مع توديعنا لعام 2021 من نهايته، كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية متفوقة تقريبًا على مدار العام، وهي تتجه نحو تسجيل ثالث عام على التوالي من العائدات السنوية، مدفوعة بالسياسات التحفيزية سواء النقدية أو المالية بالتحفيز المالي، كما يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو تسجيل أفضل أداء له منذ عام 1999.
سيكون اهتمام المستثمرين في 2022 حول مسار رفع سعر الفائدة التي سيتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي في 2022، خاصة في ظل مستويات التضخم الضخمة الناتجة عن اختناقات سلاسل التوريد والانتعاش الاقتصادي القوي.
الأرباح الفصلية قادت مكاسب الأسهم
على مدار هذا العام كانت تقارير أرباح الشركات الأمريكية الجيدة هي المحرك الرئيسي بشكل فعال لكل حجة صعودية بشأن الأسهم هذا العام، حيث ساعد نشاط تداول الأسهم في تجاوز الاتجاه المتشدد للبنك الاحتياطي الفيدرالي وجميع المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، ولكن قد تؤدي ضغوط الأسعار المرتفعة التي تتضح في معدلات التضخم إلى إعادة التفكير في التوقعات الربحية المتزايدة باستمرار.
وقد تزامن المنحنيالصعوديللأسهم مع بداية موسم الأرباح الذي شهد إطلاق الشركات ناقوس الخطر بشأن ارتفاع تكاليف المدخلات وصعوبات العمالة.
في حين أن عددًا كافيًا من الشركات كان قادرًا على تمرير هذه التكاليف بنجاح للمستهلكين، وقد نتج عن ذلك تعزيز هوامش الربح التي انعكست بوضوح على مستوي المؤشر الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق، فإن التوقعات الأخيرة تشير إلى أنتكرار الأداء قد يكون أمرًا صعبًا، في حين أن الطلب قوي فإن التضخم المرتفع باستمرار سيؤدي إلى تآكله، ومن غير الواضح ما إذا كان المستهلكون سيواصلون الاستعداد لدفع أسعار أعلى.
التضخم وتأثيره على الأسهم
لقد بدأ المستهلكون بالفعل في الشعور بالضجر من الزيادات في الأسعار وبدأوا في المقاومة، ونرى ذلك يتجلى في هوامش الربح، وقد ظهر في الأسبوع الماضي دلائل على أن المستهلك الأمريكي بدأ في الانهيار تحت أسرع وتيرة تضخم منذ عقود، حيث أظهرت البيانات أن مشتريات السلع والخدمات لم تتغير كثيرًا في شهر نوفمبر،جاء هذا الركود في الإنفاق في نفس الشهر الذي تراجعت فيه نمو الأجور الحقيقية بنسبة 1.9%.
حتى الآن، كان تأثير التضخم على سوق الأسهم غامضًا على مدار العام،ويستعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انهاء هذا العام بمكاسب بنحو 27%، وعلى الرغم من الأزمات في سلاسل التوريد ونقص العمالة فقد سجل كل قطاع مكاسب من رقمين في عام 2021، بمساعدة حقيقة أن هوامش صافي الربح التي ارتفعت عبر معظم الصناعات الرئيسية في الربع الماضي.
هل بلغت الأسواق ذروتها؟
قد يؤدي ظهور المتحور الجديد أوميكرون إلى صعوبة تحقيق هدف الأرباح المتوقعة للشركات، في حين تشير البيانات إلى أن السلالة أقل فتكًا من سابقاتها، إلا أنها قد تزيد من تفاقم اختناقات العرض حيث تكافح العديد من دول العالماحتواء الانتشار.
ومؤخرًا أبدي البنك الاحتياطي الفيدرالي مخاوف جدية حيال معدلات التضخم المرتفعة، وبدأ بالفعل في اتخاذ خطوات للسيطرة على الوتيرة المتصاعدة، حيث قام بتسريع وتيرة تشديد البنك لسياسته النقدية وقرر انهاء برنامج شراء الندات في شهر مارس 2022، قد تؤكد هذه الاجراءات التوقعات الهبوطية للأسواق المالية.
وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى بيئة سوق مماثلة للأشهر القليلة الأولى من عام 2021، عندما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأمد استجابة لتوقعات التضخم المتزايدة،ومن الواضح أن تكون أسهم التكنولوجيا ذات القيمة العالية معرضة للخطر في تلك البيئة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة ثلاث مرات في عام 2022، مما يزيد الضغط.
على الرغم من استمرارارتفاع وتيرة التضخم المستمر ونمو الأجور السلبي للغاية المعدل حسب التضخم، فقد ظل المستهلكون الأمريكيون صارمين، حيث ارتفع مؤشر المعنويات النهائي لجامعة ميتشيغان في ديسمبر، إذا ظل التضخم قوياً، فإن ثقة المستهلك ستبدأ في التراجع، وفي مرحلة ما، قد يتسبب ارتفاع الأسعار في تراجع المستهلكين وهذا سيضر بالأرباح في الاقتصاد الذي يحركه المستهلك.
