كتب عادل ابراهيم
أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن صفقة استحواذ تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية “هيرميس” القابضة، على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون البنوك المصري، تمثل بالتأكيد قيمة مضافة كبيرة لكل المساهمين فيها.
وأضاف رئيس لجنة البنوك في تصريحات صحفية، أن بنك الاستثمار العربي بهذه الصفقة، يزيد رأس ماله إلى الحد الأدنى الواجب تطبيقه من البنك المركزي، وهو هدف في غاية الأهمية لاستمرارية البنك وقدرته على المنافسة في السوق المحلي، كما أن المساهمة المشتركة للمجموعة المالية “هيرميس”، بالإضافة إلى الصندوق السيادي، تعطي البنك هيكل مساهمين قوي يدعم البنك في الحاضر والمستقبل ويطور إيجابيًا الجدارة الائتمانية للبنك، مما يؤدي إلى زيادة خطوط التمويل الممنوحة له من البنوك “الانتربنك”، كما يؤدي إلى تخفيض تكلفتها وبالتالي زيادة أرباح التشغيل للبنك نتيجة قوة هيكل المساهمين الجديد.
وأوضح «حسين» أن الصندوق السيادي يستثمر في البنك من خلال تلك الصفقة، ويرسل رسالة قوية بثقته في القطاع المصرفي لتحقيق أرباح في المستقبل القريب من هذا الاستثمار، كما أن المجموعة المالية “هيرميس” كانت دائماً لديها خطط للتوسع في القطاع المصرفي بدأتها بالاستثمار في لبنان، ثم بيعه وهي بهذا الاستثمار تحقق هدف استراتيجي قصير الأجل وآخر طويل الأجل .
وأشار إلى أن الهدف القصير الأجل لـ”هيرميس” هو الاستفادة من قاعدة العملاء لديها لتوسيع أعمال البنك في قطاع التجزئة المصرفية للأفراد بكافة مستوياتهم، وبيع منتجات جديدة للبنك، تحقق الربحية لكافة الأطراف، وهي بذلك تجري تغييرًا كليًا وإيجابيًا في قدرة البنك، ليتحول من بنك صغير إلى أحد أكبر البنوك في السوق المصرفي،كما تحقق المجموعة هدف استراتيجي طويل الأجل وهي أن البنك من الممكن أن يستخدم من اليوم فروع المجموعة دولياً، بالإضافة إلى أنه في رأيي أنه من الممكن للبنك في المستقبل فتح فروع دولية خارج مصر، تكون وذلك عندما يستكمل البناء المؤسسي الداخلي الجديد .
واستكمل «حسين» بأن الدولة تستطيع من خلال تلك الصفقة استعمال الكيان الجديد كمروج للاستثمار الدولي في مصر مستفيدة بمساهميه من الصندوق السيادي والمجموعه المالية، وفي المستقبل البنك نفسه وفروعهم الخارجية، وذلك بهدف تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر FDI في كافة قطاعات الدولة، كما أن الدولة بهذا الهيكل الاستثماري تثبت للأسواق الدولية رغبتها في الشراكة مع القطاع الخاص الجاد في إعادة هيكلة الاقتصاد القومي لمصلحة كافة الأطراف.
ونوه رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، بأنه يرى لو كان هناك خاسر في هذا الهيكل الاستثماري الجديد، فهي البورصة المصرية حيث كان من الممكن أن يكون لها طرح 5% أو 10% للتداول للأفراد، وبذلك يتم إضافة “بضاعة جديدة” مطلوبة بشدة لإعادة تنشيطها، وإن كان من الممكن أن يكون هذا الطرح هدف مؤجل للمساهمين لتحقيق أرباح رأسمالية من إعادة هيكلة البنك.
واختتم حسن حسين رئيس لجنة البنوك، بأن المساهمين في انتظار موافقة البنك المركزي على الهيكل الجديد، والجدارة المالية للمساهمين، والخطط المستقبلية للكيان الجديد، وتوافقها مع سياسة السلطة الرقابية للجهاز المصرفي، حيث أن البنك المركزي هو السلطة الرقابية للجهاز المصرفي، ولذا فإن موافقته القانونية والمصرفية ركن أساسي لإتمام الصفقة من حيث الملاءة المالية للمساهمين والخطط المستقبلية للكيان الجديد وتوافقها مع خطط التطوير المستمر للقطاع المصرفي، والتأكد أن هذا الكيان المصرفي بعد الاستحواذ يمثل إضافة للسوق المصرفي ككل.
