د. إيهاب الطاهر يكشف: مزاعم باطلة أدت لأزمة أطباء التكليف

أعلنت وزارة الصحة عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، ولكن للأسف جاءت الأعداد المطلوبة فى ثلاث تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من الأعداد المطلوبة بجميع التخصصات، مما يعنى أن نصف عدد الخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومى أو الهجرة للخارج.

مزاعم وزارة الصحة:
1- لدينا عجز فى بعض التخصصات مثل طب الأسرة والتخدير والطوارىء.
الرد: نعم هذا صحيح ولكنها مقولة حق يراد بها باطل، فإن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث فى دول العالم الأخرى… ونحن جميعا نريد حل هذه المشكلة… ولكن عندما تريد الوزارة حل المشكلة فعليها تحمل تكاليف الحل .. وليس بأن تكون الوزارة هى السبب فى المشكلة ثم تحاول إجبار شباب الأطباء على تحمل التبعات والتكاليف.

2- الوزارة تبحث عن صحة المواطن المصرى وعلى الأطباء أن يتحملوا ذلك.
الرد: إذا كنتم حقا تبحثون عن صحة المواطن المصرى، فعليكم إختيار الحلول الواقعية القابلة للتطبيق، ولكن محاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، قد تؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم أو هجرتهم مما يعنى أننا سنفقدهم نهائيا وبالتالى لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصرى.

3- مشروع التأمين الصحى يحتاج تخصص طب الأسرة:
الرد: مشروع التأمين الصحى سيتم تطبيقه بصورة تدريجية، كما أن الطبيب الممارس العام يستطيع تحمل هذه المسئولية بعد منحه دورة تدريبية لحين استكمال الهيكل الفنى المطلوب ، هذا بالإضافة لأن مشروع التأمين الصحى له مخصصات مالية يجب أن يوجه بعضها لجذب الأطباء للتخصصات التى يحتاجها.

4- دول العالم المتقدمة لا تسمح بالتعيين إلا فى الوظائف التى تحتاجها فقط.
الرد: مرة أخرى هذه كلمة حق يراد بها باطل، فعندما نريد أخذ أى نظام من أى دولة فعلينا أن نأخذه كاملا، وليس بأن نأخذ ما فيه من واجبات ونتجاهل ما فيه من حقوق، فهذه الدول بها نظام إدارى ومالى وعلمى صحيح، كما أنها تضع محفزات حقيقية جاذبة لهذه التخصصات.

5- برنامج الزمالة ليس لديه طاقة استيعابية لتدريب التخصصات الأخرى بأعداد أكبر:
الرد: هذا غير صحيح بدليل أن الزمالة أعلنت عن قبولها تدريب أطباء وافدين ببعض هذه التخصصات، فهل هناك طاقة استيعابية بهذه التخصصات للوافدين وليس هناك طاقة لاستيعاب المصريين!؟

إذن ماهو الحل الواقعى القابل للتطبيق، والذى يوازن بين حقوق الأطباء وحقوق المنظومة الصحية؟
الحل سهل وبسيط وهو ضرورة تعديل الإحتياجات المعلنة، بحيث يتم حل مشكلة التخصصات النادرة تدريجيا خلال خمس سنوات مع تحمل الوزارة لتكاليف الحل بوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لهذه التخصصات.