كتبت – سامية الفقى
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بإصدار القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ذلك التشريع الذى يدخل القانون الفرحة على قلوب المعلمين والعاملين بالتعليم بسبب الزيادات المالية التى سيحصل عليها نحو 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالي تكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه، وهذه التكلفة تشمل الزيادات الشهرية التى سيحصل عليها المعلمون والموظفون المعاونون لهم بالتعليم، وكذلك الدعم المالى لصندوق رعاية المعلمين.
وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية.
وفيما يلى نستعرض زيادة بدل المعلمين وفقا لما ورد في القانون:
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمادة 93 مكرر 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة كالاتي:
كبير معلمين 180 جنيه شهريا، معلم خبير 165 جنيها شهريا، معلم أول “أ” 125 جنيها، معلم اول 100 جنيه، معلم / مساعد معلم 75 جنيها، وعلى ان تصرف هذه الزيادة بذات القواعد المعمول بها.
