كتبت – سامية الفقى
تحسم جولة الإعادة الأخيرة بالجدول الزمنى للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التصويت لمجلس النواب الجديد، والتى انتهت أمس الثلاثاء، 100 مقعد متبقي من التشكيل المنتخب للبرلمان الجديد ليتبقى فى ذلك مقعد وحيد وهو مقعد دائرة دير مواس والذى لم يحدد بعد موعد إجراءات الانتخاب عليه بعد تأجيله.
وبذلك تبدأ الاستعدادات لانعقاد مجلس النواب الجديد فى تاريخ لاحق ل 9 يناير، بعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالى ووفق دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان الجديد للانعقاد .
وفى هذا الصدد يقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن هناك التزام مشترك على عضو مجلس النواب الحالى و الجديد لابد من فعله فى غضون تلك الفترة، والذى يتمثل فى تقديم عضو مجلس النواب الجديد عليه لإقرار ذمة مالية فور بدء مباشره مهامه، وهو ما يعد واجبا أيضا على عضو مجلس النواب الحالى بأن يقدم أيضا إقرار مع نهاية مهامه التشريعية.
وتابع قائلا “أما عضو مجلس النواب الذى يمارس عضويته فى الوقت الحالى وتمكن من اللحاق بالفصل الجديد فعليه أن يقدم إقرارين ذمة مالية الأول عن الفصل التشريعى الحالى وانتهاؤه والثانى عن الفصل الجديد”
ولفت إلى أن ذلك يأتي طبقا للمادة 109 من الدستور المصرى على أنه: “لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.
وتابع “كما أنه إعمالا لحكم المادة 38 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل فى 2020، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام”، موضحا أن خطوات تقديم الإقرار والآليات القانونية المتبعة، تتمثل فى أنه عقب تقدم النائب بإقرار الذمة المالية للمجلس، يقوم المجلس بإرسال الإقرارات إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحصها، وفى حال وجود مخالفات أو تربح غير مشروع من قبل نائب، يخطر مجلس النواب لرفع الحصانة لبدء التحقيقات مع النائب، ولا يستطيع محاسبة النائب أو التحقيق معه إلا عقب رفع الحصانة، وإن لم ترفع فلن يستطيع التحرك، ولا توجد عقوبة حالية فى تأخر النائب أو عدم تقديم الإقرار.
