كتب – عادل ابراهيم
قالت الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن الاتهامات الصادرة في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر، مرفوضة شكلا وموضوعا ومستندة إلي إدعاءات من منظمات وأفراد وغير مدعمة أو موثقة بأي دلائل متجاهلة كل التقارير الحكومية والردود المعتمدة من الدولة المصرية والزيارات التي رصدت الالتزام بكافة حقوق الإنسان دون تهاون.
وأوضحت عبدالعظيم في بيان لها، أن رد الدولة المصرية ممثلا في بيان وزارة الخارجية كان قويا وحاسما بل تمادى للتصميم على فضح أنظمة الدول التي وقعت على بيان مغرض وإظهار ما لديهم من انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان، قائلة “تصاعد دور مصر والمضي قدماً في عملية التنمية يؤرق البعض”.
وأضافت عبدالعظيم، أن الكثير من المنظمات الدولية أصبحت تستخدم في الهجوم على دول مستقرة وخرجت الي الحيادية والاستقلالية التي تتمتع بها، معقبة “مصر الحالية ليست كما سبق، فمصر أصبحت دولة مؤسسات قوية واثقة تملك أدواتها ولا نقبل بأية افتراءات على سياساتها الشريفة التي حافظت على مصالحها وعلى علاقاتها الدولية دون التدخل في شئون الدول الأخرى، وهو ما نراه حقا أصيلا لنا أيضا وإلا فليستمع كل مغرض لما يمارسه في دولته ظنا بأنه يخفى على الآخرين، لكن مصر ليست كالآخرين”.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت معدلات كبيرة في التنمية والنهوض وهو ما يساهم في استقرار الوطن، موضحة أن النجاحات الداخلية تواجه بحرب ضد مصر في المنظمات الدولية وهو ما يؤكد وجود نية سيئة وتربص واضح بمصر، مشيرة إلى أن مصر نجحت على المستوى الدولي في منع حرب أهلية في ليبيا وفرض الاستقرار فيها عن طريق دعم مؤسساتها المنتخبة وتلاشي دور الميلشيات والإرهابية المسلحة وهو ما يعود بالنفع على الأشقاء في ليبيا، وكذلك دورها الفعال في كافة قضايا المنطقة.
