الإثنين , 9 نوفمبر 2026
الدكتور فوزى فهمى محمد غنيم
الدكتور فوزى فهمى محمد غنيم

الدكتور فوزى فهمى محمد غنيم يكتب.. الحبـس الشرعى

الحبس الشرعى ليس هو الحبس فى مكان ضيق ، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ، ولهذا سماه النبى صلى الله عليه وسلم أسيراً .

ولكن لما انتشرت الرعية فى زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة داراً وجعلها سجناً يحبس فيها ؛ ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم : هل يتخذ الإمام حبساً ، على قولين : فمن قال : لا يتخذ حبساً ، قال : لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لخليفة بعده حبس ، ولكن يقومه ( أى الخصم ) بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ ، وهو الذى يسمى الترسيم ، أو يأمر خصمه بملازمته كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم ومن قال : له ( أى للإمام ) أن يتخذ حبساً ، قال : قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية داراً بأربعة آلاف وجعلها حبساً .
وفى السجن الأمن والمصلحة .. إن الحبس وقع فى زمن النبوة وفى أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم الى الآن فى جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار ، وفيه من المصالح مالا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون فى الإضرار بالوطن وبالمسلمين ويعتادون ذلك .
ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حداً ولا قصاصاً حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلاد ، فهؤلاء إن تركوا وخلى بينهم وبين المسلمين بلغوا من الاضرار بهم الى كل غاية .
وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها ، فلم يبق إلا حفظهم فى السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة ، أو يقضى الله فى شأنهم ما يختاره .
وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقيام بهما فى حق من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس ، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الحبس .
ولا يحل حبس أحد بدون حق .. ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر فى أمره .. فان كان مذنباً أخذ بذنبه .. وإن كان بريئاً أطلق سراحه .
ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته . وهل يضرب إذا اتهم بالسرقه ؟ فيه رأيان : فالرأى المختار عند الاحناف وعند الغزالى من الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئاً .
فترك الضرب فى مذنب أهون من ضرب برىء . وفى الحديث : ( لأن يخطىء الإمام فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة ) . وأجاز الإمام مالك سجن المتهم بالسرقة .
وأجاز أصحابه أيضاً ضربه ، لإظهار المال المسروق من جهته ، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى .
ومتى أقر فى هذه الحال فانه لا قيمة لإقراره لانه يشترط فى الإقرار الاختيار . وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب .
وينبغى أن يكون الحبس واسعاً . وأن ينفق على من فى السجن من بيت المال وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس .
ومنع المساجين مما يحتاجون اليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحى جور يعاقب الله عليه .
فعن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هى أطعمتها وسقتها ، إذ حبستها ، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض ) .



Fawzyfahmymohamed@yahoo.com

شاهد أيضاً

د. عادل عامر يكتب.. جرائم الاشتباه في القانون الجنائي.. بين مقتضيات الأمن العام وقرينة البراءة وحرية الإنسان

تُعد جرائم الاشتباه من أكثر الموضوعات الجنائية إثارة للجدل؛ لأنها تقع عند نقطة التقاء حساسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *