التضامن : اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى تعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلي بمصر
خطوة جديدة لبرنامج فرصة نحو خلق المزيد من فرص العمل والتسويق والانتاج
تسويق منتجات أسر تكافل وكرامة وتوفير فرص عمل جديدة في المجالات الحرفية
ندعم الابتكار والتطوير وتوظيف الأفكار خارج الصندوق
برنامج «فرصة» يهدف لأن يكون نموذجا عالميا لمكافحة الفقر وإخراج الفقراء من دائرة العوز
كتب – عادل احمد
نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية،حيث استهلت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الاسبوع بإصدار بيان بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، كما شهد الأسبوع عقد لقاءات داخلية بالوزارة ، بالإضافة إلى توقيع عدد من البروتوكولات مع الجهات الشريكة نستعرضها فى السطور التالية:
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى
أُعربت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن سعادتها البالغة بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م والتى جاءت بعد انتظار طويل؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية.
وأضافت في بيانها ، اذا كان القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي فى العالم .. بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة ، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها ، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات .. فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
وتابعت : ” لقد جاءت تلك اللائحة لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلي فى مصرتنطلق من منهج تنموى وحقوقي فى آن واحد مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية خاصة ،فقد كانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي فى مصر”.
واكدت القباج ان القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلاً قاطعاً على التغييرات التى حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، والتى عصفت بكافة السياسات القديمة، التى تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائماً للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاث، والدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة فى التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.
وأشارت الي انه لم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاقة أكبر الأثر فى إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنواناً صادقاً للمرحلة التاريخية الراهنة، التى تشهدها البلاد والتى تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل فى السياسات والبرامج ، وأن التنمية المستدامة هى الهدف الأكبر لكافة المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين.
وتابعت قائلة :” لا يفوتني فى هذا السياق أن أؤكد على أن نجاحنا فى إعداد هذه اللائحة المتميزة لقانون ممارسة العمل الأهلي قد جاء استكمالاً للجهود السابقة التى بُذلت من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركونا العمل وتحمَّلوا معنا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة، لتخرج بهذا الشكل المشرف الذى يليق بالدولة المصرية، فى هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخها الحديث”.
طلاب تكافل وكرامة المتفوقين
وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لقاءً عبر تقنية الفيديو كوانفرنس مع 24 من الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة » الذين حصلوا على منح دراسية خلال العام الجاري من خلال “برنامج المنح الجامعية” الذي تديره وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وشارك فى الاجتماع ممثلون عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يقدم برنامج المنح الجامعية منحاً دراسية جامعية لـ 140 طالبًا وطالبة من طلاب المدارس الحكومية في العام الدراسي الجامعي الحالي 2021/2020 ، كما يقدم الفرصة للطلاب للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من ست جامعات: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وتُقدر قيمة هذه المنح الدراسية، والتي تبلغ قيمتها 36 مليون دولار أمريكي، في دعم 700 من الشباب المصري المتميز من كل محافظات مصر على مدار 10سنوات.
ونقلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلاب المتفوقين، حيث أبدي سيادته فخره بمثابرة وتفوق هذا الشباب المتميز، وأكد أن تفوقهم وتخطيهم كافة الصعاب الاجتماعية والاقتصادية إنما هو دليل على تقديرهم للعلم وجدية العمل.
كما أفادت القباج أن الرئيس قد أصدر توجيهاته بمد الدعم النقدي لأبناء وبنات أسر “تكافل” حتى التخرج من الجامعة بما يشمل دعم أسرهم ودفع مصروفات الجامعة عنهم.
وقد أشادت الوزيرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ووكالة التنمية الأمريكية بشأن دعم الطلاب المتفوقين وإتاحة الفرص المختلفة لهم في داخل مصر وخارجها، وأن هذا يُعتبر ضمن إجراءات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية، وأفادت بأن هذا هو سلوك إيجابي منشود يجب أن تسلكه كافة الجهات المانحة.
وقد أدارت وزيرة التضامن حوارًا مع الطلاب واستمعت فيه إلى تجاربهم المختلفة وتطلعاتهم ،كما اهتمت بالتعرف على التحديات أو المشكلات التي قد يلاقونها ووعدتهم أن تكون أبواب الوزارة مفتوحة دائماً لزيارات هؤلاء الطلاب، كما طالبت الشباب الدارس بمواصلة تفوقهم ونجاحهم، خاصة أن من حق أسر هذه الطلاب أن تفخر بأبنائها، كما طالبت الطلاب بنقل الرسائل التحفيزية لأصدقائهم، موجهة لهم تحية خاصة.
رحلات تعريفية بمعالم مصر لأبناء دور الأيتام
وفي إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو غرس روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب قاطني مؤسسات الرعاية، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتنظيم رحلات تعريفية بأهم معالم جمهورية مصر العربية الأثرية والعسكرية والدينية والسياحية، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة.
وقد بدأت أولى الرحلات التعريفية امس الاثنين لعدد من المؤسسات الوطنية استهلتها الوزارة بالمتحف الحربي، وذلك تحت رعاية السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف اللواء دكتور هبة ابو العمايم مستشار الرقابة والتفتيش.
وقد تم اصطحاب ٣٠ طفلة وطفلا من دور الأيتام، بعد تحفيز المتميزين منهم علمياً وسلوكياً.
وقد استقبلت السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أبناء الوزارة من دور الأيتام في مكتبها بمقر الوزارة، حيث رحبت بهم وأدارت حوارًا معهم حول تجربتهم وما شاهدونه في الرحلة، كما أكدت على أهمية تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الشباب والاطفال.
وأشارت الوزيرة إلى أن السيد/ الرئيس يولي أهمية خاصة للشباب وهو حريص بصفة خاصة على أبنائنا وبناتنا من دور الأيتام، كما أكدت على أهمية قيم الانتماء وحب الوطن التي يجب أن يتحلى بها الأطفال والشباب، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لهم لتعزيز دمجهم في المجتمع.
بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد
كما وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء طبيب بهاء الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى.
ويهدف البروتوكول إلى تعظيم استفادة الجمعيات والمؤسسات المشهرة وفق أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 القائمة على تقديم خدمات طبية من الأسعار التنافسية للأجهزة والمستلزمات الطبية التى يقدمها الموردون المسجلون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى وتتيحها على المنظومة الإلكترونية الخاصة به، بما يمكن الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية من الحصول على هذه المنتجات بأقل أسعار وفى أسرع وقت ممكن، ويساهم فى تقديم الخدمة الطبية من تلك الجمعيات والمؤسسات وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية سجلت نجاحاً كبيراَ في التعاون مع الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، ووزارة التضامن حريصة كل الحرص على أن تستفيد الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن الوصول العادل لمنتجات التكنولوجيا الطبية والصحية إلى الأسر المستحقة للخدمات، مشيرة إلي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب هذا البروتوكول تستطيع الحصول على الأجهزة الطبية عبر المنظومة الإلكترونية للهيئة، وذلك بعد اعتماد لجان البت الفنى عن طريق لجنة مشتركة من ممثلى الجمعيات من الجهات الطالبة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم توفير المستلزمات الطبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تطلبها، وذلك بتدبيرها عن طريق موردى المستلزمات الطبية المسجلين لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وبالأسعار المعلنة على المنظومة الإلكترونية، مع مراعاة أنه حال وجود فروع للجمعية يُفضل تجميع الاحتياجات في المركز الرئيسى حتى يسهل على الهيئة تلبية طلباتها.
وستتمكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الاستفادة من منظومة الصيانة الموحدة للارتقاء بخدمات ما بعد البيع، وذلك مقابل سداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية قيمة الأجهزة والمستلزمات الطبية التى توفرها الهيئة مضافًا إليها كافة الضرائب والرسوم المستحقة بموجب مطالبات تصدر من الهيئة للجمعيات والمؤسسات مع مراعاة الاعفاء المقرر وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
ومن جانبه، قال اللواء طبيب بهاء الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية أن الهيئة أسهمت بدور فعال خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والأجهزة الطبية وبصفة خاصة خلال فترة انتشار فيروس “كورونا”، وأن الهيئة تساهم بإيجابية في دعم استراتيجية صناعة الدواء بمصر.
واستطرد سيادته بأن كل قطاعات الدولة سواء مستشفيات حكومية او خاصة أو تتبع المجتمع المدني أو جامعات ستستفيد من منظومة الشراء الموحد والاستفادة من جودة المنتج والأسعار، كما أثنى على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المجتمع المدني في مصر، مشيراً إلى أنه يستكمل بدوره رسالة مستشفيات وزارة الصحة والجامعات والمنظومة الصحية، لذلك من حقه توفير أفضل منتج له وبأقل الأسعار.
وأفاد اللواء بهاء زيدان أن كلا من الهيئة والوزارة تسعيان بكامل جهدهما لإنجاح المشروع القومي الذي وجه به السيد رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة موحدة لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مستوى جمهورية مصر العربية بهدف تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهوة تعويضية وأطراف صناعية تساعدهم على الخروج للمجتمع للتعليم والمجتمع وفي الحياة العامة كأشخاص مشاركين ومنتجين.
اتفاقية مشروع بقيمة 6 ملايين يورو
وشهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس الخميس توقيع اتفاق بين وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع «دعم الاستجابة لكوفيد 19» بقيمة 6 ملايين يورو ومدة زمنية ثلاث سنوات.
واستضافت وزارة التضامن الاجتماعي حفل التوقيع مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين، وذلك في حضور السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ الاتفاقية المشتركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية السفير رؤوف سعد، ومساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي والتنمية السفيرة لمياء مخيمر، ومساعد وزيرة التعاون الدولي لشئون منظمات الأمم المتحدة دينا صفوت.
وتستهدف الشراكة الجديدة العمل على محورين مترابطين من الاستجابة لجائحة “كوفيد-19″، سعياً للحد من آثارها السلبية على الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتضمن المحور الأول تعزيز اليات الوقاية التي تهدف للحد من تصاعد معدلات الاصابة بين الأسرالأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، والتي تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي إدراجها تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي وبالأخص أسر العمالة غيرالمنتظمة والموسمية وكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويعمل المحور الثاني للمشروع على التخفيف من حدة الاثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تلبي مطالب السوق المحلية وإتاحة فرص العمل للفئات الأكثر تضرراً بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الشريكة لوزارة التضامن الاجتماعي. كما يركز المشروع على استكمال تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية ذات الصلة لاعتماد الحلول الرقمية للخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية لدعم الاستجابة للأزمة بشكل فعال.
وأكدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل جاهدة في جميع الاونة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وبالتاليفإنه لمن أولوياتها إتاحة خدمات الحماية والتمكين لهم في وقت الأزمات بما يضمن لهم وأسرهم حياة كريمة.
وأضافت أن الوزارة قد قامت بتوسيع تغطية شبكات الأمان والحماية الاجتماعية لتشمل الفئات المُعرضة للوقوع تحت خط الفقر وذلك استجابةً منها لأثار الجائحة والتي كانت أشد وطأة على الفئات المستهدفة للوزارة.
وأثنت نيفين القباج على الجهود المبذولة من الجهات الوطنية الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والتي تضافرت لدعم المزيد من الأسر المتضررة تحت مظلة موحدة للحماية الاجتماعية منذ تفشي فيروس كورونا في مصر، والتي ستتواصل وتزداد من خلال الشراكة المُبرمة مع الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تعزيز جهود الاستجابة للتداعيات السلبية للوباء.
ومن جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: “في أبريل الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي مع دوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية مبادرة (فريق أوروبا) للتعاون مع البلدان الشريكة ومساعدتها على مواجهة العواقب الوخيمة لهذا الوباء وأثره على مجتمعاتها واقتصاداتها”.
وأضاف أنه بالنظر إلى حجم هذا الوباء الذي يتكشف في نطاق وسرعة غير مسبوقين، وفي عدة موجات، أعتقد أننا سنكسب المعركة منخلال التعاون الوثيق بين الشركاء، وبين البلدان، والمشروع الذي نوقعه مع مصر سيدعم الفئات الضعيفة ويقلل من خطر إصابة المزيد من الأشخاص بالعدوى.
وأوضح أن المشاورات الوثيقة مع الحكومة المصرية تركزت حول أفضل السبل للمضي قدماً في مكافحة هذا الوباء بشكل مشترك.
وأضاف: “بتوقيع اليوم، نظهر كيف أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعمل لفائدة المواطنين، وهو ما يمكن التعبير عنه في جملة واحدة..التضامن والتعاون الوثيق في الأوقات الصعبة”.
ومن جانبها، قالت دينا صفوت، مساعد وزيرة التعاون الدولي، للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها- في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي- إن الجائحة تسببت في تباطؤ الجهود التنموية على مستوى العالم، لذلك سعت وزارة التعاون الدولي منذ مطلع 2020 لعقد اللقاءات المتتالية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك لتوطيد التعاون الإنمائي وإتاحة التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مصر.
وأشادت باستجابة شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للجهود الوطنية لتحقيق التنمية ومكافحة تداعيات الوباء.
وأضافت أنه تم الاتفاق خلال العام الماضي على إتاحة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة والذي أصبح نموذجًا يحتذى به في حماية الفئات الأكثر ضعفًا على مستوى العالم، فضلا عن 477 مليون دولار للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبها، أكدت السيدة/ رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، على حسن توقيت وأهمية الاستثمار في الابتكار والتطوير الرقمي كحل فوري لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19، كما أكدت أن العديد من الدول سعت إلى التحول الرقمي لحماية اقتصاداتها وشعوبها منذ بداية أزمة فيروس كورونا العالمية في وقت سابق من هذا العام.
منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لأصحاب الحرف اليدوية
ووقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة فيروسوفت والاتحاد النوعي للأندية الروتارية، وذلك بحضور السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث يهدف البروتوكول لدعم قطاع الحرف اليدوية فى مصر لكونه من القطاعات الصناعية التي تقوم على المهارة اليدوية والحرفية المختلفة.
وقام بتوقيع البروتوكول ممثلاً عن وزارة التضامن الاجتماعي السيد/ أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشئون المجتمع الأهلي وعن شركة فيروسوفت محمود متولى المدير التنفيذي للشركة، أما عن الاتحاد النوعي للأندية الروتارية أسامة الاحمر محافظ روتاري مصر وبحضور دكتور إيمان الغمراوى رئيس لجنة الخدمات المهنية بروتاري مصر والمهندس علي عبد القادر منسق مساعدي المحافظ بروتاري مصر ونادية عبد الحميد نائب رئيس لجنة الخدمات المهنية بروتاري مصر.
وقالت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة من خلال برنامج «فرصة» الذى أطلقته تعمل علي تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة للتمكين الاقتصادي ومساندة الباحثين عن فرص لإقامة مشروعات اقتصادية أو الراغبين في الالتحاق بسوق العمل من مختلف الفئات خاصة المستفيدين من شبكة الحماية ومحدودي الدخل وهو يعد جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للفقراء فى ظل الانتقال من المساعدات النقدية إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو تدشين اول منصة إلكترونية تختص بتقديم خدمات لأصحاب الحرف اليدوية والورش الصغيرة سواء التقليدية أو التراثية، وتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن فرصة عمل في مجال الحرف اليدوية والعمل في الورش الصغيرة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وتسويق منتجات الأسر المشمولة ببرنامج تكافل وكرامة سواء المقبولين أو المرفوضين والأسر المنتجة والعمل على تشبيك أصحاب الحرف اليدوية مع المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في دعم هذا القطاع سواء بتوفير حاضنات للأعمال أو فتح قنوات تصديرية لمنتجاتهم.
وأكدت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي بموجب البروتوكول الموقع تلتزم بتوفير قاعدة بيانات للمسجلين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة والترويج للمشروع ضمن أنشطتها الترويجية ومن خلال مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات.
دعم 10 من خريجي «ابتكار خانة» بـ 300 ألف جنيه
شهدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومدرسة ابتكار خانة، حيث تقوم الوزارة بدعم عشرة خريجين من خريجى مدرسة ابتكار خانة، والفائزين في مسابقة شباب مصر المبدع ، التي تنظمها مدرسة “ابتكار خانة”؛ لاختيار أفضل ثلاثة أو أربعة مشروعات ليتم تقديم الدعم المادي والفني لها.
ووقع البروتوكول ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعى السيد/ أيمن عبد الموجود ، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى، والدكتورة إيمان بيبرس المديرة التنفيذية لمؤسسة مسئوليتنا والعضوة المؤسسة والمنتدبة لابتكار خانة.
وتأتي مسابقة شباب مصر المبدع في إطار برنامج «الرحلة» الذي تقدمه ابتكار خانة للشباب والفتيات من المبدعين الاجتماعيين ويمتد من 4 – 6 أشهر، يتم خلالها تقديم جلسات تدريبية للشباب المبدعين الاجتماعيين لبناء قدراتهم وتقديم الدعم الفنى لهم والتوجيه والإرشاد على أيدى خبراء ومتخصصين فى مجال الإبداع والريادة الاجتماعية.
وقالت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن بروتوكول التعاون بين الوزارة ومدرسة ابتكار خانة يقوم على تقديم منح لعدد 10 خريجين من مدرسة ابتكار خانة بقيمة 300 ألف جنيه، 4 خريجين منهم بالفعل خاضوا مسابقة شباب مصر المبدع التي نظمتها المدرسة تحت رعاية الوزارة في 14 أكتوبر الماضي، والستة الآخرين سوف يتم اختيارهم ضمن أنشطة الدفعات التالية من الخريجين، مشيرة إلى أن كل شاب من هؤلاء الشباب العشرة سوف يقوم بتدريب (3-4) من مستفيدى الوزارة ، وهو ما يزيد من روح الابداع والابتكار بين الشباب، ويتحقق تمكين أكبر عدد ممكن من الشباب والفتيات.
وأضافت القباج أن الوزارة قامت بعقد هذا البروتوكول نتيجة لتميز خريجى ابتكار خانة بالعمق فى التناول والبحث فى أفكارهم ومشروعاتهم، كما أنه يتم تدريبهم على كيفية تنفيذ هذه المشروعات من خلال المدرسة، وهو ما لمسته خلال الحفل الذي تم تنظيمه للدفعة الأولى، مشيرة إلى أن رعاية الوزارة تؤكد هدفها ورسالتها نحو المزيد من الدعم للابتكار والتطوير وتوظيف الأفكار المبتكرة من خارج الصندوق، مشيرة إلي أن الوزارة تدعم دور الشباب في ريادة الاعمال، بالإضافة الي ضرورة مساهمة الشباب ومشاركتهم في تنمية المجتمع عبر المساهمة في تطوير مجتمعاتهم المحلية وتوفير حياة كريمة.
وأوضحت السيدة / نيفين القباج أن الوزارة أطلقت برنامج فرصة لتقديم حزمة متكاملة من خدمات التمكين الاقتصادى ودعم الباحثين عن فرص سواء لإقامة مشروعات اقتصادية، أو الالتحاق بسوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو برنامج يستهدف التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات الابتكار والشركات الاجتماعية ومطورى التكنولوجيا والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية النشطة من أصحاب التجارب الناجحة على الأرض والقطاع الخاص وغيرهم ، للعمل على تقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وبالتالى مساعدة هؤلاء الأشخاص في الاكتفاء الذاتى.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن البرنامج يهدف أن يكون نموذج عالمي لمكافحة الفقر وإخراج الفقراء والمحتاجين من دائرة العوز عبر منظومة متكاملة تعتمد على أفضل الممارسات وعدد كبير من الشركاء من كل القطاعات الحكومية متمثلة فى وزارة التضامن والوزارات ذات الصلة والمؤسسات والجمعيات التنموية العريقة ومؤسسات الابتكار والشركات الاجتماعية ومطوري التكنولوجيا والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية النشطة من أصحاب التجارب الناجحة على الأرض وبالتعاون مع القطاع الخاص، ومن هنا جاءت الشراكة مع ابتكار خانة.
