبقًا للأبحاث والدراسات تواجه المرأة المطلقة تحديات عدة بعد طلاقها بتحملها مسئوليات أولادها وحدها، لهروب الأب من تحمل المسئولية. ومن أسباب حصول الطلاق الخطأ الفادح في اختيار الزوج لزوجته واختيار الزوجة لزوجها، فالزوج قد يبحث عن الجمال أو المال أو الحسب والنسب ولا يأخذ في كامل اعتباراته صلاح المرأة وتقواها لربها واستقامتها على دينها،
وقد حرّص الشارع الحكيم على حسن اختيار الزوج لزوجته لتدوم العشرة وتبقى المودة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ “، وولي المرأة أو المرأة قد يبحثون عن الزوج الغني أو صاحب المنصب ويتغافلون عن دينه وأخلاقه التي تعينه على أن يكون زوجاً ناجحا في قيادته لأسرته وقوامته عليهم
تعتبر من اهم أسباب حالات الطلاق الكثيرة والتي انتشرت خلال الفترة الماضية يعود إلى فقدان المرأة عاملين مهمين تبحث عنهما، وهما «العاطفة والأمان”.
لان المرأة تنشد الأمان من خلال الرجل، وإذا لم تجده ستلجأ للابتعاد عنه فورًا، وما ساعد على ذلك وطوره هو «قانون الخلع». و «قديمًا كانت المرأة أكثر خوفًا وكانت غير مستقلة، بجانب نظرة المجتمع لها، لكن الآن الوقت تغير والعوامل المحيطة تغيرت أيضًا، والآن إذا لم يحقق الرجل (العاطفة والأمان) لن تكون للعلاقة فائدة». و «المرأة ستصبح غير مضطرة للعيش مع رجل لا يحقق العاطفة والأمان»، مع ضرورة وجود قوانين تحكم العلاقة الأسرية في مصر بين الرجل والزوجة، بجانب يجب أن يجلسا سويًا ويعرفون الحدود المسموحة بينهما.
«لا بد على الرجل أن ينزل إلى سوق العمل بدلا من الجلوس في المنزل، لأن العمل هو رمز احترامه لنفسه». وبدلاً من أن يكون الطلاق حلاً للمشكلات الكبيرة والتي استعصت على الأزواج والزوجات أن يجدوا لها حلاً إلا الطلاق أصبح هو الطريقة التي يستخدمها أصحاب الأيدي العابثة والأفكار المنحرفة والأساليب المتهورة ،
أولئك الذين لا يدركون القيم والمبادئ التي شرع من أجلها الزواج ، ولا يضبطون تصرفاتهم ولا أخلاقهم عند حصول الاختلافات والإشكالات بينهم وبين زوجاتهم , فتراهم لا يحلفون إلا بالطلاق , ويهددون بالطلاق , حتى تفشّى هذا الخطر في مجتمعنا المسلم وانتشر
وللتغلب على اعتماد الزوج على زوجته في المصاريف، أوضح: «أنصح السيدات دائمًا أن تبلغ الزوج أنها تركت عملها حتى ولو على سبيل الإجازة لمدة صغيرة، لأنه سيظل في المنزل دون البحث عن عمل إذا وجدها هي تعمل وتصرف على المنزل والأولاد». «عقب ذلك سيتطور الأمر، ويقتنع الزوج أن من دور المرأة الأساسي هو الإنفاق على المنزل واحتياجاته واحتياجات الأطفال، وهو ما يؤدي لتشويه جيل كامل لأن الأطفال سيجدون أن المرأة هي المسؤولة عن المصاريف وليس الرجل وبالتالي ستختل الموازين».
أن المرأة التي تعمل مثل الرجل، يجب على الأخير أن يشاركها في المنزل واحتياجات وترتيب الفوضى التي قد تخلق نتيجة غيابهما عن المنزل في النهار.
سلوكيات الرجل
«الرجل في أول عام من الزواج يكون له موروث ثقافي معين من خلال والدته التي تكون مسؤولة في الغالب عن إطعامه وترتيب غرفته ونظافة لملابسه، لذا فإنه بعد الزواج يكون متأهبًا لاستكمال ما كان يعيشه في منزل عائلته».
«على الزوجة أن تقول لزوجها على المتغيرات بشكل لطيف، وأن تطلب منه مساعدته في أمور المنزل، أكثر من مرة ولا بد أن يكونوا 3 مرات لأن الرجل ينسى أول مرة».
فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: ” وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ” ,
ومن تفكّر المؤمن في مشروع الزواج ما جعل الله فيه من المودة والرحمة وما يتبع ذلك من الاطمئنان الروحي والاستقرار النفسي والتناغم الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة وتربية النشء التربية الإسلامية الصحيحة , بل سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم بالميثاق الغليظ لعظم شأنه وعلو منزلته في الإسلام قال تعالى : ” وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “
وتلكم نعم جليلة من مسدي النعم جل وعلا يجب على المؤمن أن يشكره عليها , وأن يسعى جاهداً على أن يقف موقفاً حازماً ضد كل من يعبث باستقرار أسرته أو يخطط لهدم بيته بأي وسيلة كانت , وهذا واجب شرعي أمر به الله جل وعز فقال : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وإن من الأخطار التي تهدد الأسر المسلمة (الطلاق) فهو مشكلة أسرية عظيمة , بسببها تفرقت الأسر , وتهدّمت البيوت , وضاعت الذريّة , وقطعت الأرحام , وكثرت الآثام , وانعدمت الرحمة والشفقة عند كثير من الآباء والأمهات ,
وهنا أيضاً وجه الشارع الحكيم بأن على ولي المرأة والمرأة أن يقبلوا بالزوج المتديّن صاحب الأخلاق الكريمة، عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ” إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ؛ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ومن أسباب حصول الطلاق – الغضب –
وهو الشر المتكرر من كثير من الأزواج الذين لا يضبطون أعصابهم ولا يتحكمون في تصرفاتهم ولا يزنون كلماتهم، فتجد أحدهم من أدنى زلة أو أصغر خطأ من زوجته يرعد ويزبد ويجلجل ويولول ثم يدوّي أسماع أفراد أسرته بالطلاق، فإذا حُلّ من عِقَال الغضب وانفك من حالته تلك وعاد إلى عقله تألم وتحسّر وضاع وضاعت زوجته وذريته وبدأ يبحث عن حل للعودة أو فتوى للرجوع وقد لا ينفع الندم ولا يكون الرجوع،
فاحذروا معاشر الأزواج من الغضب، وأكثروا من الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كرهت أيها الزوج من زوجتك شيئاً فاعلم أن هناك فيها من الحسنات والإيجابيات الشيء الذي لا يخفى عليك لو أنك سعيت في اكتشافه والتركيز عليه، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ” لاَ يَفْرَكْ [أَيْ لاَ يُبْغِضْ] مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ “
ومن أسباب حصول الطلاق أيضاً تهاون الأزواج في مسألة الحقوق المتبادلة بينهم فالزوج مثلاً كثير الانشغال عن بيته , دائم البعد عن زوجته وذريته , متعجرف في تعامله معهم , متكبر عن تواصله معهم ,
فلا رحمة ولا ملاطفة ولا مداعبة ولا مساهمة , فيكسر قلب زوجته بقسوته وجموده , ويولد الكراهية في قلوب أبناءه بتعاليه وصدوده , كل ذلك لمّا ضيّع حقوقهم , وأهان وجودهم , وهمّش كياناتهم ,
والله تعالى يقول : ” وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” وخَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لأَهْلِهِ , كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ” خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي” .
والزوجة أيضاً قد تضيّع حقوق زوجها عليها بتخَلِيها عن دورها الهام داخل البيت فلا رعاية للزوج ولا اهتمام بالبيت والأولاد , بل قد تتمرد بعصيانها لزوجها وخروجها عن طاعته , وقد تُخِل في ما حمّلها الله من أمانة ومسؤولية , قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ” الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ” .
ومن أسباب حصول الطلاق أيضاً دخول طرف ثالث بين الزوجين بهدف الإفساد بينهما , وهنا لابد على الزوجين أن لا يقيما أحداً لوجود مشكلة بينهما مهما كان قبل أن يعرفا مقصده أو يقيما ذو علم وخبرة وصلاح ليعالج ما أشكل بينهما .
يعتبر الزوج الذي يريد أن يطلق زوجته : كيف هي حياتك بعدها ؟ وكيف سيكون أبناءك وبناتك ؟ وإلى أي مآل ستتجه حياتك واهتماماتك ؟
فالله الله في الحكمة والصبر , والتدرج في معالجة الأمور قال تعالى : ” وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ” واحذر من الغفلة والغضب التي توردك موارد الندم والحسرة .
أيتها الزوجة التي تريد الطلاق : استشعري ما هو حالك بعد أن تفقدي نعمة الزوج , سيئول للعنوسة والوحدة والانطواء فقد لا يقدر الله لك زواجا آخراً , واصبري على علّات زوجك واحتسبي الأجر على ذلك ,
وانظري إلى مواطن الإيجابية فيه , واحذري أن تطلبي منه الطلاق من غير سبب واضح فذلك ذنب عظيم وعقوبته عظيمة عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ “
من يملك ايقاع الطلاق؟
جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الرجل وحده، فللزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة دون التوقف على رضاها في أي وقت شاء في الحدود الدينية التي رسمها الشارع الإسلامي، وبالتالي ليس لغير الزوج أو وكيله أن يوقع الطلاق.
إلا أن الشريعة الإسلامية وإن لم تجعل الطلاق بيد المرأة إلا أنها لم تهمل جانبها في مسألة الطلاق، فجعلت لها الحق في طلب الطلاق من القاضي إذا وجد سبب يسوغ تطليق القاضي الزوجة على زوجها.
وبالنظر إلى قانون الأحوال الشخصية المصري سنجد أن المشرع مستندا إلى أحكام الشريعة الإسلامية قد حدد ست حالات يجوز بموجبها للمرأة ان تطلب من القاضي تطليقها على زوجها ، وهي حالات محددة على سبيل الحصر ، وهي التطليق لعدم الانفاق ، للعيب ، للضرر ، للزواج بأخرى ، للغيبة ، لحبس الزوج ، وأخيرا التطليق خُلعا ، وقد وضع المشرع الشروط الواجب توافرها في كل حالة حتى يمكن الحكم بإيقاع الطلاق فيها .
أولاً : التطليق لعدم الانفاق :
وفيها يشترط المشرع لتطليق الزوجة على زوجها توافر شرطين ، الأول أن يمتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فإذا كان الزوج ينفق على زوجته أو ترك لها مال تنفق منه فلا محل للتطليق ، والثاني ألا يكون للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالطرق المعتادة أي بالحجز والبيع .
ثانياً : التطليق للعيب :
والمقصود بالعيب هنا هو النقصان البدني أو العقلي في الزوج الذي يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية وينقسم إلى قسمان.
القسم الأول : وهو أن يكون الزوج مصابا بأحد ثلاثة عيوب تمنعه من الاقتراب من زوجته وهي (الجب والخصاء والعنه) ويشترط القضاء أن يكون العيب موجودا عند العقد أو حدث بعده قبل الدخول أما إذا حدث بعد الدخول فلا يثبت للزوجة الحق في طلب التطليق ، وأن تكون الزوجة غير عالمة بالعيب قبل الزواج ، وألا يظهر منها ما يفيد رضاها بالعيب بعد العقد إذا لم تكن عالمة به قبل العقد مع الأخذ في الاعتبار أن السكوت في حد ذاته لا يعد رضا بالعيب ، ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة ، أن تكون الزوجة بالغة ، وفي حالة التطليق للعنه فيجب أن يكون الزوج بالغا .
القسم الثاني: خاص بالعيب المستحكم والذي شرطه أن يكون بالزوج عيب مستحكم لا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه ولكن بعد زمن طويل ولا يمكن للزوجة الاستمرار معه إلا بضرر
ثالثاً: التطليق للضرر:
والمشرع قد اشترط لإيقاعه أن يقع ضرر على الزوجة من الزوج كالضرب أو السب أو الهجر، وأن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين أي الضرر الذي يجعل الحياة بينهما مستحيلة، أن يعجز القاضي عن الاصلاح بين الزوجين وهو الامر الذي معناه وجوب تدخل القاضي قبل التطليق لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا ولو لم يطلب أيا من الزوجين ذلك، وأن تطلب الزوجة من القاضي التطليق على زوجها.
رابعاً: التطليق للزواج من أخرى:
حيث اشترطت المادة رقم (11 مكرر) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985 على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
ويشترط لتطليق الزوجة لزواج زوجها بأخرى أن يتزوج الرجل من أخرى بعقد صحيح ويكفي مجرد عقده عليها ولا يكفي مجرد خطبته لأخرى، وإذا كان زواجه من أخرى باطلا أو فاسدا فإنه لا يبرر طلب التطليق، ولا يمنع من طلب التطليق أن تكون الزوجة ناشزا لأن العبرة بكونها زوجة، كما يشترط أن يلحق بالزوجة ضرر مادي أو معنوي بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا واقعا ثابتا
وأن الزواج اللاحق هو المناسبة التي وقع الضرر مرتبطا بها، أن يكون الضرر الذي لحق الزوجة يكفي معه تعذر دوام العشرة بين أمثال الزوجين ولا يشترط استحالة العشرة بين أمثالهما، وأن ترفع الزوجة دعواها في خلال سنة هجرية من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا، أن يعجز القاضي عن الاصلاح بين الزوجين.
وبتوافر الشروط السابقة تقضي المحكمة بالتطليق حتى ولو كانت الغاية من الزواج الثاني مشروعة، كما أن حق الزوجة في طلب التطليق يتجدد كلما تزوج الزوج بأخرى، بمعنى أن رضاها أو سقوط حقها في رفع أو رفض دعوى التطليق لا يسقط حقها في رفع دعوى تطليق عند زواج الزوج بثالثة أو رابعة إذا توافرت الشروط المطلوبة، ولا يجوز للزوج أن يدفع دعواها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.
خامساً: التطليق للغيبة:
ويشترط لتطليق الزوجة لغيبة زوجها توافر الشروط التالية:
غياب الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، أن يكون الغياب بلا عذر مقبول وهو أمر تقديري للقاضي، وأن تتضرر الزوجة من غيبة الزوج عنها والقول في ذلك للزوجة بيمينها لأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها فلا تكلف بإثباته فيكفي أن تذكر بصحيفة دعواها أنها تتضرر من غيبة زوجها.
ولا يحول دون طلب التطليق أن يكون الزوج قد ترك للزوجة مالا تستطيع الانفاق منه على نفسها، لأن التطليق هنا أساسه تضررها لغيبته لا لعدم انفاقه عليها.
ويجب على القاضي أن يقوم بتحديد أجل للزوج ويعذره للحضور للإقامة مع زوجته أو ينقلها إليه أو أن يطلقها وذلك إذا كان محل إقامته معلوم فإن لم يفعل طلقها القاضي،
أما إذا كان الزوج غير معلوم محل إقامته أو مفقودا أو لا يعلم إذا ما كان حيا أو ميتا ولا يمكن وصول الرسائل إليه لأي سبب طلقها القاضي بعد اثبات ذلك بلا اعذار ولا أجل.
سادساً: التطليق لحبس الزوج:
ويشترط للقضاء بتطليق الزوجة لحبس الزوج أن تتوافر ثلاثة شروط، الأول الحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر وألا تقل العقوبة عن مدة ثلاث سنوات، أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا، وأن تمضي سنة كاملة على الأقل على بدء تنفيذ الحكم. ويجب أن يكون الحكم قد نفذ على الزوج ، أما إذا كان الحكم لم ينفذ عليه بعد كما لو كان هاربا فلا يجوز للزوجة طلب التطليق ، وكذلك إذا ما أفرج عن الزوج أثناء نظر دعوى التطليق قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات المحكوم بها عليه ، لأن الدعوى تكون قد فقدت أحد شروطها .
سابعا/ التطليق خُلعاً:
و(الخُلع) شرعا بضم الخاء وسكون اللام هو إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخُلع أو بما في معناه كالإبراء والافتداء والبيع والشراء في مقابل بدل أو بغير بدل.
وقد نص عليه في قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 في المادة رقم (20) منه.
ويمكن أن يقع الخُلع قبل الدخول أو بعده، وقد يقع الخُلع بالتراضي بين الزوجين وهذا تقرير للأصل الشرعي، وإذا لم يتراضى الزوجان فيما بينهما على الخُلع كان للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق للخُلع.
ويكون على الزوجة أن تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية في حالة التطليق خُلعا، حيث أنها يجب عليها رد الصداق (المهر) الذي اعطاه الزوج لها وكذلك التنازل عن نفقة الزوجية المستحقة ومؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
إلا أن هذا التنازل لا يشمل أعيان جهاز الزوجة لأنها في الأصل مملوكة للزوجة وكذلك هدايا الخِطبة والشبكة، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك بأن تكون الشبكة ضمن مقدم الصداق الذي قبضته الزوجة.
كذلك لا يشمل التنازل الحقوق الخاصة بالصغار من نفقة وحضانة ورؤية أو غيرها، لأنها ليست حقوق خاصة بالزوجة تملك التنازل عنها، فضلا عن أن الحضانة والرؤية ليست من الحقوق المالية الشرعية، فإذا ما تنازلت عنها الزوجة صح الخُلع وبطل التنازل.
يتبقى لنا أن نشير إلى أن المشرع نص في الفقرة الأولى من المادة رقم (18) من القانون رقم (1) لسنة 2000 على أنه يجب وقبل السير في إجراءات التقاضي أن يعرض الصلح على الاطراف وذلك من خلال ما يعرف بمكتب تسوية المنازعات الأسرية،
وفي حالة رفض الاطراف لمحاولة الصلح أو حتى في حالة عدم حضور أحد الاطراف فإن ذلك يعد رفضا للصلح، في هذه الحالة يجب على مكتب التسوية أن يحيل الدعوى إلى المحكمة لنظرها أمام القاضي.
وطبقا للفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها فإنه يكون واجبا على المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق أن لا تحكم بهما إلا بعد أن تبذل جهدها في محاولة الصلح بين الزوجين، ويكون عرض الصلح مرتين على الأقل إذا كان بين الزوجين ولد.
بذلك نكون قد عرضنا لكافة حالات التطليق بمعرفة القاضي الواردة في قانون الأحوال الشخصية المصري، وكذا ما اشترطه المشرع لإمكان قيام القاضي بإصدار حكمه بتطليق الزوجة على زوجها.
عوامل وقوع الطلاق
لا بد للطلاق من مقدمات وأسباب وعوامل تؤدي إليه، ومنها:
غياب المقاصد الأساسية والأصلية للزواج.
استحضار دافع الإشباع الجنسي في الزواج وغياب دوافع الزواج الأخرى.
عدم التأهيل والإعداد للحياة الزوجية.
الجهل بحقيقة الزواج ومقاصده.
ضعف الوازع الديني.
سوء أخلاق المرأة أو الرجل.
إهمال الواجبات الزوجية والتخلي عنها.
سوء الاختيار.
عدم تكافؤ الزوجين.
اختلاف نظرة الزوجين إلى الحياة.
الغيرة المفرطة بين الزوجين.
غياب السكن والحوار والتواصل السليم بين الزوجين.
الإصابة بمرض خطير؛ جسمي أو عقلي.
المخدرات وحبوب الهلوسة.
الخيانة الزوجية.
اعتداء أحد الزوجين على سلطة الآخر.
غياب الحوار واتساع دائرة الخلاف بين الزوجين.
عمل المرأة خارج البيت.
تحكيم المصلحة الدنيوية في الزواج.
فقدان معاني الرجولة الحقيقية.
عدم التوافق العاطفي والجنسي.
تحكم بعض العادات والأعراف الفاسدة.
الجهل بحقيقة الدين الإسلامي الحنيف، والحِكم المنطوية تحت أحكامه أو معرفتها مع عدم الالتزام بها.
ومن أجل المحافظة على استقرار الأسرة واستمرارها، ذكر الشارع الحكيم حقوقًا ونصّ عليها ودعا إليها، منها:
المحافظة على الروابط الزوجية، وواجبات الحياة المشتركة.
المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة.
التعاون على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
التشاور في تسيير شؤون الأسرة، وتباعد الولادات.
حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم.
المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.
زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف.
آثار الطلاق
أولًا: آثار الطلاق على المطلقين:
آثار الطلاق على المطلقة:
احتقار المجتمع للمطلقة، فيحكم عليها بأنها ما طُلقت إلا لأنها ليست في المستوى، أو لريبة أو تهمة.
حرمان المرأة من أولادها، إذا مكثوا عند أبيهم، ومشقة إعالتهم إذا تخلى عنهم أبوهم.
فقدان المعيل مما يضطر المرأة إلى البحث عن عمل، إذا كانت فقيرة ويتيمة، بل ربما تعيش عند أخيها الذي قد يحسسها بثقلها عليه خاصة إذا كان ضعيف الشخصية أمام زوجته.
الإصابة بالاكتئاب والتوتر نتيجة نظرة المجتمع القاسية إلى المطلقة، مع العزوف عن الزواج بها.
تعرضها للظلم والاحتقار من قبل أفراد المجتمع.
آثار الطلاق على المُطَلِّق:
الحالة النفسية السيئة والإحباط.
اليأس وفقد الثقة في النساء.
الانحراف وتناول المخدرات والخمور لنسيان المشاكل.
البعد عن الأولاد وفلذات الأكباد.
الندم على وقوع الطلاق لعواقبه السيئة عليه وعلى أولاده.
آثار الطلاق على مستوى الأسرة:
اضطراب سلوك الأبناء نتيجة ترددهم بين الآباء والأمهات.
تشتت الأسرة، وتشرد الأبناء بل قد يؤدي ذلك إلى انحرافهم، وفساد أخلاقهم.
ظاهرة التشرد، وأغلبها ناتج عن اختلاف الأبوين، وطلاقهما.
إصابة الأولاد بأمراض كثيرة نفسية وجسمية تعوقهم عن
بناء مستقبلهم، بل قد تؤدي ببعضهم إلى حياة الإجرام.
ثانيًا: آثار الطلاق على المجتمع:
شيوع الخلاف والنزاع بين أطراف المجتمع.
انتشار الرذيلة وانحصار الفضيلة؛ نتيجة غياب الوازع الديني.
انتشار أوكار الفساد، وممارسة الرذيلة، إلى جانب ظهور أمراض خبيثة، نتيجة أعمال خبيثة، وإذا ما أردنا أن نتلمس ذلك في واقعنا فإننا نجد أنه قد غلب عليه الفساد، وانتشار الزنا، والقتل، والاغتصاب، والسرقة، والمخدرات، والعري، والحرابة، والخمر، والخيانة بجميع أنواعها، إلى غير ذلك من الأوبئة التي أصابت المجتمع المسلم والتي تنذر بخطر كبير.
قلة النسل وانتشار أبناء الزنا، مما يؤدي إلى ضعف المجتمع.
الطرق العلاجية والوقائية للحد من الطلاق
حسن الاختيار للرجل والمرأة، يشهد لذلك قوله ﷺ: «تخيروا لنطفكم …». الكفاءة في الزواج معتبرة لأنها تساعد على استقرار الحياة الزوجية ونجاحها، كما أنها تساهم في تجنب الزوجين لكثير من المشاكل والصعوبات، وتحفظ الحياة الزوجية من الفشل والإخفاق. وقد حث النبي على تزوج الأكفاء في قوله: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ». التأهيل للحياة الزوجية والأسرية، وذلك عن طريق التعلم والتفقه في أحكام الأسرة والحياة الزوجية وتربية الأولاد.
التدريب على الطاعة وتحمل المسؤولية والتضحية.
عقد دورات تدريبية وتأهيلية للمقبلين على الزواج.
الاهتمام بالإعلام السمعي البصري بتوظيفه لخدمة الأسرة والمجتمع الإسلامي، لأن دوره كبير في التربية والتوجيه، ومسؤوليته اليوم كبيرة، ينبغي القيام بها والوقوف في وجه الحملة الشرسة التي تحاك ضد الإسلام.
الإجراءات الوقائية قبل إيقاع الطلاق
ألا يُلجأ إلى الطلاق إلا عند الضرورة وعند استفحال خطر الشقاق والنزاع، بحيث لو استمرت الحياة الزوجية لأدت إلى شرور وعداوة وبغضاء. جعل الطلاق بيد الرجل، لأنه مكلف بتحمل تكاليف الزواج من مهر ونفقة على الزوجة والعيال، ولأنه أكثر تحكمًا في عواطفه.
تقييد الطلاق بوقت الطهر، لقوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (الطلاق: 1).
جعل الطلاق مفرقًا، والحكمة في ذلك حتى تكون للرجل فرصة في العودة إلى الحياة الزوجية إذا ما ندم عن الطلاق فيراجع زوجته ويصحح خطأه.
مكث المرأة المطلقة في بيتها بعد وقوع الطلاق، وهذا من شأنه أن يعطي للزوجين فرصة للإصلاح والمراجعة، عكس ما لو خرجت من بيتها واتسعت دائرة الخلاف، ووصل ما بين الزوجين إلى غيرهما من الأسرتين فتتسع دائرة الخلاف، ويتأزم الوضع الذي ينتهي في غالب الأحيان بالطلاق.
الإشهاد على الطلاق، لقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (الطلاق: 2).
أن تفشي ظاهرة الخلافات بين الزوجين، خاصة في أعمار الشباب والتي تصل إلى 80% من قضايا الطلاق المطروحة بالمحاكم تكون بين الأزواج الشباب، ويرجع ذلك إلى الظروف الاقتصادية للزوجين، وعدم تحمل الزوج واجبات الحياة الزوجية جديد العهد بها، هذا بالإضافة إلى أن الزوجة تعيش ظروفًا اقتصادية اجتماعية أدنى بكثير مما كانت تحلم به أو كانت تعيشه حينما كانت تعيش مع والديها،
أن ازدياد فرص عمل المرأة أو خروج المرأة للعمل واستقلالها اقتصاديًا عن الاعتماد على الزوج في النفقة، فإذا حدث أدنى خلاف تلجأ إلى المحاكم، بالإضافة إلى تراجع دور الأسرة من الطرفين “الزوج والزوجة” في التدخل والسعي للصلح بين الزوجين المتخاصمين بدلًا من تأجيج الخلاف بينهما.
إن المجتمع المصري يشهد حالة من الاختلال في أركان كثيرة منه، وإن تضخُّم معدلات الطلاق بهذا الشكل المفزع يأتي نتيجة حتمية للاختلاف الجذري والتغيرات التي حدثت في المجتمع،
«معدلات الطلاق زادت بسبب أن الرجال تخلوا عن مسئوليتهم واستسهلوا الأمور»،
أن واحداً من أهم مسببات الطلاق وفشل الحياة الزوجية كون الزواج قائماً على مصلحة ومنفعة منذ البداية، فالبعض يسعى للزواج من امرأة عاملة ليستولي على دخلها ويبدأ في الانسحاب التدريجي من تحمُّل نفقات الأسرة، لان ما وُجد لمصلحة سينتهي بانتهاء المصلحة بشكل مؤكد.
أن الاحترام المتبادل الذي يُعد أهم أبجديات الزواج تلاشى بين الطرفين، وفى حالات كثيرة يكون الزوج هو المخطئ لكن تأخذه العزة بالإثم،
أن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ووجود عالم موازٍ وافتراضي أتاح تكوين علاقات ربما تخرج عن الإطار الطبيعي المسموح به، وهنا تبدأ مشكلات من نوعية الخيانة الزوجية وغيرها، فضلاً عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري، والتباين الشديد بين التطلعات والإمكانات المادية.
إن حالات الطلاق ارتفعت من 7% الى 44% خلال السنوات الماضية فقد زادت نسبة الطلاق ما بين عامي 1990 و2013 الى 145%، ورصدت البيانات تزايد معدلات الطلاق، حيث بلغت 87 ألف حالة عام 2007، فيما بلغت 141 ألف و500 حالة عام 2009، ارتفعت الى 149 ألف و376 حالة طلاق عام 2010.
أن المجتمع المصري حافظ على نسبة العنوسة المرتفعة وشهد ارتفاعاً في معدلات الطلاق، في ظاهرة اجتماعية لافتة للنظر. ويرجع انتشار الطلاق إلى عده أسباب على رأسها التفكك الأسري وعدم تجانس العلاقات الأسرية وغيره من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وهو من الأسباب المباشرة في ارتفاع معدلات الطلاق والخلع في المجتمع المصري،
لان لجوء الزوج أو الزوجة إلى الطلاق بسبب المشكلات التي تواجه الطرفين في علاقتهم الأسرية أصبح رائجاً في المجتمع المصري.
استشراء ظاهرة الزواج المبكر، تحت راية سلطان العادات وهيمنة الأهل والعشيرة،
يعدّ من الأسباب الجوهرية في ارتفاع معدلات الطلاق. وفي معرض تشخيصه ظاهرة الطلاق وتعد استقلالية المرأة المادية واحدة من أسباب الطلاق في بلداننا العربية،
فالمرأة العاملة التي تعتمد على نفسها أقدر من غيرها على طلب الطلاق فهي لا تضطر إلى الصبر على زوج يؤذيها ويهينها.
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
