كتب عادل ابراهيم
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة 2020-2021، وصل إلى معدل النسبة المقررة لموازنة التعليم والصحة فى الدستور طبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن هناك إرادة لزيادة هذه النسبة إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك.
وأكد عضو مجلس النواب، فى بيان له، أن هناك أسبابا تؤدى إلى عدم زيادة نسبة موازنة التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة، وهى عدم وجود موارد وزيادة العجز فى الموازنة وانخفاض معدل النمو الاقتصادى، حيث كان من المخطط أن يصل معدل النمو فى الموازنة العامة للدولة إلى 6.4%.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن اللجنة تستعد خلال الأيام المقبلة لمناقشة موازنة كل الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وشركة المياه والصرف الصحى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الهيئات الاقتصادية.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من المقرر أن تجتمع مع رؤساء الهيئات الاقتصادية أو ممثليها للاستماع إلى مطالبهم فى الموازنة الخاصة بهم، بالإضافة إلى عرض مطالبنا منهم.
