.
- حضر وفد من الأطباء المتدربين بالزمالة للنقابة وتقدموا بشكوى تفيد باصدار قرار باخلاء طرفهم من أماكن التدريب بالجامعات والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى وذلك لارسالهم لمأموريات لمدة شهرين لمستشفيات أخرى عامة ومركزية وذلك بدعوى المساعدة فى مكافحة الوباء، وبالطبع فإن الأطباء يرحبون بأداء واجبهم فى مكافحة الوباء عند الإحتياج لذلك، ولكن المشكلة أن ذلك قد تم دون وضع أى معايير لتنفيذ هذه المأموريات، بل ودون النص على أن الطبيب سيعود إلى نفس جهة تدريبه فور إنتهاء مدة الشهرين.
. - وللأسف هناك مشكلة أكبر تمس الجوهر التدريبى نفسه وهى عزم وزارة الصحة على إعادة توزيع أطباء الزمالة وذلك بدعوى وجود سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بمعنى أنه لن يكون هناك تدريب مستقبلى للأطباء بالجهات الخارجية المتميزة مثل المستشفيات الجامعية …. أما الشىء المدهش فهو أن هذه السياسة الجديدة ستسرى فقط على الأطباء المصريين التابعين لوزارة الصحة، أما الطبيب الوافد من الخارج أو الطبيب الحر (وهم من يدفعون مصاريف مرتفعة) فلن تسرى عليهم هذه السياسة …
يعنى هيكون عندنا زمالة درجة أولى بتدريب متميز لمن يدفع، وزمالة درجة ثانية بتدريب أقل لمن لن يدفع !!!!!!
. - لمصلحة من القيام بإلغاء التعاون بين الزمالة المصرية والمستشفيات الجامعية، وحرمان الأطباء المتدربين من الإطلاع على أساليب العلاج المطبقة بمستشفيات الجامعات خاصة للحالات الدقيقة!؟
. - أنتظر تدخل الزملاء الأطباء من أعضاء مجلس النواب لإعمال دورهم الرقابى، حيث أن ما يحدث سيؤدى لتدهور المستوى التدريبى للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبى على مستوى خريجى الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصرى.
- تقدمت بطلب لمجلس النقابة للتواصل مع وزيرة الصحة وأمين عام الزمالة ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب حتى يتم إعادة النظر فى السياسات الجديدة لوزارة الصحة، والتمسك بالمحافظة على تقديم أعلى مستوى تدريبى متاح للأطباء المصريين … الذين سيعالجون المرضى المصريين.
