كتب – عادل احمد
تعقد الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة ظاهرة “كاش باك” في القطاع العقاري، ووضع حلول جذرية لتنظيم عمل شركات التسويق العقاري.
وفي هذا الصدد انتقد رجال أعمال، استمرار تقديم بعض شركات التسويق العقاري عروض “كاش باك”، وهي عبارة عن تنازل شركة التسويق للعميل على نسبة من العمولة في مقابل شراء الوحدة، معللين السبب إلى مخاوف تعثر الشركات العقارية في استكمال تنفيذ المشروعات لارتفاع مصاريف البيع والتسويق إلى 15% من قيمة الوحدة، مطالبين بسرعة إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق.
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه سبق وحذر مراراً من استمرار تعامل بعض شركات التسويق العقاري بـ”كاش باك” لما قد تسببه هذه الظاهرة من قدرة مطورين على تسليم الوحدات السكنية للعملاء؛ لأن ارتفاع نسبة عمولة شركات التسويق إلى 15% من قيمة الوحدة السكنية أي 3 أضعاف المعدل الطبيعي يؤثر على قدرة المطورين على الإنفاق على المشروع ومن ثم تسليم الوحدات في الموعد المحدد، مضيفاً أن الحل لوقف هذه الظاهرة سرعة إقرار قانون المطورين العقاريين المعروض حالياً أمام البرلمان ليكون بمثابة مظلة رسمية تحدد إطار عمل القطاع العقاري.
وحول أداء السوق العقاري في أول شهرين من عام 2021، قال “فوزي”، إن شركات التطوير العقاري الكبرى مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، تواصل تحقيق أداء إيجابي على كافة المستويات سواء التسليم أو معدل إنجاز المشروعات أو المبيعات، في حين تواجه الشركات الصغيرة مشاكل في البيع وتسليم الوحدات بسبب عدم التخطيط السليم للمشروع من البداية مثل منح عمولة تسويق مرتفعة، ومدد سداد مغرية.
من جانبها عددت عبير عصام عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري، من سلبيات ظاهرة “كاش باك”، أهمها تحقيق خلل في ثقة العميل بشركة التطوير العقاري، وهو ما دفع بعض المطورين إلى إصدار بيانات رسمية تعلن وقف التعامل مع أي شركة تسويق عقاري تتبع هذا الأسلوب، مشيرة إلى أنها ستطالب خلال اجتماع الشعبة القادم بوضع ضوابط لشركات التسويق العقاري، ومحاسبة المسوقين حال استخدام “كاش باك”.
من جهته يرى كريم مأمون رئيس القطاع التجاري بشركة إيدج القابضة، أن الحل لمواجهة ظاهرة “كاش باك” هو خفض شركات التطوير العقاري عمولة شركات التسويق العقاري لتتراوح بين 2.5- 3% حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، موضحاً سلبيات رفع بعض الشركات العقارية عمولة التسويق العقاري إلى 5 -6% مما دفع بعض شركات التسويق للتنازل عن جزء من تلك العمولة للعميل بهدف جذب أكبر شريحة من العملاء للمشروع بجانب كونها وسيلة الهواة في المنافسة دون بذل مجهود أو احترافية في مراحل التسويق والبيع على حساب منظومة السوق العقاري بالكامل دون النظر إلى عواقب هذه السياسة على جميع المستثمرين والعاملين بالقطاع.
وشدد “مأمون”، على ضرورة اتفاق الشركات العقارية على مواجهة هذه الظاهرة، واشتراط أن العمولة يتحصل عليها فقط شركة التسويق العقارى بمعدلاتها الطبيعية سوف يتم إعادة ضبط أداء السوق العقاري والذى يشهد منافسة كبيرة بين الشركات العقارية، مطالباً تدخل غرفة التطوير العقاري لمنع هذه الظواهر بهدف ضبط السوق وتحذير الشركات التي تتبع تلك الآلية والتي تؤثر على باقي المنظومة وتهدد باستمرار عمل شركات التسويق العقاري ونجاحها.
