كتب عادل ابراهيم
قال أبوبكر الديب، الباحث في الِشأن الإقتصادي: إن إعلان مؤسسة ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B” مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook”، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يمثل شهادة دولية جديدة علي قوة ومتانة الإقتصاد المصرى وقدرته علي النمو وامتصاص تداعيات كورونا.
وأشار الديب الي أن هذه الشهادة الدولية تؤكد نجاح برنامح الإصلاح الإقتصادي والمالي والهيكلي المصري الذي شرعت الحكومة في تنفيذه في نوفمبر 2016، وتنفذ حاليا المرحلة الثانية منه، وتؤكد أيضا ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قوة الإقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات كورونا فى الوقت الذى تدهورت فيه اقتصاديات دول كثيرة، حيث رفضت الدولة تطبيق الإغلاق الكامل مثلما كان الحال في معظم الدول ما أدى إلى استقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة.
وأوضح أن هذه الشهادة وغيرها تمثل أداة هامة يستخدمها المستثمرون والمؤسسات الدولية عند اتخاذ قرارات شراء السندات وضخ استثمارات جديدة، فهي تمثل تقييماً لقدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون.
وقال الديب : إن وزارة المالية بقيادة محمد معيط اتبعت سياسات اقتصادية وماليةمرنة ومتوازنة خلال السنوات الماضية ما ساعد في أن يكون الاقتصاد المصري واحدًا من الاقتصادات التى حققت نموًا وتحسنا في المؤشرات الاقتصادية كمعدلات البطالة التي انخفضت بعد زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في كثير من القطاعات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، ومعدل النمو الذي بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019/ 2020، وتستهدف الحكومة معدلات نمو تصل إلى 6% خلال الفترة 2022-2024 وهو ما سيلقى بظلاله على توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين.
وأشار أبوبكر الديب إلي أنه وفقًا لمؤسسة ستاندرد آتد بورز فإن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
وذكر أن المؤسسة توقعت التحسن التدريجي لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومي في الانخفاض كنسبة للناتج المحلي وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولي بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة نتيجة لجهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.2 عام خلال ٢٠٢٠، ونحو 3.6 عام بنهاية يونيو ٢٠٢١، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية، وأشادت بجهود الحكومة فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021/ 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلى نزولًا من 7.8% من الناتج المحلى كمستهدف للعام المالى الحالى،
