كتبت سامية الفقى
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا اليوم السبت، بتشكيل مجلس إدارة للإسكان
وفال ان تشكيل مجلس إدارة للإسكان، يختص بإدارة كل مشروعات الإسكان، واتخاذ ما يراه من قرارات لرأب الصدع الكبير الذي كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المنوه عنه.
أولا: يتكون مجلس إدارة الإسكان من الآتين بعد:
1 ـ الأستاذ حسين الجمال.
2 ـ الأستاذ محمد فزاع.
3 ـ الأستاذ عبد الحفيظ الروبي.
4 ـ الأستاذ ماجد حنا.
5 ـ الأستاذ محمد راضى مسعود
6 ـ الأستاذ محمود الداخلي.
7 ـ الأستاذ محمد الكسار.
8 ـ الأستاذ عبد المجيد هارون.
9 ـ الأستاذ صلاح سليمان.
ثانيًا: يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة للمحامين، وله كامل السلطات والصلاحيات لإدارة هذه المشروعات واختيار وتعيين من يرى تعيينه، وتنحية من يرى تنحيته، وضبط ميزانية المشروعات، وإنشاء الدفاتر والسجلات بأنواعها اللازمة لتدوين حركتها، واتخاذ ما يراه عمومًا لرأب الصدع الخطير الذي كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحاسبة المتسببين فيه والمسئولين عنه.
ثالثًا: تحقيق ما طلبه الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره لضبط الأمور التي اختلت اختلالاً جسيمًا. من ذلك:
(1) تحديد المسئولية عن ضياع ما ضاع من أموال على النقابة العامة، والإضرار بأموالها، واتخاذ اللازم نحو المتسببين.
(2) متابعة البلاغ الذي نوشك على تقديمه للنائب العام في هذا الخصوص.
(3) مراعاة تحميل رواتب وأجور مشروعات الإسكان على هذه المشروعات، وليس على نقابة المحامين.
(4) التنبيه بوجوب قيام إدارة الإسكان بإمساك دفتر أستاذ مساعد للحاجزين لوحدات سكنية بكل مشروع على حدة، يوضح فيه المبالغ المحصلة منهم، وكذا المبالغ المستحقة على الأعضاء المخصص لهم وحدات، وموقف كل منهم بشأن استلام الوحدة السكنية، وكذا إجمالي المبالغ المحصلة، وما تم رده منها والباقي المستحق للحاجزين الذين لم يتم التخصيص لهم.
(5) وضع لائحة إدارية وتنظيمية لأعمال الإسكان إحكامًا للرقابة عليها، وإفادة الجهاز المركزي للمحاسبات بما يتم، استجابة لطلبه المبدى ص 7 بتقريره المنوه عنه.
(6) بحث موقف الأراضي التي سحبت بعد تخصيصها للنقابة، وتدارك ما يمكن تداركه لاستعادتها، ومحاسبة المسئول أو المسئولين عن ضياع ما ضاع من هذه الأراضي، وما ترتب على هذا الضياع من أضرار ضخمة بأموال النقابة، وما فات عليها من كسب.
(7) استخراج ما لم يتم استخراجه من تراخيص للعمارات الأربعة التي لم يتم استخراج تراخيص بناء لها والمشار إليها ص 8 بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
(8) التحقيق في توقف الأعمال المكلف بها شركة سيوة للتوريدات والمقاولات المتكاملة، والمشار إليها ص 12 بالتقرير والمسئول عنه.
(9) إجراء المكاتبات اللازمة بين النقابة وإدارة الإسكان على الحركة المدينة والدائنة، والعمل على تسويتها، وإفادة الجهاز المركزي للمحاسبات بما يتم، استجابة لطلب المبدى ص 15 من تقريره المنوه عنه.
(10) مراعاة تطبيق البند الخامس من العقد المبرم مع شركة سيوة للتوريد والمقاولات المتقاولة والتي سحبت منها الأعمال لتقصيرها وتطبيق غرامات التأخير المستحقة عليها في البند الخامس عشر، وكذا البند الرابع عشر من ذات العقد بشأن التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمشروع وبالنقابة من جراء عدم الانتهاء من المشروع في الموعد المقرر بعد استبعاد فترات التوقف لظروف قهرية، وإفادة الجهاز المركزي للمحاسبة استجابة لطلبه المبدى ص 16 من تقريره.
(11) مراجعة ومعالجة حالات تكرار الصرف المنوه عنها بالبند /6 ص 16 بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمرفق / 7 بالتقرير.
(12) بحث مسألة عدم قيام إدارة الإسكان بتوريد المبالغ المخصومة من شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
( 13 ) التحقيق في أسباب تراخي إدارة الإسكان في تنفيذ المشروع وفقًا لعقود شراء أراضى المشروع المتعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتي تم التعاقد على مشروعها مع الشركة الوطنية للإنشاءات العمرانية، عن المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر، وما لابس تكليف الشركة الوطنية وتناوله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقيام الشركة الوطنية بالتنازل عن عقد تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع لصالح شركة سماء القاهرة للمقاولات والتخطيط العمراني، على أن يكون التسليم الابتدائي خلال شهر مارس 2019، وكل ما يتصل بذلك كله مما فصله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في الصفحات من ص 17 حتى 28، وما قرره من وجوب تطبيق غرامات التأخير الواجبة على الشركة الوطنية وفقًا للبند /12 من العقد معها وخصمها من مستحقات شركة سماء القاهرة وفقًا للبند / 5 من عقد التنازل المؤرخ 20/3/2018 مع استبعاد فترات التوقف القهرية وإفادة الجهاز كما طلب ص 27 بتقريره، والعمل على استرداد المبلغ المنصرف دون وجه حق أو تحميله على المتسبب وتحصيله منه وإفادة الجهاز كما طلب ص 27 بتقريره المنوه عنه.
وعلى وجه العموم متابعة كل ما أشار إليه التقرير المذكور، وموافاته بالعلاج اللازم ومساءلة المتسببين.
ثالثًا: على مجلس الإدارة استئناف الأعمال المتعطلة فورًا، والتنبيه بسرعة تنفيذها لتعويض الزملاء المحامين وتعويض النقابة عما ضاع عليهما من وقت ومن أموال.
رابعًا: لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يختار من الخبرات الفنية والمالية والمحاسبية.
