“اليمن أوضاع مأساوية.. وتجاهل دولي لحل النزاع” تقرير جديد لمؤسسة ماعت يرصد أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال النصف الأول من عام 2021
غيث: النزاع في اليمن وضع البلاد على حافة الدمار الشامل والمجتمع الدولي فشل في حله
كتب عادل احمد
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان “اليمن أوضاع مأساوية.. وتجاهل دولي لحل النزاع”، يرصد أوضاع حقوق الإنسان خلال النصف الأول من عام 2021، والذي كشف عن تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء استمرار النزاعات المسلحة للعام السابع على التوالي، كما لا تزال جرائم حقوق الإنسان بدون محاسبة، ولم تواجه الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات خاصة جماعة الحوثيين، كما فاقم تفشي جائحة كوفيد-19 من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014. حيث كشفت الجائحة عن الاختلالات الهيكلية في كفاءة المؤسسات والمرافق العمومية خاصة في القطاع الصحي في البلد التي مزقتها الحرب.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 80٪ من سكانه البالغ عددهم 31 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 5 ملايين على شفا المجاعة وأكثر من 4 ملايين نازح داخلي معرضين للخطر بشكل كبير. ولقد تحمل المدنيون وطأة الصراع الذي أدى إلى وقوع إصابات ونزوح متعدد.
كما أن استمرار سوء الإدارة وضعف سيادة القانون والاقتصاد المدمر والأعراف والممارسات التمييزية العميقة الجذور دفع الملايين إلى مزيد من الفقر وهو الوضع الذي تفاقم بسبب جائحة COVID-19.
وكشف التقرير على أن الحرب في اليمن قد خلفت نحو ربع مليون قتيلاً، بما في ذلك ما يربو عن 112 ألف شخصًا قُتلوا بشكل مباشر خلال الأعمال القتالية منذ مارس 2015؛ ويُعتقد أن عدد القتلى الفعلي أكبر بكثير.
وقال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن مليشيا الحوثي لا تزال تواصل أعمالها الاجرامية بصورة متعمدة وممنهجة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والنازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكذلك قصفها وإطلاقها للطائرات المسيرة المفخخة وزراعتها للألغام الارضية في استهداف المدنيين في محافظة الحديدة.
وأضاف عقيل أن تلك الأعمال ترقى إلى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم. فضلا عن استحداث ميليشيا الحوثي مراكز صيفية في مناطق سيطرتها تقوم من خلالها بتجنيد الأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الطفل.
من جانبها قالت عبير غيث نائب مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن استمرار الصراع في اليمن أدي إلى حصد عشرات الضحايا بشكل يومي مما يضاعف مأساة المدنيين الذين أنهكتهم النزاعات الدامية، فقد ساهم النزاع إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل.
فعلى مدى ست سنوات جرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات، وتجنيد الأطفال للقتال فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم.
حيث يعجز واحد من كل أربعة أشخاص في اليمن عن إيجاد عمل ما يحد من قدرته على توفير الغذاء لأسرته. كل هذا في ظل فشل تام من المجتمع الدولي لحل النزاع الذي يدخل عامه السابع.
