في الوقت الذي تبذل فيه القيادة السياسية والحكومة كل الجهود الممكنة وغير الممكنة للحد من انتشار فيروس كورونا المميت وتخفيف آثاره علي الشعب المصري وراهنت علي وعي المواطنين ولم تفرض حظرا شاملا مثل غالبية الدول العالم حتى لا يضر أكبر قدر من العاملين من القطاع الخاص وخاصة العمالة اليومية وفي نفس الوقت وقف نزيف خسائر الاقتصاد القومي ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة نجد علي الجانب الآخر هناك من المسئولين الذين يضربون بالقرارات الاحترازية والوقائية عرض الحائط ولم يتبعوا أبسط قواعد الأمان وشروط الوقاية ومن المفروض انهم قدوة لأنهم في موقع القيادة والمسئولية وهم من يطالبون المواطنين ليل نهار عبر وسائل الإعلام بالالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير لمنع انتشار مرض فيروس كورونا والمنوط بهم في نفس الوقت تطبيق القوانين الاحترازية ومعاقبة المخالفين وهنا اتحدث عن واقعة اصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بفيروس كورونا وعندما تم أخذ مسحة من زوجته في منزله بالقاهرة عن طريق فريق الطب الوقائي تأكد إصابتها هي الأخرى بالفيروس وهنا كانت الكارثة عندما اصر المحافظ علي نقل زوجته المصابة بالمرض عبر سيارة ملاكي خاصة بالمحافظة لعزلها معه بالاستراحة الخاصة به بالدقهلية وليس بسيارة الإسعاف المعقمة رغم اعتراض مديرية الصحة لمخالفة ذلك بروتوكول التعامل مع مرضي كورونا الصادر من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية معرضا حياة سائق سيارة المحافظة للعدوى والذي سوف ينقلها بدوره لاقدر الله لاسرته او المخالطين به او زملاءه السائقين بديوان المحافظة وكان يجب علي المحافظ ان يضرب المثل والقدوة في تطبيق القانون ويلتزم بالاجراءات التي كان يجب اتباعها في مثل هذه الحالات ولايستغل منصبه في مخالفة القانون وعدم الاهتمام باعتراض مديرية الصحة علي تصرفه واجبار السائق الذي لاحيلة له علي تنفيذ اوامره ونقل حرمه من القاهرة الي المنصورة وهنا لابد قبل ان نراهن علي وعي المواطنين ان يكون هناك وعي للمسئول الذي لابد من محاسبته من قبل مجلس الوزراء حتي لاتكون سنة بعد ذلك.
mahmoud.diab@egyptpress.org
