لاشك ان جهاز حماية المستهلك يقوم بدور كبير فى حماية المواطنين من أساليب الجشع والاستغلال التى قد يتعرضون لها فى حالة حصولهم على السلع ومن مقدمى الخدمات، ومنذ ان تولى الدكتور أحمد سمير فرج منصب القائم بأعمال الجهاز وهناك حالة من النشاط بكل قطاعاته دفاعا عن حقوق المستهلكين ضد اى تجاوزات تواجههم من غش أو تدليس فى السلع والمنتجات التى يشترونها، وكان من القرارات المهمة التى اتخذها فى الفترة الماضية ولاقت صدى كبيرا جدا وارتياحا لدى أولياء الأمور قراره إلزام المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات النقل برد 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى الماضى، بسبب تحويل الدراسة إلى اونلاين بدلا من الحضور للحد من جائحة كورونا، وقام بإحالة 3 مدارس للنيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ هذا القرار، بالإضافة إلى قرارات فى صالح المواطنين فى شكاوى سيارات بقيمة 690 مليون جنيه، وفى سلع معمرة وأجهزة بقيمة 5 ملايين جنيه وغيرها من عشرات القرارات الايجابية.
وبالرغم من هذا الجهد الكبير لهذا الجهاز فإن الأسواق مازالت تحتاج إلى دور رقابى كبير لحماية المواطنين، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية، ولابد ان تقوم الأجهزة المعنية بتقديم جميع أنواع الدعم لجهاز حماية المستهلك، وذلك بزيادة المخصصات المالية، وتوفير الأجهزة الحديثة والمعامل والسيارات المجهزة وتوفير العدد الكافى من الموظفين، خاصة حاملى الضبطية القضائية مع نشر فروع جهاز حماية المستهلك فى كل محافظات مصر حتى يحصل أهلنا البسطاء فى المراكز والقرى والنجوع على كامل حقوقهم من سلع جيدة وخدمات دون نقص، وأيضا قيام الجهاز بدعم دور المجتمع المدنى والرقابة الشعبية ممثلة فى جمعيات حماية المستهلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وسوف يؤدى كل ذلك إلى صون وحماية المستهلكين وإجبار المنتجين والتجار على تحقيق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة فى كل سلعة، وهذا يؤدى بدوره إلى رفع مستوى الخدمات والصناعات المحلية الذى يسهم فى القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية مما يصب فى النهاية فى دفع عجلة نمو الاقتصاد القومى.
