من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل الدولة جهوداً عظيمة لكي تخفف العبء على المواطنين، وذلك بتقليل الضرر الناتج عن أزمة كورونا التي لا يزال يعاني منها العالم حتى وقتنا هذا, حيث صدق الرئيس على القانون رقم 152 لعام 2020 بإصدار القانون الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, وأيضاً كشفت خطة العام الثالث الخاصة بـ (20/2021) من ضمن الخطط متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (2019 –2022)، عن المُبادرات الداعمة للمشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر.
وحدد القانون رقم 152 لعام 2020 تعريف المشروعات المتوسطة بأنه المشروع الذي يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنية مصري ولا يتجاوز 200 مليون جنية، أو كل مشروع غير صناعي حديث النشأة يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر، تقريباً، 3 ملايين جنية ولا يجاوز 5 ملايين جنية.
أصدر طارق عامر, رئيس البنك المركزي المصري, قراراً بتعديل البند الأول الخاص بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصدرة بالكتاب الدوري الصادر برقم 11 يناير لعام 2016، وذلك بفائدة 5% التي تم تخصيص نسبة 20% من جملة المحفظة الائتمانية للبنوك وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك على مدار 4 سنوات، وأيضاً تمويل شركات التمويل متناهي الصغر وللجمعيات والمؤسسات الأهلية نسبة تصل إلى 20% بحد أقصي لحجم المبيعات قيمته أقل من 10 ملايين جنيه وبحد أقصي وذلك لمدة عامين.
وقرر البنك المركزي زيادة التمويل الخاص بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية, وذلك لأي بنك من البنوك العاملة في مصر.
ووجه البنك المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة إلى تخصيص نسبة10% كحد أدنى من محافظ البنوك للمؤسسات الصغيرة، وذلك بضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه مصري لهذه الفئة حتى نهاية 2022.
وكان للبنك الأهلي دوره المتميز في اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التحصيل الإلكتروني, حيث أعلن البنك الأهلي المصري، برئاسة هشام عكاشة، إتاحة خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية، بشكل مجانى حتى نهاية يونيو 2021، وذلك ضمن خطة البنك للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت, قرر البنك الأهلي أيضا إعفاء تلك المشروعات من مصاريف التفعيل التي تسدد مرة واحدة، إلى جانب المصاريف الشهرية وكذلك مصاريف الخدمة الإضافية.
دعم بنك القاهرة المبادرة, حيث أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قرار البنك المركزي، بزيادة نسبة التمويل الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20% إلى 25% من محفظة كل بنك إيجابي للغاية، ومحفز للتمويل مع تمتع الجهاز المصرفي بمستويات سيولة هائلة.
وكان لبنك التعمير والإسكان دوره في دعم مبادرة المركزي, حيث أكد حسن غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعد استكمالاً لمبادرات البنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي. وأوضح رئيس بنك التعمير والإسكان، أن البنك المركزي يلقي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونه قاطرة الاقتصاد المصري، وأن مبادرة البنك المركزي التي أطلقها لزيادة التمويلات البنكية الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من 20% إلى 25% من المحفظة الائتمانية للبنوك هي خطوة جديدة داعمة لهذا القطاع الحيوي.
خصص البنك الزراعي 70% من محفظة قروضه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, حيث قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة هو احد أهم القرارات التي ستدفع الدعم الاقتصاد المصري من خلال منح المزيد من التسهيلات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق فرص العمل للشباب وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام, وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي, حيث أكد أن 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعي المصري موجهة خاصة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة به، والتي تشير إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصلت نحو 31 مليار جنية في نهاية ديسمبر 2020.
