خلال مشاركتها اليوم في ندوة “أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا” التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية
كتب عادل احمد
شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) في ندوة “أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا” التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، وشارك في الندوة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، ويدير الندوة الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة فيروس كورونا المستجد تجاوزت في حدتها وتداعياتها الاقتصادية كافة الأزمات السابقة التي شهدها العالم، بتأكيد المؤسسات الدولية، موضحة أنه نتج عنها معاناة الدول النامية من نقص في التمويل الذي تحتاجه لعام 2020 لإبقائها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وقدره 1.7 تريليون دولار، (وفقاً لتقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) بالإضافة إلى فجوة قدرها 1 تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابير التعافي من فيروس كورونا، مقارنة بما يتم إنفاقه في البلدان المتقدمة، مع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 40% في الاقتصادات النامية خلال عام 2020، وهو ما انعكس على انخفاض مؤشر التنمية البشرية بشكل ملحوظ في عام 2020 لأول مرة منذ بدء قياسه في عام 1990.
واستعرضت السعيد عدداً من الاجراءات التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللازمة لمرحلة التعافي من آثار الجائحة حتى عام 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة منها : توفير الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الجميع بصورة أكثر تضامنًا ومساواة، الاستثمار في تنمية القدرات تركز على قطاعات الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحول القائم على التعافي الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإدماج وتعزيز التنوع، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، الحوكمة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، نشر السلام من خلال إقامة مؤسسات ومجتمعات سلمية قادرة على الصمود والتأهب وإدارة المخاطر.
وفي إطار الحديث عن التجربة التنموية المصرية أشارت السعيد إلى أن مصر قد حققت مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها رؤية 2030 في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، بحيث جاءت مصر في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّراً عن جامعة كامبريدج، وهو أحدث التقارير الدولية في هذا المجال، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019. كما حققت مصر إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من المُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.
وأضافت السعيد أن الدولة بدأت في تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بما أسهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8,5 شهر من الواردات.
وأوضحت السعيد أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، والذي يُعتبَر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% للعام المالي 19/2020، وقد كان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021،(قبل تأثير تداعيّات فيروس كوفيد 19)، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، واقترن هذا الأداء الجيد لمعدلات النمو بزيادة معدل التشغيل وانخفاض معدلات البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، بالإضافة إلى التراجع الملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 4.9% في فبراير 2021، لافتة إلى أنه من المؤشرات الايجابية، التي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار المبادرات التنموية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، انخفاض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018).
وفي هذا السياق، استعرضت السعيد مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19 وفي مقدمتها مساندة القطاعات المتضررة: من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب مساندة الفئات المتضررة: من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى). كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.
ولفتت السعيد إلى تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية: ويتضمن ذلك تقديم حزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.
وحول إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية، أشارت السعيد إلى إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” في يناير 2019 ؛ والتي استهدفت 375 قرية وأسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل، وتابعت السعيد أنه استكمالاً للنجاح المحقق في المرحلة الأولى تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة اعوام تستهدف كل قرى الريف المصري (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تتخطى 500 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
ومن المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة ومساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وهي نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية او الاممية، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل الممارسات الدولية” SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأوضحت السعيد أنه يأتي ضمن الأولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه “التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،” بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائيInclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير مؤشر التنافسية للمحافظات.
ولفتت السعيد إلى ما تقوم به الدولة المصرية من زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، مؤكدة أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيسي لتقدم المجتمع. كما تولي الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر أشارت السعيد إلى أنه في ضوء اعطاء الحكومة المصرية الأولوية للتمويل المستدام وسعيها لاتساق الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وفقاً لرؤية 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاث القادمة. حيث تم بالتعـاون بين كل من وزارة التخطيـط والتنمية الاقتصــادية ووزارة البيئة وضــع معايير للاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في شهر أكتوبر من عام 2020.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالإشارة إلى تحدي زيادة معدلات النمو السكاني الذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، كما تزيد مع ذلك صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين المحافظات، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكانية والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة. مع تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر.
