أن ميكنة أعمال وخدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي يتم تطبيقها في بعض مكاتب الشهر العقاري، تعتبر خطوة أولى في خطة التطوير المأمولة لمواكبة استراتيجية التطوير الكلي للشمول الرقمي، لان استراتيجية الشمول الرقمي أكبر بكثير من كونها عملا لشباك واحد للمواطن لتوفير الوقت أو الدفع الإلكتروني وذلك لضمان حركة مرور كافة المعاملات النقدية في القنوات الشرعية للدولة.
لذلك يعتبر الشمول المالي لها أهمية كبيرة للمواطن، فهو يساعد جميع المواطنين أن يكون لديهم فرص مناسبة للحفاظ على أموالهم وإدارتها، بطريقة سليمة حتى لا يتعرضون للنصب أو السرقة. يراعى الشمول المالي مصلحة جميع المواطنين ويحاول توفير أفضل خدمة لهم وتقديم منتجات مالية بتكلفة بسيطة تتلاءم مع جميع شرائح المجتمع المصري.
اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التي تدعم هذا التحول، لان التحول الرقمي يساهم في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
لان تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية أن زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري تمت من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لذلك يؤدي إلي فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط لجمهور المواطنين ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات كذلك، حيث إن التحول الرقمي وانتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد علي التقنيات الرقمية في ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير
ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، ويساعد كذلك على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور، لان مصر تشهد أهم مراحلها في التحول الرقمي والذي تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلي اقتصاد المعرفة حيث يعمل علي نقل الدولة نقلة نوعيه في مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي.
تتضمن خدمات التوثيق والشهر العقاري المقدمة من خلال “بوابة مصر الرقمية”، والتي تشمل الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة، وتحرير التوكيلات والإقرارات، وخدمة ” اكتب محررك “،
لذلك رقمنه الشهر العقاري يوفر ثلاث خدمات تتمثل في تحديد كثافة الفروع اليومية، وحجز مواعيد بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وتوفير نماذج المحررات وأسعارها. وفي سبيل ذلك تم إنشاء الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التي تضمنت خدمة استخراج صورة رسمية من عقد مشهر، وخدمة استخراج شهادة تصرفات عقارية، وخدمة ترجمة المستندات المتعلقة بأعمال المصلحة.
فقد تم تهيئة بيئة العمل الإداري ورفع كفاءة المقرات، و أنه تم تطوير الجهاز الإداري لتيسير الحصول على الخدمات، وذلك من خلال تدريب الموثقين تقنياً وقانونياُ، وتوفير احتياجات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من الأثاث اللازم لاستقبال وخدمة المواطنين،
وتم مد فترة ساعات العمل اختيارياً وبمقابل، وإثابة العاملين المتميزين، والسماح باستفادة العاملين بالشهر العقاري من مزايا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل، فضلاً عن دعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري وأسرهم.
لذلك تحرص مصلحة الشهر العقاري والتوثيق علي بناء بيئة خدمية فعالة من خلال التطوير المستمر للخدمات المقدمة لجميع الفئات والمستويات في ضوء متطلبات خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة في إطار من قيم المجتمع وتقاليده وكذا إتاحة فرص التواصل والحوار لأصحاب الشأن في شتي القطاعات لتواكب التقدم وتحقق طموحات الجمهور .
كما تتعهد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتوفير مقومات الإبداع في مختلف القطاعات لتطوير أداء وتقديم الخدمات المختلفة والتنمية المستديمة والرد على استفسارات الجمهور ومواجهة تحديات العصر وحل معوقات ومشاكل العمل والمواطنين وذلك من خلال دعم المواطنين بحلول تقنية متقدمة ومتكاملة ابتكرت خصيصا لتلائم احتياجاتهم بجودة فائقة واهتمام فريد لتعزز قدراتهم على إنهاء خدماتهم في اسرع وقت وبأعلى جودة وكفاءة واقل مجهود وتكلفة
تسعي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي التمييز محليا وإقليميا ودوليا وأن تكون رائدة في مجالات تقديم وإداء الخدمات المختلفة للمواطنين في اسرع وقت وأعلى جودة واقل مجهود وتكلفة وأن نكون الشريك المفضل لأصحاب الشأن من خلال تقديم حلول مبتكرة تساعدهم على إنهاء مصالحهم بنجاح .
أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث أنها تعمل علي مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد إلي جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار،
لان الأثر الإيجابي لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا، لان التحول الرقمي والانتقال إلي اقتصاد المعرفة يعد هو المكون الرئيسي في اندماج مصر في الاقتصاد العالمي. تعد عملية الرقمنة واحدة من الأدوات المهمة لتنمية الاقتصاد، خاصة وأنها تعمل على زيادة سرعة الخدمات وكفاءتها ومنها تطوير الابتكارات والحلول التي يحتاجها المجتمع ومنها تحسين أساليب العمل الإداري والحكومي، فيما تشير العديد من الإحصائيات الحديثة إلا أن الاقتصاد الرقمي يحقق نجاحات سريعة في العديد من اقتصادات العالم محققا إضافات مميزة ليس لاقتصادات هذه الدول فحسب بل إلى الاقتصاد العالمي.
الرقمنة خطوة مهمة جداً ولابد منها يقوم بها العالم كله الآن لان منافع الرقمنة ليست اقتصادية فقط، بل تشمل المجالين الاجتماعي والسياسي أيضاً، حيث تؤدي الرقمنة إلى نمو اقتصادي تراكمي، حيث تحقق البلدان الأكثر تقدماً على صعيد الرقمنة نسبة 20 في المئة من المنافع الاقتصادية أكثر من البلدان التي هي في المرحلة الأولية للرقمنة، كذلك فالرقمنة وقع مثبت على الحد من البطالة وتحسين نوعية الحياة ودعم وصول المواطنين إلى الخدمات العامة، كما تسمح الرقمنة للحكومات بالعمل بمقدار أكبر من الشفافية والكفاءة.
إن التحول الرقمي هو تحويل كافة المعاملات الاقتصادية والمعرفية إلى الإنترنت؛ لتحقيق سرعة وسهولة التعامل، والقضاء على الفساد المحتمل في هذه المعاملات، فضلا عن الفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة، مما يؤدي إلى سرعة في الإنجاز وتوفير للوقت والمجهود وزيادة الإنتاج. أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وإقامة مجتمعات داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبية الاستثمار.
لم يعد التحول الرقمي رفاهية يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين، ويتجاوز مفهوم التحول الرقمي استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجا وأسلوب عمل يجمع المؤسسات الحكومية ليصبح تقديم الخدمات أسهل وأسرع.
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
