كتب عادل أحمد
” عقيل ” التدريب عن بُعد أصبح السبيل الأكثر شيوعًا لنقل المهارات
“نورهان “يجب العمل على تعزيز قدرات الشباب لنشر وترويج القانون الدولي الإنساني
اختتمت بالأمس وحدة القانون الدولى الإنساني بمؤسسة ماعت ورشة عمل على منصة zoom تحت عنوان القانون الدولي الإنساني وبناء السلام ،وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع القانون الدولى الإنساني للجميع الذى تتعاون فى تنفيذه مؤسسة ماعت مع الرابطة الوطنية لطلبة القانون بولاية كوجي في نيجيريا .
حيث قامت وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بتنظيم ورشة عمل على مدار يومين متتاليين 18و19 سبتمبر2020، وشارك في هذه الورشة طلاب من دول مختلفة منها ( نيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا ومصر وتونس والمغرب ) وقد بلغ عددهم 100 مشارك.
وأيضا شارك عدد من خبراء القانونيين وخبراء بمجال القانون الدولي الإنساني وهم المستشار أيمن فؤاد: رئيس المحكمة الجنائية في مصر والذي شرح للمشاركين مقدمة عن القانون الدولي الإنساني وأيضا انضم للورشة من الأرجنتين الدكتور إيملوز بوينس دكتور القانون الدولي العام في جامعة بوينس أريز، والذي أوضح باستفاضة ماهية النزاعات الدولية والقواعد القانونية التي ينظمها القانون الدولي الإنساني بشأن هذه النزاعات ، كما شارك دكتور أحمد الفتلاوي خبير في القانون الدولي الإنساني وأستاذ القانون بجامعة الكوفه، وتحدث عن علاقة القانون الدولي الإنساني ببناء السلام .
ونظمت وحدة القانون الدولي الإنساني بالمؤسسة حوار تفاعلى مع الشباب المشاركين فى تلك الورشة لمناقشة التحديات التى تواجه طلاب القانون فى تعلم القانون الدولي الإنساني ، وأكد المشاركون فيها أن أهم تحدي هو عدم وجود فرص حقيقية لتعليم القانون الدولي الإنساني .
وعلى هامش تلك الورشة أكد ” أيمن عقيل” رئيس مؤسسة ماعت أن التدريب عن بُعد أصبح السبيل الأكثر شيوعًا لنقل المهارات بالرغم من وجود صعوبات كبيرة تتعلق بتكييف المناهج، وعمليات تجهيز المتدرب والمدرب، أو عمليات الاتصال أو التقييم والاعتماد وغيرها. وأضاف نعمل جاهدين رغم تلك الصعوبات لتعزيز قدرات الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديدًا الهداف الرابع .
فيما أكدت نورهان مصطفى مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت أن فى ظل الصراعات والتحديات التي تواجه مناطق النزاع حاليا نعمل على تعزيز قدرات الشباب لفهم ونشر القانون الدولي الإنساني والعمل على تطبيقه ويأتي هذا بالتوازى لافتقار المواد الدراسية والفرص التعليمية داخل كليات الحقوق ببعض الدول حول مادة القانون الدولي الإنساني .
